افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارمندان دولتی کلید خورد | خبر خوش برای این گروه از کارکنان
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس از افزایش حقوق ۲۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارکنان دولت خبر داد.
عباس قدرتی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس خبر داد : مردم دغدغه‌های بسیاری داشتند و قبل از روی کار آمدن دولت آن را ارائه داده‌اند.
وی افزود: کمیسیون یک‌سری موارد را به وزیر اقتصاد گفته است؛ ضمن این که تورم با میزان حقوق همخوانی ندارد.
قدرتی ادامه داد: یک استاد دانشگاه پایه یک 20 میلیون تومان دریافت می‌کند؛ بنابراین باید تورم را کاهش داده و حقوق‌ها را افزایش دهیم تا رفاهیات فراهم شود.
این نماینده مجلس افزود: ذهن ما نیز درگیر پیش‌بینی منابع مالی است. جلسه‌ای هم احتمالاً خواهیم داشت و بدین صورت نیست که قولی بدهیم و عمل نکنیم.
وی با بیان این که زندگی مردم با این ارقام نمی‌چرخد، اضافه کرد: سعی داریم حقوق را 20 تا 40 درصد افزایش دهیم؛ البته سقفی را برای مدیران در نظر می‌گیریم تا مردم حداقل حقوق را دریافت کنند.
محسن پیرهادی، عضو هیأت رییسه مجلس با بیان اینکه مجلس به دنبال کاستن بار مشکلات معیشتی از دوش طبقه متوسط و کم در آمد است و در این حوزه حتماً در بودجه سال آینده مصوبات مؤثری خواهد داشت، گفت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آتی خط قرمز نمایندگان است و قطعاً در رایزنی و مفاهمه با دولت این مهم را عملیاتی خواهند کرد، چنانچه در روزهای اخیر تفاهم خوبی در این زمینه میان دو قوه انجام شده است.
پیرهادی با بیان اینکه پرداختن به مطالبات مردم و تحقق وعده‌ها و تعهدات مسؤولان به جامعه سبب تقویت و احیای اعتماد عمومی و افزایش امید اجتماعی می‌شود، افزود: مسأله احیای اعتماد مردم و امید اجتماعی مقوله‌ای مهم و اثرگذار است، اگرچه اعتماد عمومی به دلیل القای ناامیدی به جامعه از سوی دشمنان نظام کمی آسیب دیده و نیازمند ترمیم است.
وی افزود: یک راهکار ارتقای اعتماد عمومی، همخوانی وعده و عمل مسؤولان با هم است. عدم تحقق وعده مسؤولان به مردم سبب آسیب به اعتماد عمومی می‌شود و تحقق تعهدات سبب تقویت این اعتماد و امید بخشی به جامعه می‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ساماندهی اوضاع معیشتی مردم و اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای جبران فشار اقتصادی به مردم وعده مشترک دولت و مجلس به مردم است و مطالبات مطرح افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان از مطالبات بر حق جامعه است که به صورت جدی مورد توجه نمایندگان قرار گرفته است.
پیرهادی با اشاره به اینکه منابع افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده در رایزنی‌های مجلس با دولت تأمین شده است، ادامه داد: در سال پیشرو در زمینه حقوق تغییرات خوبی ایجاد شده و مجلس در تعامل با دولت درصدد است با ۴ گام اثر بخش در این زمینه به مطالبات به حق کارمندان و بازنشستگان پاسخ دهد.
به گفته پیرهادی گام اول نمایندگان افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و کارمندان در سال آتی بود که مجلس با افزایش دو درصد به پیشنهاد ۱۸ درصدی دولت در این زمینه گام مؤثری برداشت.
پیرهادی با بیان اینکه گام دوم و مهم نمایندگان افزایش کف حداقل حقوق دریافتی است و با مصوبه مجلس و همراهی دولت در سال ۱۴۰۳ حقوق زیر ۱۰ میلیون تومان نخواهیم داشت، ادامه داد: گام سوم و اثرگذار دیگر مجلس در حوزه حمایت از بازنشستگان این است که دریافتی بازنشستگان در سال آتی ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم رده خود خواهد بود و توأمان از افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیز بهره خواهند برد.
