خبر مهم برای بازنشستگان تامین اجتماعی | صندق بازنشستگی تامین اجتماعی تغییر می کند؟
سال‌هاست که بازنشستگان تأمین اجتماعی در انتظار اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق خود هستند؛ طرحی که به سرعت و بدون هیچ گونه مشکلی برای بازنشستگان کشوری به مرحله اجرا درآمد.
زنده‌دل در پاسخ به این سوال که چرا بین بازنشستگان کشوری و بازنشستگان تامین اجتماعی این میزان تبعیض پرداختی رواج دارد می‌گوید: «وقتی بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری به میان می‌آید، این کاری است که دولت باید انجام دهد و از آنجا که بودجه آن را نیز دولت تامین می‌کند، بدون مشکل اجرایی می‌شود.»
بازنشستگان تأمین اجتماعی در مواقع خاصی، مانند نزدیک شدن به انتخابات یا برگزاری راهپیمایی‌ها، مورد توجه قرار می‌گیرند و به طور موقت مبلغی به حسابشان واریز می‌شود.
اما به محض اینکه این مناسبت‌ها به پایان می‌رسند، وضعیت به حالت قبلی خود بازمی‌گردد. به عنوان مثال، مبلغ سه میلیون تومان که قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان علی‌الحساب طرح متناسب‌سازی به حساب بازنشستگان تأمین اجتماعی واریز شد، قرار بود در ماه‌های بعد نیز یک میلیون تومان دیگر به حقوق آنها اضافه شود. اما پس از پایان انتخابات، دیگر خبری از این واریزها نبود و اکنون حتی پرداخت حقوق این افراد نیز با تأخیرهای چند روزه انجام می‌شود.
به عقیده کارشناسان حوزه کار و تامین اجتماعی، مشکلات موجود در صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی به قدری ریشه‌ای و عمیق است که نمی‌توان با وعده‌های شعاری و تسکین‌های لحظه‌ای آن را حل‌وفصل کرد. مساله فقط متناسب‌سازی نیست مساله اینجاست که معضلی به نام عقب‌ماندگی مزدی نیز در بین بازنشستگان تامین اجتماعی رواج دارد. همان موضوعی که در قانون هست اما متاسفانه رعایت نمی‌شود و آن هم برابری حقوق با تورم است.
مریم زنده‌دل، کارشناس حقوق کار و تامین اجتماعی، دراین‌باره به می‌گوید: «مساله همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از زمانی تبدیل به معضل شد که بازنشسته‌های کشوری و دیگر نهادهای عمومی مانند نفت، فولاد و بانک‌ها خود را از قوانین بازنشستگی تامین اجتماعی مستثنی کردند. این صنایع و نهادها هر کدام با تشکیل صندوق بازنشستگی جدا سعی در بهبود شرایط بازنشستگان خود داشتند.»
او می‌افزاید: «البته که این راهکار هم در بسیاری مواقع به بن‌بست خورد و بسیاری از این صندوق‌ها عملاً ورشکسته و باری اضافه بر دوش دولت شدند. مساله مهم این است که وقتی این اجازه به نهادها داده می‌شود تا سیستم پرداخت خود را منفک کنند، قطعاً در امر پرداخت‌ها بی‌عدالتی پیش خواهد آمد.»
زنده‌دل در پاسخ به این سوال که چرا بین بازنشستگان کشوری و بازنشستگان تامین اجتماعی این میزان تبعیض پرداختی رواج دارد می‌گوید: «وقتی بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری به میان می‌آید، این کاری است که دولت باید انجام دهد و از آنجا که بودجه آن را نیز دولت تامین می‌کند، بدون مشکل اجرایی می‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «اما در مورد سازمان تامین اجتماعی این مساله فرق می‌کند. این سازمان که تنها منبع درآمدی‌اش از افراد بیمه‌شده است برای انجام چنین کاری نیازمند اعتبار است.
در واقع این سازمان، تامین مالی برای اجرای این طرح را ندارد. از یک طرف هم دولت میلیادرها تومان به این سازمان بدهکار است و آن را پرداخت نمی‌کند.»
