یارانه ۱۷ میلیون نفر حذف میشود؛ وزیر کار جزئیات حذف یارانهبگیران را تشریح کرد
دولت همچنان در اجرای حذف یارانه نقدی دهکهای بالای درآمدی تعلل میکند، در حالی که فشارهای بودجهای شدیدتر شده و وعده بازتوزیع منابع به سمت اقشار نیازمند روی کاغذ مانده است.

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی به صراحت آمده اما اجرای این دستور همچنان به کندی پیش میرود. آنطور که گزارشها نشان میدهد، منابع مالی که باید با حذف یارانه افراد ثروتمند آزاد و به حمایت از اقشار کمدرآمد و تأمین مالی طرح کالابرگ اختصاص یابد، هنوز عملی نشده و طرح کالابرگ در حالت انتظار باقی مانده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طبق مادههای قانون بودجه، دولت موظف است از خرداد ۱۴۰۴ منابع حاصل از حذف یارانه سه دهک پردرآمد را به سمت تقویت کالابرگ خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و اقشار آسیبپذیر هدایت کند؛ با این حال در عمل نه تنها حذف یارانه به صورت گسترده انجام نگرفته، بلکه تأمین مالی کالابرگ نیز معلق است.
تابناک به نقل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، مینویسد: وی پیشتر هدف حذف ۲۴ میلیون یارانهبگیر را مطرح کرده بود، اما پس از بررسیهای جدید، تعداد این افراد به ۱۷ میلیون نفر کاهش یافته است. میدری توضیح داد که مالکان خانه با درآمد ماهانه بالای ۳۰ میلیون تومان در گروه دهکهای بالا قرار میگیرند.
او همچنین از تدوین لایحهای خبر داد که اجرای حذف یارانه این ۱۷ میلیون نفر را هدف گرفته است و هشدار داد: «اگر کسی نسبت به حذف یارانه اعتراض کند اما دلیل موجه نداشته باشد، از سایر حمایتهای دولتی محروم خواهد شد.»
نگاهی به هزینههای ماهانه دولت نشان میدهد که پرداخت یارانه نقدی بالغ بر ۲۶ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان است که نزدیک به ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن به دهکهای چهارم تا نهم اختصاص مییابد؛ گروهی که طبق قانون باید حذف شوند.
این روند در شرایطی ادامه یافته که کسری بودجه قابل توجه است و ادامه آن برای دولت دشوار شده است. منابعی که میبایست برای توزیع عادلانهتر و حمایت از طرحهایی مانند کالابرگ الکترونیکی هزینه شود، در حال حاضر به حسابهایی منتقل میشود که متعلق به مالکان چندین خانه، خودروهای گرانقیمت و حتی افراد مقیم خارج از کشور است.
هرچند حذف یارانه دهکهای پردرآمد از فروردین ماه آغاز شده و وزیر کار اعلام کرده تاکنون حدود ۷۵۰ هزار نفر حذف شدهاند (شامل ۱۵۰ هزار نفر مقیم خارج از کشور)، اما این عدد فاصله زیادی با هدف کلی ۱۷ میلیون نفر دارد. طبق آمار، در نخستین مرحله تنها ۴۳۶ هزار نفر یارانه فروردین را دریافت نکردند.
رئیس جمهوری در نشست ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ با وزیر و معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت تسریع در اجرای این قانون تأکید کرد و گفت: «مشکل اجرای این تکلیف، نبود دادههای صحیح و بهروز است؛ اما این بهانه قابل قبول برای تعلل در اجرای قانون نیست.»
با وجود اذعان وزیر رفاه به دشواری دستیابی فوری به منابع حذف شده، به نظر میرسد فشارهای مالی دولت روز به روز افزایش یافته و اجرای دقیقتر حذف یارانه پردرآمدها ناگزیر است؛ به ویژه که این اقدام پشتوانه قانونی و حمایتهای بالاترین مقام اجرایی کشور را دارد.
اگرچه چالشهایی از جمله کمبود پایگاه داده دقیق و اعتراضهای مردمی در برابر حذف اشتباه یارانهها همچنان وجود دارد، به نظر میرسد در هفتههای آتی روند حذف یارانه دهکهای بالا سرعت گرفته و دولت گامهای جدیتری در مسیر بازتوزیع هدفمند منابع حمایتی بردارد؛ تصمیمی که در شرایط اقتصادی کنونی کشور ضرورت یافته است.