خبر خوش برای شاغلان: آماده‌باش برای افزایش حقوق اساسی در ۱۴۰۴/ جزئیات فوق‌العاده خاص فاش شد!

پس از کش‌وقوس‌های فراوان، قانون اصلاح جزء (۳) بند «ه» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه کشور با عنوان «قانون فوق‌العاده خاص» برای اجرا به دولت ابلاغ شده است. هدف اصلی این قانون، بهبود شرایط شغلی و جبران تلاش‌های کارکنان دولت، به‌ویژه پرستاران، اعلام شده است. محمد شریفی‌مقدم، دبیر کل خانه پرستار، در این خصوص به سوالات مطرح شده پاسخ داد. او گفت: "بر اساس این قانون، امکان اعطای فوق‌العاده خاص تا حداکثر ۲۵ هزار امتیاز برای کارکنان دولت وجود دارد. با این حال، جزئیات این قانون و دستورالعمل‌های مرتبط با آن هنوز به‌طور کامل مشخص نشده است و در زمان ابلاغ قانون، لازم است که دستورالعمل‌های زیرمجموعه آن نیز تنظیم شود."

شریفی‌مقدم بیان کرد: "هدف قانون‌گذار از این اقدام، بهبود شرایط شغلی و جبران تلاش‌های کارکنان به ویژه پرستاران است. در گذشته، برخی دستگاه‌ها پیش از وزارت بهداشت این فوق‌العاده خاص را اجرایی کرده بودند. اکنون با توجه به اینکه تعداد محدودی از دستگاه‌ها به این موضوع پرداخته‌اند، تصمیم بر این شده است که این مولفه مزدی برای تمام دستگاه‌ها در نظر گرفته شود."

چالش تامین منابع مالی و تجربه تلخ «ترمیم حقوق» سال گذشته

دبیر کل خانه پرستار به موضوع تامین منابع مالی این طرح اشاره کرد و گفت: "در سال جاری، بحثی در خصوص تأمین منابع مالی برای فوق‌العاده خاص از بودجه اختصاصی وجود دارد. در زمان برنامه‌ریزی برای بودجه سال آینده، باید این موضوع در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، اگر وزارت بهداشت اراده‌ای جدی برای اجرای این قانون داشت، باید منابع لازم را در بودجه سال جاری پیش‌بینی می‌کرد در حالی که ما پیشتر هم گفتیم این اتفاق نیفتاده و یا حداقل ما چیزی در این خصوص ندیدیم. دستگاه‌هایی که نتوانسته‌اند این بودجه را پیش‌بینی کنند، باید از منابع اختصاصی خود استفاده کنند. البته در این مورد، نگرانی‌هایی وجود دارد که آیا این منابع تأمین خواهد شد یا خیر."

شریفی‌مقدم افزود: "سال گذشته، در همین ایام، اعتراضات سراسری پرستاران سبب شد چیزی تحت عنوان ترمیم حقوق برای پرستاران درنظر بگیرند که آن را همان فوق‌العاده خاص تلقی کردند. این مبلغ برای کادر پرستاری ۰.۰۴ و برای کادر بهداشت و درمان ۰.۰۳ تعیین شده بود و تنها به مدت دو ماه اجرا شد. پس از آن، پرداخت‌ها متوقف شد و صرفاً وعده دادند که ۱۰ ماه دیگر را پرداخت کنند اما جزئیات و زمان اجرای آن مشخص نیست."

وی تاکید کرد: "ما بر این باور بودیم که فوق‌العاده خاص باید در احکام رسمی گنجانده شود تا از منابع عمومی بتوانند استفاده کنند. سال گذشته، پرداخت‌های آن دو ماه از منابع اختصاصی صورت گرفت و اگر همان پارسال این موضوع تحت عنوان فوق‌العاده خاص در احکام می‌آمد امسال می‌توانستند از منابع عمومی استفاده کنند."

نحوه محاسبه و میزان افزایش حقوق: از ۴ تا ۱۴ میلیون تومان

شریفی‌مقدم بیان کرد: "در حال حاضر، تصویب فوق‌العاده خاص جدید به میزان ۲۵ هزار امتیاز مطرح شده است. اینکه در نهایت چقدر به حقوق اضافه شود بستگی به آیین‌نامه اجرایی و شرایط شغل هر فرد دارد. برای مثال، حق شغل برای پرسنل جدید ممکن است به امتیازهای متفاوتی تبدیل شود و این امتیازها برای افراد با تجربه به مراتب بالاتر خواهد بود."

او ادامه داد: "دستورالعمل مربوط به این قانون را سازمان امور استخدامی کشور باید تهیه کند که کدام شغل با چه شرایطی چقدر امتیاز کسب می‌کند. این امتیاز ۲۵ هزار تعیین شده که کف رقم آن ۴ میلیون و سقف آن ۱۴ میلیون تومان می‌شود."

شمولیت قانون: پرستاران دولتی، شرکتی و خصوصی

دبیر کل خانه پرستار در رابطه با شمولیت این قانون گفت: "فوق‌العاده خاص فقط شامل کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری می‌شود و کارکنان بخش خصوصی از آن برخوردار نخواهند شد چراکه منبع تامین حقوق آن‌ها بخش خصوصی است. البته در رابطه با موضوع فوق‌العاده خاص پرستاران، باید اشاره کرد که برخی از پرستاران در بیمارستان‌های دولتی تحت پوشش درمانی تأمین اجتماعی قرار دارند و مشمول قانون استخدام کشوری هستند که آن‌ها نیز قاعدتاً باید مشمول این حق شوند."

شریفی‌مقدم در رابطه با نیروهای شرکتی بیمارستان‌های دولتی گفت: "ممکن است با کارکنان شرکتی به دلیل ماهیت استخدامی خود، مانند کارکنان بخش خصوصی رفتار شود و به آن‌ها فوق‌العاده خاص تعلق نگیرد. اگرچه باید صبر کرد و دید آیین‌نامه اجرایی چگونه نوشته می‌شود. علی‌القاعده باید به شرکتی‌ها هم تعلق بگیرد و ما معتقدیم تمام پرستاران، اعم از استخدامی و شرکتی، باید به‌طور عادلانه از این فوق‌العاده خاص بهره‌مند شوند. به هر حال این پرستاران هم کارکنان وزارت بهداشت هستند و منابع حقوقی آن‌ها با منابع حقوقی پرستاران رسمی یکی است و کارشان هم شبیه هم است. تاکید می‌کنم از نظر ما آن‌ها نیز کارکنان دولت هستند."

این موضوع به‌ویژه در مواردی که دو پرستار با شرایط مشابه در یک بیمارستان دولتی فعالیت می‌کنند، قابل تأمل است؛ یکی از آن‌ها ممکن است به صورت استخدام رسمی و دیگری به صورت شرکتی باشد. در این شرایط، با توجه به افزایش حقوق، انتظار می‌رود که حقوق هر دو پرستار به‌طور هماهنگ افزایش یابد. آیا این آیین‌نامه می‌تواند عدالت را برای همه پرستاران به ارمغان بیاورد؟