عیدانه بزرگ مجلس برای کارمندان: افزایش حقوق میلیونی کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴

در سال‌های اخیر، اختلاف‌های محسوس در پرداخت حقوق کارکنان دستگاه‌های مختلف دولتی و شهرداری‌ها به یکی از مشکلات جدی حوزه مدیریت منابع انسانی تبدیل شده بود. این نابرابری‌های حقوقی باعث بروز نارضایتی‌های گسترده در میان کارمندان شده بود. اما حالا با تصویب طرحی در مجلس و تأیید آن توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسیر تازه‌ای برای افزایش عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت باز شده است.

طرح اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه، که اخیراً در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت بررسی و اصلاح شده است، به دولت اجازه می‌دهد تا برای جبران این نابرابری‌ها و افزایش بهره‌وری، فوق‌العاده‌ای به حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی اضافه کند. در این طرح سقف امتیازی مشخص تا ۲۵ هزار امتیاز برای پرداخت فوق‌العاده خاص تعیین شده است که معادل ریالی آن در احکام کارگزینی لحاظ خواهد شد.

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اعلام کرد: «ابهامات مطرح شده در جلسه هیئت عالی نظارت برطرف شده و سقف امتیاز برای این پرداخت تعیین گردیده است.» این فوق‌العاده شامل دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهایی مانند مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیروهای مسلح و همچنین شهرداری‌ها (با تأیید وزارت کشور و مطابق درجه‌بندی) می‌شود.

با این حال، باید توجه داشت که این مصوبه دولت را ملزم به اجرای پرداخت فوق‌العاده نمی‌کند و صرفاً اختیار آن را در صورت تأمین منابع مالی کافی فراهم آورده است. اجرای این سیاست می‌تواند گامی موثر در کاهش نابرابری‌های حقوقی در نهادهای عمومی و ارتقای عدالت اجتماعی باشد.

در تاریخ ۷ خرداد ۱۴۰۴، شورای حقوق و دستمزد کشور مصوبه‌ای را تصویب کرد که تحت عنوان «فوق‌العاده خاص برنامه هفتم» شناخته می‌شود. این فوق‌العاده با سقف ۲۵ هزار امتیاز و حداکثر مبلغ بیش از ۱۴ میلیون تومان برای کارکنان رسمی، پیمانی و شرکتی لحاظ می‌شود و شامل کسور بازنشستگی نیز خواهد بود؛ به این ترتیب، علاوه بر حقوق فعلی، بر مزایای بازنشستگی کارکنان نیز تأثیر خواهد گذاشت.

تمام وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی زیرمجموعه دولت مشمول این مصوبه هستند. دستگاه‌های اجرایی باید پیشنهادات خود را به سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند تا با اصلاح موافقت‌نامه‌های هزینه‌ای و بدون افزایش سرجمع اعتبارات، اجرای فوق‌العاده خاص به شکل رسمی آغاز شود.

هدف اصلی تصویب این فوق‌العاده سه محور کلیدی دارد: کاهش اختلافات حقوقی بین دستگاه‌ها، حفظ نیروی انسانی متخصص و افزایش انگیزه و بهره‌وری کارکنان در بخش دولتی. در شرایطی که نیاز به تقویت حوزه‌های حاکمیتی و نظارتی بیش از گذشته احساس می‌شود، این سیاست می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.

یکی از سوالات متداول در این زمینه، شامل شدن معلمان در این طرح بود. بر اساس اعلام رسمی، تمامی کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابع از جمله آموزش و پرورش مشمول این افزایش خواهند بود و پس از طی مراحل اداری، فوق‌العاده خاص در احکام حقوقی آنها لحاظ خواهد شد.

منابع مالی این پرداخت از طریق صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای و درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها تأمین می‌شود و در مورد آموزش و پرورش کمک بودجه‌ای خاص در نظر گرفته شده است. این روند به گونه‌ای طراحی شده که تغییری در بودجه کلان ایجاد نشود و صرفاً از جابه‌جایی داخلی منابع استفاده شود.

در جلسات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، پس از ارائه توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه و نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس، اعضا به بررسی و بحث پیرامون این مصوبه پرداختند و آن را مغایر با سیاست‌های کلی ندانستند.

بر اساس این مصوبه، حداکثر میزان فوق‌العاده خاص برای کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۲۵ هزار امتیاز است و برای سایر مشمولان، معادل ریالی آن تعیین شده است. پرداخت این فوق‌العاده برای کارکنان شهرداری‌ها منوط به نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداری‌ها خواهد بود.

مهدی بنانی، مدیرکل خزانه‌داری کل کشور، در تازه‌ترین اظهارات خود خبر از اجرای موفق بخشنامه پرداخت حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی در آغاز هر ماه داد و افزود: «سامانه‌ای مشترک بین وزارت اقتصاد، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه ایجاد شده تا فرآیند پرداخت حقوق به‌موقع و دقیق مدیریت شود.»

وی تأکید کرد که با اجرای این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی موظفند درخواست‌های پرداخت حقوق خود را تا اول هر ماه ارسال کنند و در صورت تأخیر، پرداخت حقوق تا روز پنجم به تعویق خواهد افتاد. بنانی خاطرنشان کرد که در خردادماه ۱۴۰۴، همه درخواست‌ها به موقع پردازش شده و پرداخت‌ها بدون تأخیر انجام شده است.

او همچنین افزود که در صورت عدم ارسال به موقع درخواست‌ها، دستگاه‌ها مسئول پرداخت کسورات و حق بیمه خواهند بود، اما معمولاً این موضوع برای جلوگیری از تأخیر رعایت می‌شود.

کوچکی‌نژاد، نماینده مجلس و عضو ناظر شورای حقوق و دستمزد، نیز سقف پرداخت فوق‌العاده خاص را معادل ۲۵ هزار امتیاز اعلام کرده است که با احتساب ضریب ریالی در سال ۱۴۰۴، بیش از ۱۴ میلیون تومان خواهد بود.