پشت پردۀ تاخیرهای پی درپی در واریز سود سهام عدالت

شاید تصور شود سهام عدالت میتواند تأثیر قابل توجهی بر زندگی مردم بگذارد، اما واقعیت متفاوت است. آمارهای رسمی نشان میدهد دارندگان سهام ۵۳۲ هزار تومانی از سال ۱۳۹۹ تاکنون مجموعاً حدود ۴.۵ میلیون تومان سود و دارندگان سبد یک میلیون تومانی حدود ۸.۵ میلیون تومان دریافت کردهاند؛ رقمی که حتی در تأمین بخشی از هزینههای اولیه خانوار نیز نقش چندانی ندارد، حال آنکه این مبلغ بار سنگینی بر دوش شرکتهای واگذار شده تحمیل نموده است.

نمونهای از فشار مالی وارده به شرکتها، وامی است که یکی از این شرکتها در آبان سال گذشته با نرخ بهره ۲۳ درصد از بانک تجارت گرفت تا قسمتی از سود سهام عدالت را تأمین کند. این نشان میدهد که سرمایهگذاریهای توسعهای و نوسازی خطوط تولید به خطر افتاده و بخش عمده منابع شرکتها به پرداخت سود اختصاص یافته است.

تعداد مشمولان سهام عدالت به حدود ۴۹ میلیون نفر میرسد؛ این به معنی تعهد سالانه چند هزار میلیارد تومانی شرکتها در پرداخت به سهامداران است. شرکتهایی که به واسطه حاشیه سود پایین، استقراضهای سنگین بانکی و فشارهای مالی، در آستانۀ بحران اقتصادی قرار دارند. افزون بر این، نبود نمایندگان رسمی سهام عدالت در هیئتمدیره شرکتها سبب شده تصمیمگیریهای راهبردی بدون توجه به منافع این بخش بزرگ سهامداران اتخاذ شود.

در همین نوع وضعیت، هنوز ۶ شرکت سود سال مالی ۱۴۰۲ را به سهامداران پرداخت نکردهاند که مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، ولیاله جعفری، ضمن اعلام تشکیل پرونده تخلف و صدور حکم بدوی، علت تأخیر را «ابطال مصوبات شورای رقابت» و چالشهای مالی میداند. وی از شرکتها خواسته تا متناسب با توان مالی خود پیش از برگزاری مجامع سود تقسیمی را مشخص کنند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند ادامه این روند نه فقط سود واقعی و ملموسی برای مردم ندارد، بلکه شرکتها را نیز به سمت تضعیف همهجانبه و افت بهرهوری سوق میدهد. راهکار منطقی آنان سرمایهگذاری مجدد سودها در قالب صندوقهای قابل معامله (ETF) یا طرحهای توسعهای است که هم منافع سهامداران را حفظ کند و هم فشار نقدینگی شرکتها را کاهش دهد.

در نهایت، سهام عدالت که با هدف ارتقای عدالت اقتصادی طراحی شد، امروز به نقطهای رسیده که نیازمند بازنگری اساسی در ساختار توزیع سود، مدیریت نمایندگیها و تعادل منابع است تا از تبدیل آن به عامل بیعدالتی و رکود اقتصادی جلوگیری شود.