ایران خودرو، وزارت صمت را دور زد؟ شوک شبانه افزایش قیمت کارخانه بدون مجوز رسمی!
شب گذشته، ایران خودرو در اقدامی بیسابقه و بدون اخذ تأیید نهایی وزارت صمت، با انتشار اطلاعیهای در سامانه کدال، از افزایش قیمت محصولات خود خبر داد. این حرکت جسورانه، بازار خودرو را در بهت فرو برده و سوالات جدی درباره قدرت سیاستگذار در برابر خودروسازان مطرح کرده است. آیا این اتفاق به معنای آزادسازی پنهان قیمتها است؟ جزئیات این خبر جنجالی و تاثیرات آن بر بازار و مصرفکنندگان را در ادامه بخوانید.

شرکت ایران خودرو شب گذشته، در اقدامی که به نظر میرسد بدون هماهنگی و تایید وزارت صمت صورت گرفته است، با انتشار اطلاعیهای در سامانه کدال، از افزایش قیمت فروش محصولات خود در خانوادههای سورن، تارا، پژو ۲۰۷، دنا و رانا پلاس خبر داد. این اقدام، یک شوک شبانه به بازار خودرو وارد کرد.
محصولات ایران خودرو با چه قیمتی به دست مصرفکننده میرسند؟
باید توجه داشت که قیمت جدید محصولات ایران خودرو درب کارخانه، بدون احتساب هزینههای جانبی اعلام شده است. بر اساس بررسیها و با اضافهشدن سایر هزینهها مانند هزینه بیمه، پلاک و سایر هزینههای جانبی، این محصولات احتمالاً در نزدیکی نرخهای زیر به دست مصرفکننده خواهند رسید:
نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیون تومان) | قیمت بازار (میلیون تومان) | اختلاف قیمت (میلیون تومان) |
---|---|---|---|
تارا اتوماتیک | 1110 | 1190 | 80 |
تارا دستی | 890 | 954 | 64 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 993 | 1060 | 67 |
پژو 207 اتوماتیک فلز | 960 | 1175 | 215 |
پژو 207 پانوراما | 840 | 965 | 125 |
پژو 207 سقف فلز | 770 | 860 | 90 |
پژو 207 تییو3 | 720 | 770 | 50 |
سورن پلاس XU7P | 720 | 748 | 28 |
سورن پلاس EF7 تکسوز | 820 | 953 | 133 |
سورن پلاس دوگانهسوز 75 | 835 | 873 | 38 |
سورن پلاس دوگانهسوز 100 | 850 | 900 | 50 |
دنا اتوماتیک جوانان | 1200 | 1250 | 50 |
دنا اتوماتیک معمولی | 1160 | 1260 | 100 |
دنا بورسی | 870 | 936 | 66 |
دنا ۶ دنده | 935 | 1002 | 67 |
رانا | 740 | 790 | 50 |
شکاف قیمت کارخانه و بازار آزاد: چالشی ماندگار
با وجود افزایش قیمت محصولات ایران خودرو در کارخانه، همچنان اختلاف قابل توجهی میان قیمت کارخانه و بازار آزاد وجود دارد. این شکاف، بین ۲۸ میلیون تومان تا ۲۱۵ میلیون تومان متغیر است که نشاندهنده جذابیت خرید و فروش در بازار آزاد است. این وضعیت باعث میشود که ثبتنامهای رسمی کمتر از آنچه باید، مورد توجه قرار گیرد. البته کاهش نسبی فاصله قیمتها ممکن است تا حدی از سود دلالان بکاهد و نقدینگی بازار آزاد را کمی آرامتر کند. باید دید که بازار آزاد چه واکنشی به این تصمیم ایران خودرو نشان خواهد داد.
زور وزارت صمت به خودروسازان نمیرسد؟
ایران خودرو در حالی شبانه خبر افزایش قیمت محصولات خود را روی سامانه کدال قرار داد که پیش از این، اخبار از مخالفت وزارت صمت با نرخهای جدید حکایت داشت. این سوال مطرح میشود که آیا زور شرکت خودروساز به سیاستگذار چربیده است؟ یا وزارت صمت صرفا نقش پلیس خوب را در بازی سیاست برای مردم بازی میکند؟
البته، بعید نیست که همانطور که قیمت درب کارخانه محصولات ایران خودرو شبانه افزایش یافت، وزارت صمت نیز شبانه این قیمتها را ملغی اعلام کند.
نکته عجیبتر در این ماجرا، تصویر نامهای است که از شب گذشته در رسانهها منتشر شد. بر اساس این نامه، دیوان عدالت اداری ضوابط قیمتگذاری دستوری خودرو را ابطال کرده است. این بدان معناست که خودروسازانی که پیش از این با اقداماتی نظیر گروکشی و توقف فروش، تهدید میکردند، حالا دست بالاتر را برای تعیین نرخ دارند. این در حالی است که طبق مقررات، وزارت صمت به عنوان سیاستگذار اصلی باید قیمتهای کارخانهای خودرو را ابلاغ کند. اما اکنون که ایران خودرو بدون مجوز این کار را انجام داده است، اعتبار و جایگاه این مقررات به چالش کشیده شده است. این اقدام میتواند زمینه را برای دیگر خودروسازان نیز فراهم کند تا بدون رعایت دستورالعملها، دست به افزایش قیمت بزنند و در نتیجه، نظام قیمتگذاری رسمی خودرو دچار بحران شود.
سیگنال افزایش بیرویه قیمتها به بازار
اعلام قیمتهای جدید بدون هماهنگی رسمی با وزارت صمت، به نوعی سیگنال آزادسازی قیمتها به بازار خودرو ارسال میکند. این موضوع باعث میشود انتظارات تورمی در میان متقاضیان افزایش یابد و نگرانیها درباره ادامه روند گرانیها تشدید شود. در چنین فضایی، احتمال شکلگیری هجوم دوباره به بازار برای خرید خودرو با هدف پیشگیری از افزایشهای بعدی قیمتها وجود دارد که میتواند التهابات قیمتی را بیشتر کند.
در صورتی که وزارت صمت واکنشی نشان ندهد و این روند ادامه یابد، احتمال آن میرود که بازار خودرو شاهد آغاز آزادسازی پنهان قیمتها باشد که میتواند به تشدید بیثباتی قیمتی و نوسانات بیشتر در بازار بینجامد. از سوی دیگر، این موضوع فرصت مناسبی است تا دولت سیاستهای قیمتی خود را بازنگری کرده و راهکارهای شفافی برای مدیریت قیمت خودرو ارائه دهد.