عضو هیأت رییسه مجلس همچنین خبر داد که مجلس در صدد است، بحث فوق العاده شغل و فوق العاده ویژه شغل را که شامل برخی کارمندان و گروه‌های شغلی می‌شود، را به گروه‌های دیگر از جمله معلمان، شاغلان وزارتخانه‌های بهداشت و درمان، صمت و ورزش و جوانان تسری دهد.
میزان افزایش حقوق تعیین شد
احسان خاندوزی در ابتدای نشست خبری هفتگی با ارائه توضیحاتی درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: با توجه به تغییر در آیین‌نامه داخلی مجلس، امسال دولت مکلف بود در دو مرحله بودجه را تقدیم مجلس کند. امروز، در نامه‌ای لایحه بودجه تقدیم مجلس خواهد شد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: با توجه به اینکه هدف اصلی دولت کنترل تورم است، در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش شد تا ارقام درآمدی بودجه به‌طور واقع‌بینانه و قابل تحقق تنظیم شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع رشد منابع بودجه عمومی دولت قریب به ۱۸ درصد نسبت به بودجه امسال است.
خاندوزی ادامه داد: در هدف دوم به دنبال افزایش سهم درآمدهای پایدار و کاهش سهم فروش نفت در بودجه بودیم. در بخش حقوق و دستمزد نیز رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به امسال پیشنهاد شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: در مجموع با افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌ها، کسری تراز عملیاتی بودجه پیشنهادی سال آینده نسبت به امسال از ۴۵۷ هزار میلیارد به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در نظر داشتیم که منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی تامین شود، اظهار کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۱۳.۶۵ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی و مصارف ارزی در نظر گرفته شده است. محاسبات بودجه ۱۴۰۳ هم براساس روزانه صادرات یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات با قیمت ۶۵ یورو برای هر بشکه در نظر گرفته شده است.
خاندوزی اظهار کرد: حرکت در جهت کیفیت مدیریت اقتصادی کشور یکی از دغدغه‌های جدی رئیس‌جمهوری است تا جایی که در کنار انضباط‌بخشی به دولت، باید تلاش کنیم بخش شرکت‌های دولتی هم در اقتصاد ایران به ریل انضباط بازگردند. متاسفانه به دلیل وجودنداشتن شفافیت در بخش‌های شرکتی دولت در سال‌های طولانی گذشته، بسیاری از سوءمدیریت‌هایی که در دولت‌های قبل صورت می‌گرفت نه در داخل وزارتخانه‌ها بلکه در ذیل شرکت‌های دولتی که حکم حیاط خلوت داشت، انجام می‌شد.
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه جهت‌گیری اول در لایحه بودجه انضباط مالی است، گفت: جهت‌گیری دوم نیز افزایش سهم درآمدهای پایدار دولت است؛ به نحوی که سهم درآمدهای پایدار افزایش محسوسی نسبت به سال گذشته پیدا کرده و در مقابل، درآمدهای دولت از محل صادرات نفت خام و میعانات در سال ۱۴۰۳ کمتر از عدد مصوب در بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است.
خاندوزی افزود: در مقابل این درآمدها تلاش شده که هزینه‌های جاری و عمرانی هم به نحوی مدیریت شوند که کمترین ناترازی شکل گیرد و بتوانیم با حدود ۱۸ درصد افزایش ضریب حقوق کارکنان و ۲۰ درصد افزایش ضریب حقوق بازنشستگان کشور، ناترازی‌ها، کسری‌ها و تورم‌های محتمل برای سال آینده را کاهش دهیم تا مسیر مهار تورم ادامه یابد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: مجموع این تدابیر موجب شده است که تراز عملیاتی منفی بودجه که در امسال حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه مصوب شده بود، به ۳۰۸ هزار میلیارد تومان تراز عملیاتی منفی کاهش یابد.
