تامین اجتماعی در بحران؛ سودده‌ها قربانی شدند، زیان‌ده‌ها باقی مانده‌اند!
تصویب مجلس مبنی بر واگذاری بانک رفاه کارگران به دولت، جنجالی تازه در سازمان تامین اجتماعی به راه انداخته و نگرانی‌های جدی از تأثیرات منفی بلندمدت آن بر خدمات بیمه‌ای و معیشتی ۲۰ میلیون مخاطب این سازمان، به‌ویژه بازنشستگان، را دامن زده است. آیا این تصمیم، سازمان تامین اجتماعی را به پرتگاه بحران خواهد کشاند؟
با واگذاری بانک رفاه کارگران به دولت بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، سازمان تامین اجتماعی با بیش از ۲۰ میلیون عضو، که ۵ میلیون نفر از آنان را کارگران بازنشسته تشکیل می‌دهند، با چالش‌های جدی روبرو شده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این اتفاق، پیامدهای گسترده‌ای از جمله تأخیر در پرداخت مستمری‌ها، مشکلات نقدینگی و کاهش کیفیت خدمات درمانی در این نهاد بزرگ بیمه‌ای داشته باشد. به رغم ادعای مدافعان این تصمیم مبنی بر بی‌تأثیر بودن آن بر عملکرد سازمان، اکنون مشکلات از راه رسیده‌اند!
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، در گفت‌وگویی بیان کرد: "امیدواریم بانک رفاه بار دیگر به سازمان بازگردد. اخیراً بحث‌هایی درباره مدل‌های بازگشت این بانک مطرح شده است و مذاکراتی نیز انجام شده، اما جزئیات هنوز مشخص نیست."
به گفته محجوب، "بانک رفاه کارگران به عنوان سودآورترین موسسه مالی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی، به شکلی غیرمنطقی از این نهاد جدا شد." او تأکید کرد: "متأسفانه رفتار نادرستی در مورد شرکت‌ها و موسسات وابسته به صندوق‌های تامین اجتماعی مشاهده می‌شود. در این الگوی ناعادلانه، موسسات سودده جدا شده و در مقابل، مسئولیت موسسات زیان‌ده بر دوش صندوق‌ها قرار می‌گیرد."
فقدان بانک رفاه: آسیب‌های جدی به نقدینگی و خدمات
محجوب توضیح داد: "برداشت آزاد از سودهای انباشته بانک رفاه، سازمان تأمین اجتماعی را قادر می‌ساخت کسری‌های مختصر خود را جبران کند و به دنبال راه‌حل‌های بلندمدت بگردد." وی اظهار داشت: "وجود بانک رفاه در کنار سازمان تأمین اجتماعی حتی می‌توانست بدهی‌های سازمان به این بانک را کاهش دهد؛ چراکه تعامل دوسویه تا حدی ناترازی‌ها را رفع می‌کرد. بنابراین، من با فرمول اخیر دولت مخالفت می‌کنم."
فشار مضاعف بر بازنشستگان: تغییر زمان‌بندی پرداخت مستمری‌ها
این نماینده مجلس سابق با اشاره به تغییرات زمان‌بندی پرداخت مستمری‌ها در گذشته، گفت: "بازنشستگان بر اساس تاریخ بازنشستگی خود حقوق دریافت می‌کردند، اما تغییر این تاریخ‌ها به ۲۸ تا ۳۱ ام هر ماه، فشار مضاعفی بر آنان وارد کرده است. این اقدام قانونی و شرعی نیست و ما در اعتراض به این تغییرات به شکایت خواهیم پرداخت."
چالش واگذاری و امید به حمایت مجلس
محجوب ضمن انتقاد از واگذاری بانک رفاه، بیان کرد که این تصمیم قانونی مجلس بوده است. او افزود: "اگرچه در زمان حضور ما در مجلس، با طرح استمهال ۴ ساله، توانستیم واگذاری این بانک را متوقف کنیم، اما بعدها پیگیری‌ها متوقف شد و هیچ توافق جمعی برای جلوگیری از این آسیب وجود نداشت."
دبیرکل خانه کارگر همچنین گفت: "امیدواریم نمایندگان مجلس، به دیدگاه‌های نمایندگان مخالف واگذاری بانک رفاه اعتماد کنند و تلاش‌ها برای حل این بحران تقویت شود. فراکسیون کارگری مجلس در این زمینه اقداماتی انجام داده و ما از همه نمایندگان همراه تشکر می‌کنیم."
محجوب در پایان اظهار داشت که طرح دیگری برای حل مشکلات ناشی از واگذاری بانک رفاه در جریان است و اگر این طرح به تصویب برسد، می‌تواند مشکلات بازگشت این بانک به دامان تامین اجتماعی را تا حد زیادی برطرف کند. وی خاطرنشان کرد: "ما خدمتگذار بازنشستگان هستیم و تلاش خود را برای حفظ حقوق آنان ادامه می‌دهیم."
