هشدار بانک مرکزی به مردم درباره قوانین جدید ارزی: مقدار مجاز نگه داشتن ارز مشخص شد

با صدور اصلاحیه‌ای از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل اجرایی تازه‌ای در خصوص حمل، نگهداری و مبادله ارز در داخل کشور به شبکه بانکی ابلاغ شد. براساس این مقررات، سقف مجاز نگهداری ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، معادل ۱۰ هزار یورو یا برابر آن به سایر ارزهای معتبر اعلام شده است.

در متن بخشنامه تصریح شده است که در صورت نگهداری یا حمل مقادیر بالاتر از سقف تعیین‌شده، فرد باید یکی از مدارک معتبر از جمله فاکتور رسمی خرید ارز از صرافی دارای مجوز، سند برداشت از حساب ارزی در مؤسسه اعتباری، یا اظهارنامه گمرکی ارائه دهد. اعتبار این مدارک شش ماه خواهد بود و پس از آن مشمول ضوابط قانونی جدید خواهد شد.

بر اساس این دستورالعمل که در ۸ ماده تدوین شده، افرادی که اسناد معتبر دارند، موظف‌اند پیش از پایان مهلت شش‌ماهه، ارز خود را یا به حساب ارزی واریز کرده یا به صرافی یا بانک معتبر بفروشند و این عملیات را در سامانه نظارت ارزی (سنا) ثبت کنند.

در متن بخشنامه آمده است:
«به استناد بند (الف) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر بندهای قانونی مرتبط، دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» صادر و از تاریخ سوم خرداد ۱۴۰۴ لازم‌الاجراست.

طبق این دستورالعمل، اگر شخصی بدون داشتن مستندات معتبر اقدام به نگهداری یا جابجایی ارزی بیش از سقف مجاز کند، ممکن است مشمول قوانین مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شود. همچنین، اگر در هر مرحله مشخص شود که منشأ ارز نگهداری‌شده یا حمل‌شده از محل اقدامات مجرمانه یا مرتبط با فعالیت‌های مشکوک تأمین مالی تروریسم بوده، پرونده مشمول رسیدگی تحت قوانین خاص مربوط به جرائم اقتصادی خواهد شد.

در بندهای پایانی این دستورالعمل نیز آمده است که مؤسسات اعتباری و صرافی‌ها، در صورت ارائه معرفی‌نامه رسمی و مشخصات کامل حامل ارز و علت جابجایی، از مفاد محدودکننده این بخشنامه مستثنا خواهند بود. با این حال، جابجایی ارز بین صرافی‌ها و بانک‌ها نیز باید با ارائه مدارک رسمی از جمله معرفی‌نامه ممهور و رسید ثبت‌شده در سامانه سنا صورت گیرد.

مطابق با ماده هشتم، تأکید شده که اجرای این دستورالعمل هیچ‌گونه اثری بر منشأ ارز ندارد. در صورت کشف منشأ مجرمانه ارز، حتی اگر اسناد صوری یا ظاهراً معتبر نیز ارائه شود، همچنان مشمول پیگیری طبق قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خواهد بود.