بازنشستگان منتظر خبر مهم باشند
واگذاری بانک رفاه کارگران به دولت، شرایط بحرانی تازه‌ای برای سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگان پدید آورده است؛ تأخیردر پرداخت مستمری‌ها و مشکلات نقدینگی تنها بخشی از پیامدهای این واگذاری است. حالا بسیاری چشم به بازگشت این بانک دوخته‌اند تا شاید بخشی از بحران‌ها کاهش یابد.
تصویب واگذاری بانک رفاه کارگران به دولت، یکی از تصمیمات جنجالی مجلس شورای اسلامی بود که از همان ابتدا با واکنش‌های جدی از سوی فعالان کارگری و کارشناسان اجتماعی مواجه شد. به اعتقاد بسیاری، این اقدام نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت مالی کشور نکرد، بلکه منجر به بروز چالش‌هایی گسترده برای سازمان تأمین اجتماعی شده است؛ سازمانی که اکنون با مخاطراتی نظیر کاهش نقدینگی، تأخیر در واریز مستمری بازنشستگان و محدودیت در ارائه خدمات درمانی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
با وجود وعده‌هایی مبنی بر بی‌تأثیر بودن واگذاری بر عملکرد تأمین اجتماعی، واقعیت‌های امروز خلاف این را نشان می‌دهد. گزارش‌های میدانی و اظهارات مسئولان حکایت از بروز اختلالات جدی در ساختار حمایتی این نهاد دارد.
امید به بازگرداندن بانک رفاه زنده است
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی، در اظهاراتی با اشاره به تلاش‌ها برای بازگرداندن بانک رفاه عنوان کرد:
«ما همچنان به بازگرداندن بانک رفاه امیدواریم و در این خصوص مذاکراتی در دست داریم.»
او همچنین از بررسی طرح‌هایی برای مشارکت سایر صندوق‌های بیمه‌ای در مدیریت بانک رفاه خبر داد، اگرچه تاکنون این برنامه‌ها به نتیجه قطعی نرسیده‌اند. محجوب با انتقاد از روند واگذاری گفت:
«بانک رفاه کارگران، یکی از موسسات مالی سودده سازمان تأمین اجتماعی بود که از دست ما گرفته شد. متأسفانه تصمیم‌گیری‌ها معمولاً به‌نحوی است که موسسات زیان‌ده به تأمین اجتماعی وابسته می‌شوند و موسسات سودده جدا می‌شوند.»
تبعات واگذاری بانک رفاه؛ بدهی و نارضایتی
او افزود که اگر سازمان تأمین اجتماعی می‌توانست از سود انباشته بانک رفاه بهره‌مند شود، بسیاری از کسری‌های مالی فعلی قابل کنترل بود. محجوب تأکید کرد:
«وجود بانک رفاه در کنار سازمان تأمین اجتماعی، باعث کاهش بدهی‌های طرفین و رفع مشکلات موقت نقدینگی می‌شود.»
به گفته او، مدل اداره‌ای که از سوی دولت برای بانک رفاه پیشنهاد شده، مورد پذیرش سازمان تأمین اجتماعی نیست و مخالفت با آن ادامه خواهد یافت.
افزایش فشار مالی بر بازنشستگان
محجوب همچنین به پیامدهای این واگذاری برای بازنشستگان اشاره کرد و گفت:
«تغییر زمان پرداخت مستمری‌ها، فشار مالی بیشتری بر بازنشستگان تحمیل کرده و ایجاد بدهی‌های شرعی و قانونی بیشتر را به دنبال داشته است.»
وی این اقدام را به ضرر بازنشستگان دانست و اعتراض رسمی به این روند را قطعی خواند.
مسئول واگذاری چه کسی است؟
وی در پاسخ به این سؤال که چه نهادی مسئول واگذاری بانک رفاه بوده، توضیح داد:
«برخی بر این باورند که وزارت اقتصاد، مسئول مستقیم این واگذاری است، در حالی که این تصمیم بر اساس قانون مصوب مجلس صورت گرفت.»
محجوب در ادامه اظهار کرد که تلاش برای توقف این فرآیند در مجلس وجود داشته، اما در نهایت تصمیم به واگذاری به قوت خود باقی مانده است. او افزود:
«ما امیدواریم روزی اکثریت نمایندگان مجلس از دیدگاه‌های مخالف واگذاری بانک رفاه حمایت کنند. همچنین فراکسیون کارگری مجلس نیز در این زمینه تلاش‌های جدی دارد که جای تشکر فراوان دارد.»
در شرایط فعلی، بازگشت بانک رفاه به سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان یکی از معدود راهکارهای نجات از بحران شناخته می‌شود؛ راهکاری که هم فعالان صنفی و هم بازنشستگان چشم‌انتظار تحقق آن هستند.
