گرانی بی‌صدا در بازار اجاره؛ مستاجران بین زمین و زمان مانده‌اند!
با وجود وعده‌های دولت برای کنترل بازار اجاره مسکن، افزایش قیمت‌ها در آستانه تابستان مستاجران را دچار سردرگمی کرده است.
همزمان با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی مستاجران، رشد افسارگسیخته نرخ اجاره در شهرهای مختلف کشور بار دیگر موضوع بازار مسکن را به یکی از داغ‌ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی بدل کرده است. در حالی که طبق وعده‌های مسئولان قرار بود پیش از آغاز تابستان سقف مجاز اجاره‌بها مشخص شود، تاکنون هیچ مصوبه شفافی اعلام نشده و همین تأخیر، زمینه‌ساز بی‌ثباتی گسترده در بازار اجاره شده است. گزارش‌های میدانی از افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت‌ها در بسیاری از محله‌های تهران حکایت دارد.
در این شرایط، دکتر امین جعفری، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک، با اشاره به مصوبه جدید شورای عالی مسکن، اعلام کرد که برخلاف سال‌های گذشته، تعیین سقف اجاره‌بها به صورت متمرکز برای کل کشور انجام نمی‌شود و هر استان با توجه به شرایط خاص خود مجاز است نرخ جداگانه‌ای نسبت به پایتخت در نظر بگیرد. به گفته او، این تغییر در رویکرد، باعث شده تا سیاست‌گذاری واحدی در سطح ملی وجود نداشته باشد.
افزایش بی‌سروصدای نرخ اجاره در برخی مناطق به‌حدی است که بسیاری از مستأجران چاره‌ای جز مهاجرت به محلات ارزان‌تر ندارند. یکی از ساکنان منطقه هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران توضیح می‌دهد که بازار اجاره عملاً از کنترل خارج شده و قیمت‌ها به شکل روزانه در حال رشد هستند. او می‌گوید در برخی مناطق تهران شاهد افزایش بیش از ۴۰ درصدی نرخ اجاره هستیم.
در همین حال، مستاجری دیگر از محله اکباتان، از رشد بی‌سابقه مبلغ رهن و اجاره سخن گفته و بیان می‌کند: «برای یک واحد ۸۵ متری، باید ۸۰۰ میلیون تومان رهن و ۴۰ میلیون تومان اجاره ماهانه پرداخت کنیم؛ مبلغی که تا همین چند ماه پیش غیرقابل تصور بود.»
وضعیت در جنوب تهران نیز تفاوت چندانی ندارد. یکی دیگر از مستاجران به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفته است: «افزایش اجاره تا ۳۰ درصد در برخی نقاط جنوبی پایتخت، عملاً ما را از امکان تمدید قرارداد محروم کرده. حال که هنوز وارد تابستان نشده‌ایم این شرایط نگران‌کننده است، وای به حال تیر و مرداد!»
در کنار این روایت‌های میدانی، مقامات مسئول نیز به چالش‌های پیش رو اذعان دارند. حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، ضمن اشاره به قوانین ساماندهی بازار مسکن تصریح کرد: «طبق قانون، شورای عالی مسکن اختیار تعیین سقف اجاره برای تهران و سایر شهرها را دارد. همچنین امکان اعمال جریمه برای مالکان متخلف نیز پیش‌بینی شده است.» او در ادامه تاکید کرد: «در شرایط تورم بالای ۳۰ درصد، اعمال سقف اجاره به‌عنوان یک ابزار کوتاه‌مدت توجیه دارد، اما نباید فراموش کرد که استفاده بلندمدت از آن می‌تواند سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را تضعیف کند.»
طاهرخانی در مصاحبه‌ای رادیویی هشدار داده بود که تورم اجاره مسکن در سال گذشته حتی از تورم عمومی پیشی گرفته و فشار قابل‌توجهی بر دوش خانواده‌های کم‌درآمد، به‌ویژه در کلان‌شهرها وارد کرده است. او اعلام کرد: «سهم اجاره از مخارج خانوار اکنون در بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارد.» وی همچنین با اشاره به شروع فصل جابه‌جایی‌ها از اواسط خرداد تا پایان مرداد تأکید کرد: «تجربه نشان داده که در این بازه، اوج تورم بازار اجاره رخ می‌دهد.»
وی همچنین به نقش فضای مجازی در التهاب بازار اجاره اشاره کرد و گفت: «با وجود ممنوعیت درج قیمت در آگهی‌ها، قیمت‌های غیرواقعی همچنان در پلتفرم‌های آنلاین منتشر می‌شوند و این موضوع منجر به شکل‌گیری انتظارات تورمی کاذب در بازار می‌شود.»
از سوی دیگر، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، نیز در گفت‌وگویی هشدار داد که بازار اجاره در وضعیتی ناپایدار قرار گرفته و دولت باید به سرعت نسبت به تعیین سقف اجاره در استان‌ها اقدام کند. وی افزود: «تعیین سقف متناسب با نرخ تورم می‌تواند بخشی از نگرانی مستاجران را برطرف کند.»
این در حالی است که داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، تأکید کرده: «با وجود وعده‌های داده شده، هنوز سقف اجاره‌بها به طور رسمی اعلام نشده و همین موضوع باعث بلاتکلیفی مستاجران شده است.» به گفته او، تعیین سقف اجاره‌بها باید مبنای فعالیت مشاوران املاک و پایه توافقات میان موجر و مستاجر باشد، اما نبود دستورالعمل رسمی، فضا را برای سلیقه‌گرایی باز گذاشته است.
او یادآور شد: «از اسفندماه گذشته بارها درخواست شد که نرخ رسمی اجاره‌بها پیش از آغاز فصل جابه‌جایی مشخص شود، اما همچنان بلاتکلیفی ادامه دارد.»
در نهایت به گفته بیگی‌نژاد، تصمیم‌گیری درباره نرخ اجاره‌بها امسال به استان‌ها واگذار شده و هر شهر می‌تواند بسته به شرایط محلی، نرخ خاص خود را اعمال کند؛ موضوعی که گرچه می‌تواند باعث انعطاف در سیاست‌گذاری باشد، اما در غیاب نظارت کافی، عملاً راه را برای بی‌ثباتی بیشتر در بازار باز می‌کند.
بازار اجاره در آستانه تابستان همچنان چشم‌انتظار تصمیمات عملی دولت و نهادهای مسئول است؛ تصمیماتی که به نظر می‌رسد هر روز تأخیر در اعلام آن، فشار بیشتری بر خانواده‌های مستاجر وارد می‌کند.
