اختلاف مجلس و دولت بر سر حقوق کارمندان ۱۴۰۴: آیا افزایش‌ها تغییر می‌کند؟
نامه‌ی مهم رئیس مجلس به رئیس جمهور، حکایت از ایرادات جدی به مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ دارد. به نظر می‌رسد این مصوبه با قوانین موجود مغایرت‌هایی اساسی دارد و همین موضوع، آینده افزایش حقوق‌ها را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. جزئیات این نامه و دلایل احتمالی تغییرات را در ادامه بخوانید.
رئیس مجلس شورای اسلامی در مکاتبه‌ای سرنوشت‌ساز با رئیس جمهور، نکات مهم و انتقادآمیزی را درباره مصوبه افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ کارکنان دولت مطرح کرده است. این نامه، که به صورت دقیق و کارشناسی به بررسی مصوبات دولت و تطبیق آن‌ها با قوانین جاری می‌پردازد، حاوی اعلام نظر قطعی مجلس و درخواست اقدامات قانونی در یک بازه زمانی مشخص است. نکته حائز اهمیت این است که در این نامه تأکید شده، پس از پایان مهلت مقرر قانونی، بخش‌هایی از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته‌اند، فاقد اعتبار خواهند بود. این موضوع می‌تواند به معنای تغییرات احتمالی در میزان و نحوه افزایش حقوق‌ها باشد که مستقیماً بر زندگی کارمندان دولت تاثیر خواهد گذاشت.
چالش بر سر ضریب حقوق: ۲۰ درصد یا رقم ثابت؟
یکی از محورهای اصلی اعتراض رئیس مجلس، به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ بازمی‌گردد. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، این ضریب باید حداقل به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. با این حال، دولت در مصوبه خود به جای تاکید بر این افزایش درصدی، حداقل حقوق را به رقم مشخصی (۴۲,۷۰۷,۵۲۰ ریال) تعیین کرده است. رئیس مجلس این اقدام را مغایر با قانون بودجه می‌داند. این تفاوت در رویکرد، می‌تواند به ضرر برخی از کارمندان باشد و نگرانی‌هایی را در خصوص اجرای صحیح قانون ایجاد کند.
ایرادات قانونی در جزئیات مصوبه: ملاک متفاوت، قید زائد
رئیس مجلس در ادامه نامه خود، به جزئیات بیشتری از ایرادات قانونی اشاره کرده است. در تبصره (۳) بند (۵) مصوبه، تعیین حداقل حقوق به رقم مذکور (۴۲,۷۰۷,۵۲۰ ریال) نیز با ایراد قانونی مواجه شده است. دلیل این ایراد، آن است که این اقدام، ملاکی متفاوت از مبنای اعلام شده در قانون بودجه سالانه را در نظر گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد که اختلاف نظرها تنها به کلیات محدود نمی‌شود، بلکه به جزئیات فنی و حقوقی مصوبه نیز سرایت کرده است.
افزایش حقوق ماهانه: ۳۰ درصد و ۱۳ میلیون تومان، یا بیشتر؟
در بخش دیگری از نامه مهم قالیباف، به موضوع افزایش حقوق ماهانه حقوق‌بگیران اشاره شده است. مطابق با جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۴۰۴، میزان افزایش حقوق ماهانه باید سی درصد (۳۰%) تعیین و مبلغ یکصد و سی میلیون (۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال برای حداقل حقوق اعلام شود. این در حالی است که در بند (۸) مصوبه دولت، قیدی اضافه شده که مغایر با قانون تلقی می‌شود. رئیس مجلس تأکید کرده است که این قید، به دلیل زائد بودن و آثار تبعی، فاقد اعتبار قانونی است. این بخش از نامه، می‌تواند به معنای آن باشد که دولت تلاش کرده است تا با افزودن یک بند خاص، دامنه افزایش حقوق را محدود کند که با مخالفت مجلس روبرو شده است. این اختلافات، نگرانی‌هایی را درباره چگونگی نهایی شدن افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده ایجاد کرده است.
