وام ۲۰۰ میلیونی با سود ۶ درصد؛ هدیه دولت به این افراد
با تصویب وام ۲۰۰ میلیونی یارانهای برای ساکنان روستاها، دولت گام مهمی برای حمایت از مناطق محروم و مرزی برداشته است. اما این وام با نرخ سود پایین تنها به گروه خاصی تعلق میگیرد؛ در این گزارش بررسی میکنیم چه کسانی مشمول دریافت آن شدهاند و جزئیات توزیع آن چگونه است.

در جریان همایش نکوداشت روز ملی دهیاریها و شهرداریها که در شهرستان گناباد برگزار شد، معاون سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از تصویب طرح اعطای وام یارانهای ۲۰۰ میلیون تومانی با نرخ بهره ۶ درصد به روستاییان خبر داد. به گفته علی قربانی، توزیع این تسهیلات با در نظر گرفتن شاخصهای محرومیت و سکونت در مناطق مرزی انجام میگیرد.
او در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اهمیت شوراها، این نهادها را بازوی اجرایی مردم و تجسم عملی اصل ششم قانون اساسی عنوان کرد و گفت: «در فقه اسلامی، هیچ اصلی به اندازه شوراها مورد اجماع نیست.» قربانی نقش مردم در اداره امور کشور را کلیدی دانست و بر لزوم تقویت جایگاه شوراها تأکید کرد.
وی با اشاره به اختلافنظرهایی که در شورای نگهبان پیرامون قانون درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریها وجود دارد، تصریح کرد: «همه بر این باور هستند که باید اختیارات بیشتری به مردم داده شود و شوراها میتوانند نقش تعیینکنندهای در تصمیمگیریهای محلی ایفا کنند.»
طبق اظهارات معاون سازمان شهرداریها، کشور هماکنون دارای ۴۰ هزار دهیاری و شورا است که به عنوان یکی از دستاوردهای پس از انقلاب اسلامی شناخته میشوند. قربانی در عین حال به چالشها و محدودیتهایی که این نهادها با آن روبهرو هستند نیز اشاره کرد و وعده داد اصلاحات لازم برای رفع موانع قانونی در دستور کار قرار گرفته است.
او از پیگیری استخدام رسمی دهیاران خبر داد و خاطرنشان کرد: «با وجود رأی دیوان عدالت اداری، موضوع از طریق مجلس پیگیری میشود تا دهیاران بهصورت رسمی استخدام شوند.» به گفته وی، در سال گذشته رقمی معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان به دهیاریها اختصاص یافته و این میزان در سهماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد صددرصدی داشته است.
در بخش مهم دیگری از این سخنان، قربانی به تشریح جزئیات طرح جدید تسهیلات مالی برای روستاییان پرداخت و گفت: «وام ۲۰۰ میلیونی با سود ۶ درصد برای ساکنان روستاها مصوب شده است. شاخصهایی نظیر محرومیت و سکونت در مناطق مرزی مبنای تخصیص این وامها خواهند بود.»
این مقام مسئول همچنین ضمن قدردانی از نقشآفرینی دهیاران در بحرانهای اخیر، بهویژه در جریان «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» اخیر، بر ضرورت ارتقاء حمایتها از مناطق روستایی تأکید کرد و گفت: «دهیاران در این بحرانها عملکرد بسیار خوبی داشتند و باید برای ادامه فعالیت مؤثر آنها، حمایتهای قانونی و مالی گسترش یابد.»
در پایان، قربانی اصلاح قوانین حمایتی از روستاها را یکی از اولویتهای سازمان متبوع خود عنوان کرد و افزود: شوراها باید با دقت، پروژهها را اولویتبندی کرده و در راستای توسعه پایدار محلی گام بردارند.