دستمزد کارگران هر سه ماه افزایش می‌یابد | طرح جنجالی تعدیل فصلی حقوق روی میز شورای عالی کار!
با شدت گرفتن تورم و افت پی‌در‌پی قدرت خرید، حالا زمزمه‌های رسمی برای افزایش فصلی حقوق کارگران شنیده می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند تحولی بی‌سابقه در نظام دستمزدی کشور ایجاد کند، اما آیا این طرح در عمل اجرایی خواهد شد؟
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفت‌وگویی با تسنیم، با اشاره به افت شدید قدرت خرید قشر کارگر، از ضرورت بازنگری در شیوه تعیین دستمزدها سخن گفت. او اظهار کرد:
«متأسفانه وضعیت قدرت خرید کارگران طی سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. علت اصلی این موضوع، تورم بالا و عدم تناسب دستمزدها با افزایش قیمت‌هاست. وقتی تورم به صورت ماهانه و فصلی افزایش می‌یابد اما دستمزدها ثابت یا تنها یکبار در سال افزایش می‌یابند، طبیعتاً ارزش واقعی درآمد کارگران کاهش پیدا می‌کند و قدرت خرید آن‌ها پایین می‌آید.»
تاجیک در ادامه تأکید کرد که کاهش قدرت خرید، مستقیماً بر کیفیت زندگی کارگران تأثیر می‌گذارد. او افزود:
«وقتی درآمدها نتوانند هزینه‌های ضروری مانند خوراک، پوشاک، مسکن و درمان را پوشش دهند، کارگران با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. این مسأله نه تنها به فرد و خانواده او آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند باعث نارضایتی، کاهش بهره‌وری و حتی بروز اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی شود.»
وی راهکار خروج از این وضعیت را اجرای دستمزد فصلی دانست و توضیح داد:
«تعیین دستمزد فصلی به این معنی است که دستمزد کارگران نه فقط سالی یکبار، بلکه هر سه ماه یکبار و بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی تنظیم شود. این کار می‌تواند از کاهش مستمر قدرت خرید جلوگیری کند و به کارگران کمک کند تا با تغییرات قیمتی همگام شوند.»
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تجربه دیگر کشورها در این زمینه افزود:
«بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و حتی برخی کشورهای در حال توسعه این روش را اجرا کرده‌اند. برای مثال، در کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین، نظام‌های دستمزدی وجود دارد که براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده یا نرخ تورم، دستمزدها را به صورت فصلی یا حتی ماهانه تعدیل می‌کنند. نتایج مثبت این مدل‌ها شامل حفظ قدرت خرید، کاهش نابرابری‌های اقتصادی، افزایش رضایت شغلی و بهره‌وری بالاتر نیروی کار بوده است.»
در بخش پایانی صحبت‌های خود، تاجیک به موانع داخلی برای پیاده‌سازی این طرح نیز اشاره کرد و گفت:
«مهم‌ترین موانع شامل ناپایداری اقتصاد کلان، عدم شفافیت در آمارهای تورمی، مقاومت برخی کارفرمایان و عدم وجود سازوکار قانونی و نهادی مناسب برای اجرای دقیق دستمزد فصلی است.»
او در پایان تأکید کرد:
«توصیه من این است که سیاست‌گذاران با تشکیل کمیته‌های تخصصی متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، مدل‌های عملی و منصفانه تعیین دستمزد فصلی را طراحی و اجرایی کنند. همچنین، افزایش شفافیت اقتصادی و نظارت دقیق بر آمارهای تورم، پایه محکمی برای این سیاست فراهم می‌کند.»