این پژوهشگر حوزه حقوق کار در ادامه توضیح می‌دهد: «هر وقت صحبت از بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی می‌شود، دولت برای اینکه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند یک ساختمان را که ارزش مالی چندانی هم ندارد به تامین اجتماعی می‌دهد و در واقع با این کار با عدد و رقم بدهی‌ای که دارد بازی می‌کند. در حالی که اگر این بدهی به طور کلی پرداخت شود، دیگر صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی با مشکل پرداخت به بازنشستگان مواجه نخواهند بود.»
مریم زنده‌دل در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مساله عقب‌ماندگی مزدی اشاره می‌کند و می‌گوید: «متناسب‌سازی اصلاح شاخ و برگ است اما رفع عقب‌ماندگی مزدی اصلاح ریشه به حساب می‌آید و باید قبل از متناسب‌سازی به آن توجه شود. سال‌هاست که بازنشستگان با مشکل عقب ماندن مزد از تورم دست به گریبان هستند.»
او اضافه می‌کند: «تا زمانی که این عقب‌ماندگی مزدی حل‌وفصل نشود نمی‌توانیم با متناسب‌سازی به‌تنهایی وضعیت بازنشستگان تامین اجتماعی را بهبود بخشیم.»
این کارشناس حقوق کار و تامین اجتماعی ادامه می‌دهد: «متاسفانه طی سال‌های اخیر به‌خصوص در همین سال ۱۴۰۳ ما بارها با بحث تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مواجه بوده‌ایم. این مساله در حال حاضر به کابوس این افراد تبدیل شده است. چراکه اکثر آنها تنها مبنع درآمدی‌شان همین حقوق بازنشستگی است و وقتی آن را هم با تاخیر دریافت می‌کنند در زمینه معیشت و درمان و مسکن و... دچار مشکلات عدیده می‌شوند.»
او می‌افزاید: «اینکه مسئولان در مواقع حساس و برای جلب مشارکت عمومی دست به انجام پرداخت‌هایی می‌زنند که خودشان هم می‌دانند ادامه آن امکان‌پذیر نیست نوعی بازی با روح و روان بازنشستگان است. آنها به همین پرداخت‌های اندک دلخوش می‌شوند اما خیلی زود می‌فهمند که قرار نیست این پرداخت‌ها ادامه یابد و به این ترتیب اعتمادشان را از دست می‌دهند.»
مریم زنده‌دل با ذکر مثالی توضیح می‌دهد: «به عنوان مثال یک بازنشسته آموزش و پرورش با ۳۰ سال سابقه و مدرک تحصیلی لیسانس در نهایت ماهانه ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان حقوق بازنشستگی دریافت می‌کند اما یک دیپلمه و بازنشسته صندوق نفت تا ماهی ۵۰ میلیون تومان مستمری دارد.»
او اضافه می‌کند: «این همان بی‌عدالتی مزدی است که در نتیجه مستثنی کردن صندوق‌های مختلف از صندوق تامین اجتماعی به وجود می‌آید. نکته حائز اهمیت این است که برخی از صندوق‌ها حتی خود را از قوانین موجود نیز مستثنی می‌کنند و به این ترتیب قوانین جدید برای خود خلق می‌کنند.»
این پژوهشگر حقوق کار در ادامه به مساله هرم جمعیتی اشاره می‌کند و می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث شده صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی در بحث متناسب‌سازی و حتی پرداخت مستمری و حقوق بازنشستگان دچار مشکل شود کاهش تعداد افراد جوانی است که در حال حاضر حق بیمه به این سازمان پرداخت می‌کنند.»
او می‌افزاید: «مساله هرم جمعیتی و پیر شدن جمعیت کشور اصلاً داستان و افسانه نیست. در حال حاضر تعداد افرادی که حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی می‌پردازند کمتر از تعداد افرادی است که به عنوان بازنشسته از این سازمان مستمری می‌گیرند. سازمانی که تامین مالی‌اش از طریق همین حق بیمه‌هاست و دولت هم هیچ مسئولیتی در قبال آن نمی‌پذیرد قطعاً با چنین مشکلات بزرگی باید دست‌وپنجه نرم کند.»
زنده‌دل در پایان می‌گوید: «مشکلات مالی در سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی این سازمان کاملاً جدی و ریشه‌ای است. این مشکلات به‌هیچ‌وجه با وعده و شعار حل نمی‌شوند. ابتدا باید قوانین بازبینی شود و در نهایت هم این دولت است که باید با پرداخت بدهی‌های میلیاردی خود به این سازمان گام اول را در بهبود شرایط آن بردارد.»
