افزایش حقوق در راه است: کدام شاغلان «فوق‌العاده خاص» می‌گیرند؟

با تأیید شورای نگهبان و ابلاغ به دولت، قانون اصلاح جزء (۳) بند «ه» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه کشور با عنوان «قانون فوق‌العاده خاص» رسماً آغاز به کار کرده است. این قانون با هدف بهبود شرایط شغلی و جبران تلاش‌های کارکنان دولت، به‌ویژه پرستاران، تدوین شده است. محمد شریفی‌مقدم، دبیر کل خانه پرستار، در این خصوص گفت: "بر اساس این قانون، حداکثر ۲۵ هزار امتیاز برای کارکنان دولت قابل اعمال خواهد بود. اما هنوز جزئیات و دستورالعمل‌های اجرایی این قانون به‌طور کامل منتشر نشده‌اند و نیاز به تنظیم دستورالعمل‌هایی در زیر مجموعه آن است."

چالش تامین بودجه و تجربه تلخ «ترمیم حقوق»

شریفی‌مقدم با اشاره به هدف قانون‌گذار از این اقدام، یعنی جبران زحمات کارکنان به‌خصوص پرستاران، اظهار داشت که بودجه لازم برای اجرای آن هنوز به‌طور قطعی تأمین نشده است. وی افزود: "دستگاه‌هایی که منابع این قانون را پیش‌بینی نکرده‌اند، باید از منابع اختصاصی خود استفاده کنند که نگرانی‌هایی در خصوص تامین منابع وجود دارد."

دبیر کل خانه پرستار به تجربه سال گذشته نیز اشاره کرد و بیان داشت: "سال گذشته تنها دو ماه پرداخت‌هایی تحت عنوان «ترمیم حقوق» صورت گرفت و بعد از آن هیچ اقدامی برای پرداخت ادامه‌دار این مبلغ انجام نشده است." از نظر شریفی‌مقدم، اگر این موضوع در احکام رسمی گنجانده می‌شد، اکنون این منابع از بودجه عمومی قابل تأمین بود و نیازی به نگرانی بابت تامین اعتبار نبود.

نحوه محاسبه امتیاز و میزان افزایش حقوق

بر اساس گفته شریفی‌مقدم، میزان حقوق اضافه شده از این قانون کاملاً بستگی به آیین‌نامه اجرایی و شرایط کاری افراد دارد. این امتیازها می‌تواند از کف رقم ۴ میلیون تومان تا سقف ۱۴ میلیون تومان متغیر باشد. سازمان امور استخدامی کشور وظیفه دارد آیین‌نامه مربوطه را تدوین کند و جزئیات دقیق نحوه محاسبه امتیازات را مشخص سازد.

سرنوشت پرستاران بخش خصوصی و شرکتی: آیا آن‌ها هم مشمول می‌شوند؟

یکی از مهم‌ترین سوالات مطرح شده، مربوط به شمولیت این قانون برای پرستاران بخش خصوصی و شرکتی است. دبیر کل خانه پرستار تاکید کرد که این قانون فقط شامل کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری خواهد شد و کارکنان بخش خصوصی مشمول این قانون نیستند. وی افزود: "با این حال، برخی از پرستاران بیمارستان‌های دولتی تحت پوشش درمانی تأمین اجتماعی که مشمول قانون استخدام کشوری هستند، باید از این حقوق بهره‌مند شوند."

در مورد پرستاران شرکتی، شریفی‌مقدم اظهار کرد که ممکن است این گروه با شرایط مشابه کارکنان بخش خصوصی تلقی شوند و فوق‌العاده خاص به آنها تعلق نگیرد. اما وی بر این نکته تأکید دارد که باید تمام پرستاران، چه شرکتی و چه استخدامی، به‌صورت عادلانه از این حقوق بهره‌مند شوند، چراکه حقوق همه پرستاران دولتی از منابع مشابهی تامین می‌شود.

مطالبه عدالت در حقوق: پرستاران شرکتی، قربانی تبعیض؟

شریفی‌مقدم با اشاره به شرایط مشابه پرستاران شرکتی و استخدامی در بیمارستان‌های دولتی، بر لزوم اجرای هماهنگ افزایش حقوق برای همه تاکید کرد. او بیان داشت: "چراکه بسیاری از پرستاران شرکتی بیش از ۱۰ سال سابقه کاری دارند و عدم تعلق این حقوق به آنها کاملاً ناعادلانه است." این اظهارات، سویه انتقادی به وضعیت موجود و عدم برابری در پرداخت‌ها را پررنگ‌تر می‌کند.