چراغ سبز دولت برای شروع فاز جدید کالابرگ+زمان‌بندی

ادامه پرداخت کالابرگ الکترونیکی به دهک‌های پایین، این‌بار با تاکید بر استمرار و تأمین منابع، در دستور کار دولت قرار گرفته است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرد که دولت چهاردهم مصمم است حمایت معیشتی از سه دهک نخست درآمدی را به‌صورت دائمی و مستمر دنبال کند. او با اشاره به اینکه حتی در شرایط عادی نیز این اقشار نیازمند یاری مالی هستند، اظهار داشت: «دولت چهاردهم در تلاش است تا منابع مالی لازم برای اجرای پایدار این طرح را تأمین کند.»

مرحله سوم در حال اجرا، نگاه‌ها به فاز بعدی

اجرای مرحله سوم طرح کالابرگ که در تیرماه ۱۴۰۴ کلید خورد، ابتدا شامل دهک‌های اول تا سوم بود، اما به‌سرعت دامنه آن به دهک‌های چهارم و پنجم هم کشیده شد. طبق اعلام رسمی، به‌زودی دهک‌های ششم و هفتم نیز در فهرست مشمولان این طرح قرار می‌گیرند. این در حالی است که مرحله اول و دوم این برنامه در اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ به اجرا درآمده بود. حالا نیز زمزمه‌هایی از آغاز مرحله چهارم به گوش می‌رسد؛ موضوعی که از نگاه تحلیل‌گران، نشانگر تلاش دولت برای کاهش فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر است.

هدف کلیدی طرح؛ کاهش تأثیرات تورمی بر زندگی مردم

طرح کالابرگ الکترونیکی که در دوره پیشین دولت پایه‌گذاری شد، با هدف کاهش اثرات تورم بر سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد، به‌ویژه در حوزه اقلام ضروری، طراحی و عملیاتی شده است. طبق ساختار این برنامه، اعتبار مشخصی به حساب خانوارها واریز می‌شود تا بتوانند آزادانه از بین ۱۱ کالای اساسی، اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند. حالا دولت فعلی نیز تصمیم گرفته این سیاست را با قدرت ادامه دهد و دامنه آن را به دهک‌های بیشتری گسترش دهد.

تأکید دولت بر پیگیری مستمر و تأمین منابع

احمد میدری با اشاره به اهمیت استمرار این طرح، آن را یکی از اولویت‌های اصلی دولت خواند و تصریح کرد: «اجرای کالابرگ الکترونیکی در اولویت دولت است و ما با جدیت آن را پیگیری می‌کنیم.» وی در ادامه از استقبال گسترده مردم از این طرح سخن گفت و افزود: «تلاش می‌کنیم این روند با تأمین منابع مالی مناسب، به‌صورت مداوم برای دهک‌های پایین‌درآمدی ادامه پیدا کند.»

چشم‌اندازی روشن اما مشروط

اگرچه ادامه طرح منوط به تأمین منابع مالی پایدار است، اما سخنان اخیر وزیر نشان می‌دهد که دولت قصد دارد با تثبیت منابع بودجه‌ای و گسترش دامنه مشمولان، فاز چهارم را نیز به‌زودی کلید بزند. این رویکرد می‌تواند گام بلندی برای بهبود وضعیت معیشتی قشرهای آسیب‌پذیر و حفظ قدرت خرید آن‌ها در برابر تورم روزافزون باشد.