خبر شوکه کننده از خرید و فروش سهام عدالت

سهام عدالت، طرحی بود که با هدف فراهم آوردن عدالت اقتصادی و تقسیم عادلانه ثروت بین مردم، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار، راه‌اندازی شد. هدف اصلی این بود که افراد بدون نیاز به دانش بورسی یا سرمایه اولیه، در سوددهی شرکت‌های بزرگ کشور شریک شوند و از این طریق، سهمی واقعی در اقتصاد داشته باشند. اما گذشت بیش از ۱۵ سال از اجرای این طرح نشان می‌دهد بسیاری از دارندگان سهام عدالت نه تنها از مزایای واقعی این سهم بهره‌مند نشده‌اند، بلکه اغلب نمی‌دانند ارزش دقیق سهام‌شان چقدر است، چگونه می‌توانند از آن استفاده کنند و چه کسانی مدیریت این دارایی‌ها را در دست دارند.

روزنامه جوان با بیان این نکته مهم می‌نویسد: «هدف این بود که مردم در سود شرکت‌های پربازده شریک شوند، نه اینکه روزی برسد که برای استفاده از این حق طبیعی و قانونی، ناچار شوند کل دارایی خود را نقد کنند و برای همیشه از این ثروت ملی کنار گذاشته شوند.»

بر اساس جدیدترین تصمیم سازمان بورس، اگر مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برگزار شوند، امکان معامله سهام عدالت در بازار بورس فراهم خواهد شد. این اقدام که ظاهراً به‌عنوان آزادی عمل برای مردم در استفاده از دارایی‌شان معرفی می‌شود، در واقع مسیری است که به واگذاری تدریجی و غیرآگاهانه این دارایی‌ها به نهادهای بزرگ سرمایه‌گذاری و افراد ثروتمند منجر خواهد شد.

در شرایط دشوار اقتصادی فعلی، طبیعی است که بسیاری از دارندگان سهام عدالت، به جای استفاده بلندمدت و بهره‌برداری تدریجی از این دارایی، به فروش سریع آن روی آورند. این موضوع نه تنها باعث از دست رفتن مالکیت اقتصادی آنان می‌شود، بلکه ارزش سهام را نیز کاهش می‌دهد و فرصت مشارکت واقعی و همگانی در اقتصاد را از بین می‌برد.

سؤال مهم این است که آیا این دارایی‌ها که قرار بود پشتوانه اقتصادی مردم باشند، اکنون به راحتی فروخته می‌شوند؟ آیا دولت نمی‌توانست راهکارهای بهتری برای بهره‌مندی تدریجی و منطقی مردم از سود سهام عدالت ارائه دهد؟ واقعیت آن است که بسیاری از دارندگان سهام عدالت، دانش مالی و دسترسی کافی به بازار بورس ندارند و این باعث می‌شود هنگام امکان معامله، شاهد فروش‌های احساسی و گسترده باشیم که به زیان بلندمدت آن‌ها تمام می‌شود.

از سوی دیگر، پیامد این روند برای شرکت‌های بزرگ دولتی و نیمه‌دولتی نیز نگران‌کننده است؛ چراکه مالکیت این شرکت‌ها با فروش سهام عدالت به تدریج از دست مردم خارج و به نهادهای سرمایه‌گذاری بزرگ یا افراد ثروتمند منتقل خواهد شد. این روند در نهایت باعث تشدید فاصله طبقاتی می‌شود و عملاً عدالت اقتصادی که هدف اصلی این طرح بود را به عقب برمی‌گرداند.

در پایان، به نظر می‌رسد دولت به جای تسهیل مسیر فروش سهام عدالت، باید تلاش کند تا مردم بیشترین سود ممکن را از این دارایی ملی کسب کنند. راهکار ساده‌ای وجود دارد: سهام عدالت باید به عنوان وثیقه رسمی برای دریافت تسهیلات بانکی شناخته شود تا مردم مجبور نباشند برای تأمین مالی کوتاه‌مدت دارایی‌هایشان را به قیمت پایین بفروشند و از سود بلندمدت محروم شوند. چرا کسی که سهام ارزشمندی دارد، نتواند با آن وام بگیرد و به جای فروش فوری، از دارایی خود بهره‌مند شود؟