ترمیم حقوق کارگران با افزایش ۴ میلیون تومانی ؟ | خبر مهم مجلس برای کارگران

علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میان‌دورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شیوه حال حاضر تعیین حقوق و دستمزد کارگران، گفت: در ماده 41 قانون کار گفته شده که حقوق و دستمزد کارگر متناسب با تورم سالانه و همچنین وضعیت و معیشت زندگی افراد تعیین می‌شود. در ادامه گفته شده بعد از تأیید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار که باید وجود داشته باشد که خود همین نقض غرض است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در توضیح این تعارض در قانون کار، اضافه کرد: این قانون از یک منظر با تعیین و متناسب‌سازی حقوق کارگران براساس تورم دست شورای عالی کار را بسته و از دیگر سو آنجا که گفته شده باید شورا آن را تصویب کند و بعد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را تأیید کند؛ عملاً اختیار را از یک مجموعه‌ای به نام شورای عالی کار -که ترکیب آن هم متوازن نیست- گرفته است که به نظر بنده نقض غرض است.

بابایی کارنامی با تأکید بر اینکه بنده بارها عرض کرده و باز می‌گویم که این فضا به نفع کارگران کشور نیست، تصریح کرد: ضرورت دارد که در دولت این ماده قانونی- ماده 41 قانون کار- به صراحت تعیین تکلیف شود. در همین راستا پیشنهاد بنده این است که اولاً ترکیب نامتوازن شورای عالی کار اصلاح و متوازن شود. به این ترتیب که سه نفر از دولت به علاوه سه نفر نماینده کارفرمایان و 6 نفر از نمایندگان کارگران در ترکیب شورا گنجانده شود تا عملاً حرف کارگر شنیده شود.

وی ادامه داد: دوماً آنجا که در ماده 41 قانون کار نوشته شده که حقوق و دستمزد کارگر «متناسب با تورم سالانه» افزایش پیدا می‌کند، در حقیقت اختیار را نسبی کرده و قطعی نیست؛ ما اعتقاد داریم که باید به صورت «براساس میزان معدل تورم سالانه» که کاملاً صراحت دارد، اصلاح شود؛ یعنی یا باید دولت عرضه داشته باشد و تورم را پایین بیاورد، یا اگر تورم بالا است، افزایش حقوق و دستمزد هم به میزان همان عدد باشد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: نکته بعد اینکه نباید میزان دستمزد و حقوق کارگران بعد از تأیید وزیر کار تعیین شود؛ زیرا وزیر کار عملاً هرآنچه دولت بگوید یا بخواهد را مد نظر دارد و عملاً تأثیر شورای عالی کار و مشارکت کارفرما و کارگر را از بین می‌برد؛ بنابراین از این منظرها مشکلاتی در قانون کار وجود دارد و ما در مجلس به دنبال این هستیم که این اصلاحات را انجام دهیم.

بابایی کارنامی ادامه داد: اصلاح ماده 41 قانون کار در مواردی که اشاره شد می‌تواند به طور قطعی مشکل کارگران کشور را حل کند. در همین راستا آقای ظهوریان از نمایندگان مجلس طرحی را پیشنهاد و ارائه کردند که ما در مجلس و به‌ویژه کمیسیون  تخصصی اجتماعی، پیگیر آن هستیم.

موضوع تعیین حقوق کارگران هرساله با چالش‌هایی روبه‌روست و فرآیند چانه‌زنی برای تعیین دستمزد (از سوی کارگر و کارفرما) بسیار طولانی و زمان‌بر می‌شود. کارگران با توجه به کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ تورم و گرانی‌ها انتظار دارند دولت و کارفرمایان شرایط را درک کنند ودستمزدی تعیین شود که کارگران از پس هزینه‌های زندگی بربیایند.

احمد میدری, وزیر تعاون, کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بحث بهبود فضای کسب‌وکار را که از دولت‌های قبل آغاز شده است، با جدیت دنبال می‌کند، افزود: ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رویکرد جدیدی را مد نظر داریم که رابطه ما را با فعالان بخش اقتصادی تغییر می‌دهد. سازمان تأمین اجتماعی به‌دنبال رونق اقتصادی در کلیه بخش‌ها است.

وی  اضافه کرد: ما در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفتری با عنوان پایدارسازی مشاغل داریم. برخی سازمان‌ها بیشتر بر موضوع وصول درآمد متمرکز هستند، به این معنا که چطور می‌توانند درآمد بیشتری داشته باشند، در واقع این درآمد باید درآمد بلندمدت باشد. اگر در کوتاه‌مدت شما حق بیمه بیشتری را وصول کنید، اما بنگاه‌ها با مشکلات بیشتری روبه‌رو شوند به این معناست که ما آینده خود را به زمان حال فروخته‌ایم و نمی‌توانیم منافع بلندمدت مردم و سازمان‌ها را تضمین کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم گفت: قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند، اما درکی که از بهره‌وری نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره‌وری داریم ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مسئله نگاه کنیم.

