وام ۲۵۰ میلیونی برای بازسازی خانههای ویرانشده در حملات اخیر | شرایط جدید بانک مسکن اعلام شد
در پی آسیب گسترده به منازل مسکونی و کسبوکارها در جریان حملات اخیر، بانک مسکن با ارائه بستهای ویژه از تسهیلات حمایتی، سقف وام بازسازی را تا ۲۵۰ میلیون تومان افزایش داد؛ شرایطی که بدون سپردهگذاری و خرید اوراق، مسیر دریافت تسهیلات را سادهتر از همیشه کرده است.

با توجه به خسارات جدی ناشی از حملات اخیر رژیم صهیونیستی که به تخریب واحدهای مسکونی و محلهای کسبوکار منجر شد، بانک مسکن به عنوان نهاد تخصصی حوزه تأمین مالی مسکن، از اجرای بستهای از وامهای حمایتی برای بازسازی این واحدها خبر داده است.
این تسهیلات بهگونهای طراحی شده که علاوه بر شتاب در اجرا و پوشش گسترده جغرافیایی، با نگاهی عدالتمحور و متمرکز بر اقشار کمدرآمد، موانع دسترسی به منابع مالی را به حداقل میرساند.
براساس اعلام رسمی بانک مسکن، سقف این تسهیلات برای بازسازی یا مرمت واحدهای مسکونی، همچنین اماکن اداری، تجاری و خدماتی که در جریان این حملات دچار خسارت شدهاند، تا ۲۵۰ میلیون تومان تعیین شده است.
وام بدون سپرده و بدون نیاز به اوراق
یکی از ویژگیهای قابل توجه این طرح حمایتی، عدم نیاز به سپردهگذاری اولیه و همچنین حذف الزام خرید اوراق گواهی حقتقدم تسهیلات مسکن است؛ موضوعی که فرآیند دریافت وام را برای متقاضیان به مراتب سادهتر و در دسترستر کرده است.
از سوی دیگر، شرایط ضمانت نیز نسبت به گذشته تسهیل شده است. طبق اعلام بانک مسکن، تنها با معرفی یک ضامن و ارائه وثیقه قابل قبول، افراد میتوانند از این وامها بهرهمند شوند؛ تغییری که میتواند بخش قابل توجهی از آسیبدیدگان را تحت پوشش قرار دهد.
ودیعه مسکن منطقهبندی شده؛ از ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان
در کنار وام بازسازی، بانک مسکن برای اسکان موقت خانوادههایی که خانهشان تخریب شده، وام ودیعه مسکن نیز در نظر گرفته است. این تسهیلات به صورت منطقهای تفکیک شده و مبلغ آن بر اساس محل سکونت تعیین میشود:
-
در تهران: سقف تا ۲۵۰ میلیون تومان
-
در مراکز استانها و شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر: تا ۲۰۰ میلیون تومان
-
در سایر شهرها و مناطق روستایی: سقف ۱۵۰ میلیون تومان
بازپرداخت تمام این وامها بهصورت اقساط ۶۰ ماهه (پنج ساله) خواهد بود.
شرط مهم: دریافت نکردن کمک قبلی از دیگر نهادها
در متن مصوبه بانک مسکن تصریح شده که این تسهیلات تنها به کسانی اختصاص مییابد که پیش از این از نهادهایی همچون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداریها یا سایر دستگاههای دولتی، هیچگونه وام یا کمک مالی بابت همین خسارات دریافت نکرده باشند.
این شرط برای جلوگیری از استفاده همزمان از منابع مختلف حمایتی و در راستای اجرای اصل عدالت در تخصیص منابع در نظر گرفته شده است.