مصوبه‌ای جنجالی که حقوق کارمندان را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد!

هیأت وزیران در جلسه‌ای مصوبه‌ای را به تصویب رساند که مربوط به پرداخت فوق‌العاده خاص بر اساس جز ۳ بند ب ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه است. این مصوبه که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ با شماره ۴۵۹۰۰ توسط معاون اول رئیس‌جمهور، محمدرضا عارف، رسماً اعلام شد، اجرای آن منوط به تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی تازه‌ای است.

در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با پیشنهاد کمیسیون اجتماعی درباره اصلاحاتی در فوق‌العاده خاص موافقت کردند. یکی از تغییرات کلیدی این اصلاحیه، حذف عبارت «با رعایت ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری» بود که به شکلی مستقیم بر نحوه اجرای مصوبه تأثیرگذار است.

متن اصلاحیه جدید شامل افزودن چهار تبصره به جز ۳ بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم است. همچنین، عبارت «به استثنای جز ۳ بند (ب) و تبصره‌های آن» پس از «بندهای فوق» در تبصره ذیل بند (ت) ماده مذکور افزوده شد.

جزئیات این تبصره‌ها عبارت‌اند از:

• تبصره ۱: همه دستگاه‌های اجرایی تحت ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح، نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و سایر ارگان‌ها مشمول دریافت فوق‌العاده خاص هستند، البته شرط اساسی استفاده از آن، قرار گرفتن در سقف اعتبارات بودجه مصوب سالانه است.

• تبصره ۲: سقف پرداختی برای مشمولان قانون خدمات کشوری معادل ۲۵۰۰۰ امتیاز تعیین شده که برای سایر گروه‌ها به صورت معادل ریالی اعمال می‌شود. شهرداری‌ها نیز با تأیید وزیر کشور و بر اساس درجه‌بندی‌های خود، مجاز به دریافت این فوق‌العاده خواهند بود.

• تبصره ۳: سازمان اداری و استخدامی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه مجلس ارائه دهد.

• تبصره ۴: فوق‌العاده خاص تنها در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی مؤثر است و به سایر بخش‌های حکم کارگزینی مانند حق شغل، فوق‌العاده جذب و اضافه‌کار ارتباط ندارد.

این تغییرات و مصوبه اخیر گامی مؤثر در بهبود نظام پرداخت‌ها برای کارمندان و دستگاه‌های اجرایی به شمار می‌رود و می‌تواند ساختار حقوق و مزایای آنها را متحول کند.