وی افزود: ما واحدهای کارآمدی داریم که در اقتصاد موظف به حمایت از آنها هستیم. باید فرصتی برای حمایت از بنگاه‌های ضعیف ایجاد کنیم، اما این حمایت زمان‌بر و مشروط است، در واقع ما در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص، باید منافع بلندمدت و همگنی مردم را انتخاب کنیم.

میدری در رابطه با برنامه وزارت کار برای دیجیتالی کردن واحدهای مسکونی بیان کرد: یکی از مأموریت‌هایی که در زمان حاضر از سوی دولت به ما داده شده است، با توجه به اینکه 600 شرکت زیرمجموعه وزارت کار هستند، این است که تأثیر منفی قطعی برق و گاز را نشان دهیم و زمینه‌های بهبود آن را فراهم کنیم. بخش تعاون یک ظرفیت مناسبی برای ایجاد نیروگاه‌ها و دیجیتالی کردن واحدهای مسکونی دارد. ما بیش از 34میلیون واحد مسکونی داریم، اما فقط یک‌میلیون از این واحدها دیجیتال هستند.

وی گفت: اخیراً جلسه‌ای با معاونت تعاون با افراد فعال در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی با هدف استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی‌ها برای دیجیتالی کردن واحدهای مسکونی داشتیم، بنابراین این رویداد، قدمی است که ما می‌توانیم از طریق آن ارتباط گسترده‌تری با واحدهای تعاونی و بخش خصوصی در حوزه ساختمان داشته باشیم که در این مسیر به یک سازمان منسجم نیازمندیم. این سازماندهی باید به‌شکلی باشد که مشکلات موجود برطرف شوند و پیشنهادات مؤثر در این حوزه به مرحله اجرا برسند.

«آرمین خوشوقتی» کارشناس ارشد حقوق کارگران و روابط کار بیان کرد: در بسیاری از کارگاه ها، طرح طبقه‌بندی مشاغل مدتی پس از تدوین و اجرا، کارایی خود را از دست می‌دهد؛ این کارگاه‌ها واجد طرح طبقه‌بندی حقوق کارگران هستند ولی طرح مزبور دیگر به خوبی کار نمی‌کند و به جای اینکه موجب افزایش رضایت از حقوق کارگران شود و دیگر نیازی به چانه زنی نباشد، موجبات نارضایتی را فراهم آورده است.

وی با بیان اینکه «عدم کارایی طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد» افزود: بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل، در مواردی یک ضرورت است اما موضوعی پرچالش هم هست که هیچ کجا در مورد آن به طور مشخص و مدون صحبت نشده؛ اما نکته اینجاست که اگر دلیل موجه و قانع کننده‌ای در کار نباشد، وزارت کار بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه را نمی‌پذیرد، بنابراین باید دلیل موجهی برای بازنگری مطرح شود. علت هم این است که در قانون، طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در بازه زمانی مشخص محدود نشده‌اند و در واقع این طرح‌ها دائمی هستند مگر اینکه طرفین (کارگر و کارفرما) در مورد بازنگری به توافق برسند.

به گفته این کارشناس حقوقی، یکی از دلایل موجهی که وزارت کار بازنگری در طرح طبقه‌بندی یک کارگاه را می‌پذیرد، تغییر در ساختار سازمانی یا چارت سازمانی است به نحوی که طرح طبقه‌بندی مشاغل فعلی غیرقابل استفاده شود. خوشوقتی اضافه کرد: وقتی چارت سازمانی تغییر می‌کند، مشاغل کارگاهی و شرح وظایف آن‌ها نیز دچار تغییر می‌شود و در برخی موارد تعدادی از مشاغل حذف یا ادغام می‌شوند؛ ممکن است ارتباطات بین واحدهای کارگاهی تغییر کند؛ در برخی از موارد تغییر چارت سازمانی موجب تغییر در ماموریت و اهداف شرکت می‌شود.

او ادامه داد: در مدل‌های جدید منابع انسانی، مشاغل براساس اهداف سازمان تعریف می‌شوند و لذا وقتی اهداف تغییر کند، مشاغل نیز دچار اصلاح و دگرگونی می‌شوند؛ این تغییرات سازمانی می‌توانند موجب شوند که طرح طبقه‌بندی مشاغل موجود دیگر کارایی نداشته باشد و به یک کتابچه غیرقابل استفاده بدل شود.

خوشوقتی در ادامه گفت: یک دلیل موجه دیگر برای بازنگری در طرح طبقه بندی، تغییر ماهیت مشاغل کارگاهی است؛ یا اینکه تغییراتی در بازار کار اتفاق بیفتد که نظام طبقه‌بندی فعلی را ناکارا سازد مثلاً حالتی را فرض کنیم که فناوری‌های جدید در بازار کار وارد می‌شود و مهارت‌های افراد پاسخگوی تکنولوژی‌های جدید نیست و بنابراین نیازمندی‌های مشاغل تغییر می‌کند و نظام طبقه‌بندی مشاغل باید براین اساس تغییر کند تا انطباق خود را با واقعیت از دست ندهد. در واقع «مهارت کار کردن با تکنولوژی یا تکنولوژی‌های خاص» باید در ارزش مشاغل دیده شود وگرنه حقوق فردِ شاغل پایین‌تر از استحقاق اوست و نارضایتی به وجود می‌آید.