اعطای وام ۸۰۰ میلیونی دولت به متقاضیان مسکن ملی | سورپرایز بزرگ دولت برای خریداران و متقاضیان نهضت ملی مسکن

محمدجواد نیک‌بین، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره علت تأخیر در ابلاغ آئین نامه شورای عالی مسکن به بانک مرکزی در خصوص افزایش سقف تسهیلات ۸۰۰ میلیونی مسکن شهری و پیامدهای آن برای مردم گفت: عملکرد بانک مرکزی مورد انتقاد جدی مجلس است و عدم ابلاغ آئین نامه اعطای وام مسکن شهری بعد از دو ماه از ابلاغ شدن به بانک مرکزی ناشی از اولویت‌بندی منافع بانک‌ها نسبت به منافع مردم است.

نیک‌بین با اشاره به مصوبات شورای عالی مسکن در خصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن، گفت: با وجود تصویب افزایش سقف تسهیلات مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان و ابلاغ آن به بانک مرکزی، متأسفانه تاکنون که در آخرین روزهای نیمه اول سال هستیم، شاهد پرداخت این تسهیلات با سقف جدید به متقاضیان نیستیم. این تأخیر طولانی مدت در پرداخت تسهیلات، امید مردم به خانه‌دار شدن را کاهش داده و باعث رکود در صنعت ساختمان شده است.

او با بیان اینکه فصل ساخت و ساز در بسیاری از مناطق کشور محدود به چند ماه از سال است، افزود: «تأخیر در ابلاغ افزایش سقف تسهیلات مسکن در حالی رخ می‌دهد که فصل ساخت و ساز در بسیاری از مناطق کشور رو به پایان است. این موضوع باعث می‌شود که بسیاری از مردم نتوانند از این تسهیلات استفاده کنند و پروژه‌های ساختمانی آنها با تأخیر مواجه شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به قدرت بانک مرکزی در این زمینه، گفت: «متأسفانه بانک مرکزی با اتخاذ رویه‌ای کند و تعلل‌آمیز در ابلاغ این مصوبه، نشان داده که اولویت آن منافع بانک‌ها است نه منافع مردم. این در حالی است که بخش خصوصی در بانک‌ها سهم قابل توجهی دارد و ممکن است تمایلی به پرداخت تسهیلات با شرایط آسان نداشته باشد.

نیک‌بین با تاکید بر ضرورت پیگیری جدی این موضوع از سوی دولت، اظهار کرد: دولت باید با قاطعیت بیشتری به این موضوع ورود کند و بانک مرکزی را مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مسکن کند. همچنین، مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان نماینده مردم، پیگیر این موضوع خواهد بود و تا زمان حل مشکل پرداخت تسهیلات مسکن با سقف جدید، از تلاش خود دست بر نخواهد داشت.

وی در ادامه گفت: تأخیر در پرداخت تسهیلات مسکن نه تنها به مردم آسیب می‌رساند، بلکه به اقتصاد کشور نیز ضربه می‌زند. رکود در صنعت ساختمان باعث کاهش تولید و اشتغال می‌شود و در نهایت به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌کند.

نیک‌بین اظهار کرد"ما امیدواریم با پیگیری‌های مستمر مجلس و همکاری دولت، شاهد حل مشکل پرداخت تسهیلات مسکن و ابلاغ هر چه زودتر آئین نامه اعطای وام مسکن شهری و افزایش سقف آن باشیم.

احمد بیگدلی؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامیدرباره دلیل تأخیر دو ماهه در ابلاغ آئین‌نامه اعطای تسهیلات 800 میلیونی ساخت مسکن شهری از سوی بانک مرکزی گفت: یکی از مسائلی که در حال حاضر بسیاری از مردم با آن مواجه هستند، مسأله تأخیر در ابلاغ آئین نامه‌های پرداخت وام‌های مسکن است.

شورای عالی مسکن دو ماه پیش آیین‌نامه مربوط به وام مسکن 800 میلیونی شهری را به بانک مرکزی ابلاغ کرده است اما متأسفانه تا این لحظه بانک مرکزی این آیین‌نامه را به بانک‌های عامل ابلاغ نکرده است. این مسأله منجر به سردرگمی و نارضایتی بسیاری از متقاضیان این وام‌ها شده است.

وی افزود: این مشکل تنها به مسکن شهری محدود نمی‌شود؛ در بخش مسکن روستایی نیز ما شاهد مشکلات مشابهی هستیم. وام‌های تکلیفی که بانک‌ها موظف به پرداخت آن‌ها هستند، از جمله وام‌های ازدواج، فرزندآوری و حتی وام‌های سپرده‌گذاری، به دلیل تعلل بانک‌ها به درستی پرداخت نمی‌شود. این تعلل نه تنها باعث ایجاد نارضایتی گسترده در میان مردم شده است، بلکه باعث شده که بسیاری از طرح‌های عمرانی و ساختمانی نیز به تأخیر بیافتد و هزینه‌های اضافی برای مردم ایجاد شود.

بیگدلی با اشاره به دلایل بانک مرکزی برای این تأخیر‌ها تصریح کرد: بانک مرکزی بهانه‌هایی مانند جلوگیری از تورم را به عنوان دلیل این تأخیر‌ها مطرح می‌کند! اما باید توجه داشت که این وام‌ها برای تأمین نیاز‌های اساسی مردم و در بخش‌های مولد اقتصادی مصرف می‌شوند؛ این پول‌ها قرار نیست وارد بازار‌های غیرمولد و سوداگرانه شوند که باعث افزایش تورم شوند بلکه به سمت تولید و ساخت و ساز هدایت می‌شوند، تا هم اشتغال‌زایی شود و هم نیاز‌های مسکن مردم برطرف شود.

وی ادامه داد: متأسفانه عملکرد بانک مرکزی در این زمینه به هیچ‌وجه رضایت‌بخش نبوده است؛ وام‌های تکلیفی که از سوی دولت و مجلس تعیین شده‌اند، باید بدون تأخیر و به صورت کامل پرداخت شوند تا مشکلات اقتصادی مردم کاهش یابد. این تعلل‌ها باعث شده که بسیاری از خانوار‌ها نتوانند به موقع به وام‌های خود دسترسی پیدا کنند و به همین دلیل بسیاری از پروژه‌های مسکن نیز با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: مجلس شورای اسلامی به این مسئله ورود کرده و حتی در جلسه رای اعتماد به آقای همتی، وزیر جدید اقتصاد، این موضوع را به صورت جدی مطرح کرده‌ایم. ما به‌ همتی تذکر دادیم که این وضعیت باید هرچه زودتر اصلاح شود و بانک مرکزی موظف است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، این تسهیلات را به بانک‌های عامل ابلاغ کند؛ در غیر این صورت، مجلس به وظایف نظارتی خود عمل خواهد کرد و اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

بیگدلی تصریح کرد: مردم انتظار دارند که وام‌های مسکن و سایر تسهیلاتی که برایشان در نظر گرفته شده، بدون هیچ‌گونه تأخیر و با کمترین موانع به آن‌ها اختصاص یابد؛ این وام‌ها نقش حیاتی در تأمین مسکن و رفع نیاز‌های اساسی مردم دارند؛ بنابراین ما در مجلس با جدیت این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و‌ امیدواریم که بانک مرکزی و سایر نهاد‌های مرتبط، با مسئولیت‌پذیری بیشتری در این زمینه عمل کنند تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود.