افزایش چند برابری حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴ با مصوبه جدید!

رئیس مجلس شورای اسلامی، در اقدامی مهم و قابل توجه، با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، ایراداتی اساسی را در رابطه با مصوبه افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت برای سال ۱۴۰۴ مطرح کرده است. این ایرادات که به هیئت وزیران نیز ابلاغ شده‌اند، ریشه در مسائل قانونی دارند و همین موضوع، چالش‌هایی جدی را برای دولت و کارمندان ایجاد کرده است. در حالی که برخی کارشناسان معتقدند این ایرادات صرفاً جنبه شکلی دارند و تأثیری بر احکام کارگزینی نخواهند داشت، اما بررسی دقیق جزئیات این موارد نشان می‌دهد که موضوع به این سادگی‌ها هم نیست و می‌تواند پیامدهای مهمی در پی داشته باشد.

دو ایراد اساسی به مصوبه دولت: مغایرت در "حداقل حقوق" و "ردیف مابه‌التفاوت"

به طور خلاصه، دو ایراد اصلی به این مصوبه وارد شده است که محور انتقادات رئیس مجلس را تشکیل می‌دهند:

• ۱. عدم تحقق افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق: مهمترین ایراد این است که افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق، که صراحتاً در قانون بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده بود، در مصوبه دولت محقق نشده است.
• ۲. تعیین ردیف جداگانه برای مابه‌التفاوت: ایراد دوم به تعیین ردیف جداگانه برای مابه‌التفاوت حداقل حکم کارگزینی بازمی‌گردد که این اقدام نیز مغایر با قوانین کشور ارزیابی شده است.

تفاوت میان "قانون" و "مصوبه": ۱۲ میلیون یا ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان؟

نکته کلیدی در این ماجرا، تفاوت فاحش میان آنچه در قانون بودجه ۱۴۰۴ تصریح شده و آنچه در مصوبه دولت آمده است. در قانون بودجه ۱۴۰۴ به صراحت آمده که حداقل حقوق کارکنان باید نسبت به سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۰ درصد افزایش یابد. اما طبق مصوبه دولت، به جای اینکه این افزایش بر اساس درصد محاسبه شود، رقم ثابتی معادل ۴۲,۷۰۷,۵۲۰ ریال (حدود ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان) مشخص شده است که این اقدام، خلاف روش تصریح‌شده در قانون است.

به گفته برخی کارشناسان حقوقی، مانند رسول رضایی، قانونگذار تأکید داشته که این افزایش باید بر اساس حداقل حقوق سال گذشته انجام شود. با توجه به حداقل حقوق تعیین‌شده در سال ۱۴۰۳ (۱۰ میلیون تومان)، امسال حداقل حقوق و مزایای مستمر باید به رقم ۱۲ میلیون تومان برسد. این تفاوت فاحش میان ۱۲ میلیون تومان (که باید بر اساس قانون پرداخت شود) و ۴۲,۷۰۷,۵۲۰ ریال (که در مصوبه دولت آمده)، نشان از عمق این مغایرت قانونی دارد.

مغایرت در تبصره‌ها: از "حداقل حقوق" تا "مابه‌التفاوت"

این‌طور که پیداست، ایرادات رئیس مجلس به تفاوت میان حداقل حقوق تعیین‌شده قانونی و رقم ثابت مشخص‌شده، محدود نمی‌شود. در تبصره ۳ مصوبه دولت نیز، رقم ثابت تعیین‌شده، به همان دلایل قانونی و مغایرت با روش مصرح در قانون، مشکل‌ساز شده و مغایر قانون تشخیص داده شده است.

علاوه بر این، ایراد سوم به موضوع مابه‌التفاوت حقوق بازمی‌گردد. در قانون بودجه ۱۴۰۴، برای برخی از گروه‌های حقوق‌بگیر، رقم ثابت ۱۳ میلیون تومان تعیین شده است. اما در مصوبه دولت، شرطی برای پرداخت مابه‌التفاوت و افزایش حقوق در مواردی که به این رقم نمی‌رسد، افزوده شده است. این تغییر نیز به‌طور کلی، افزایش نسبت به قانون محسوب شده و ایراد قانونی دارد. این موضوع می‌تواند به معنای آن باشد که دولت تلاش کرده است تا با افزودن شروطی، نحوه پرداخت‌ها را تغییر دهد که با مخالفت مجلس روبرو شده است.

حال باید منتظر ماند و دید که دولت در واکنش به این نامه و با توجه به ایرادات مطرح‌شده توسط رئیس مجلس، چگونه این مصوبه را اصلاح خواهد کرد. آیا شاهد تغییرات اساسی در احکام حقوقی کارمندان و بازنشستگان خواهیم بود؟