خبر داغ از پرداخت فوقالعاده خاص کارکنان دولت؛ کدام دسته از کارمندان منتظر باشند؟
پرداخت فوقالعاده خاص کارکنان دولت بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است؛ اما چه کسانی مشمول این افزایش حقوق خواهند شد و چه شرایطی بر این مصوبه مجلس حاکم است؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره جلسه اخیر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: در این جلسه که به بررسی اصلاحیه مجلس پیرامون پرداخت فوقالعاده حقوق کارکنان دولت اختصاص داشت، بند ۳ جزء (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه به بحث گذاشته شد.
وی افزود که این بند به دولت اجازه میدهد تا به منظور افزایش عدالت در پرداخت حقوق و ارتقای بهرهوری، در چارچوب اختیارات خود، فوقالعادهای را به حقوق کارکنان دولت در دستگاههای اجرایی اضافه کند.
زنگنه همچنین به موضوع شمول دستگاههای اجرایی در این اصلاحیه اشاره کرد و گفت: در ابتدا این پرسش مطرح شد که آیا شهرداریها و برخی نهادهای خاص نیز در این مصوبه جای میگیرند یا خیر. مجلس تأکید کرد که این حکم شامل تمامی دستگاههای مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به همراه نهادهایی نظیر مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح است. شهرداریها نیز با تأیید وزارت کشور مشمول این مصوبه هستند. به علاوه، سقف حداکثر ۲۵ هزار امتیازی برای پرداخت فوقالعاده تعیین شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه به ایرادات مطرح شده توسط هیئت عالی نظارت اشاره کرد و گفت: هیئت عالی نظارت دو ابهام را مطرح کرد؛ نخست، امکان عدم اجرا بر اساس بند ۱ سیاستهای ابلاغی حوزه قانونگذاری و دوم، مغایرت با سیاستهای کنترل تورم در قانون برنامه هفتم. اما ما توضیح دادیم که این اصلاحیه هیچ تکلیف جدیدی به دولت تحمیل نمیکند و کاملاً مطابق با متن برنامه هفتم است. ابهامات برطرف شده و سقف مشخصی برای پرداخت فوقالعاده تعیین شده است.
زنگنه با تأکید بر ضرورت رفع تبعیض در نظام پرداخت بر اساس قانون اساسی و تأکیدات رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، برخی دستگاهها به طور میانگین دریافتی خالصی معادل ۴۵ میلیون تومان دارند در حالی که برخی دیگر زیر ۱۵ میلیون تومان حقوق میگیرند. این فوقالعاده میتواند به برقراری عدالت در پرداختها کمک کند. وی تصریح کرد که این مصوبه به دولت اختیار میدهد و الزام نیست؛ بنابراین از فردا نباید انتظار افزایش فوری حقوقها را داشت، بلکه دولت در چارچوب منابع و بودجه سالانه میتواند این پرداخت را اعمال کند.
وی افزود: پس از دو ساعت و نیم بحث و بررسی، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر مجلس را تأیید کرد.
همچنین هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرد که «طرح اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» در خصوص برقراری فوقالعاده خاص موضوع این جزء، پس از بررسی در شورای نگهبان، مغایرتی با موازین شرع و قانون اساسی نداشته است.