دولت در آستانه تحول بزرگ؛ افزایش حقوق دو گروه از کارکنان کلید خورد
گزارش‌ها از اولین کارگروه ویژه اصلاح ساختار بودجه‌ریزی حکایت دارد؛ طرحی که وعده تغییر بنیادین در نظام حقوق و دستمزد کارکنان دولت را می‌دهد.
پس از سال‌ها بحث نظری، دولت پزشکیان وارد مرحله اجرایی برای تحول در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد شده است؛ طرحی که پیش‌بینی می‌شود نظام مالی کشور را دگرگون کند و ضمن ارتقای بهره‌وری، عدالت بیشتری در پرداخت حقوق کارکنان دولتی ایجاد نماید. در گام نخست، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت به عنوان پایلوت انتخاب شده‌اند، جایی که قابلیت ارزیابی دقیق‌تر عملکرد کارکنان، امکان اجرای موفق این نظام را فراهم می‌کند.
پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به محدودیت‌های ساختاری موجود در کاهش نیروهای دولتی، گفت: «وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت به دلیل قابلیت بالای ارزیابی خدمات، مناسب‌ترین گزینه‌ها برای اجرای آزمایشی نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد هستند.» او همچنین تاکید کرد که نتایج این کارگروه باید در لایحه بودجه سال آینده دیده شود و آیین‌نامه‌های اجرایی آن در کمیسیون‌های تخصصی دولت تصویب خواهد شد.
در نخستین جلسه این کارگروه که با دستور رئیس‌جمهور و حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌دار کل کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی و دو نماینده مجلس تشکیل شد، نقشه راهی برای طراحی نظام انگیزشی کارکنان و ارتقای شفافیت مالی و کارآمدی دستگاه‌های اجرایی ترسیم گردید.
غلامحسین تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تاکید بر این که قوانین و مجوزهای لازم برای اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد فراهم شده است، اظهار داشت: «مجلس سنجه‌ها و مجوزهای لازم را به دولت ارائه کرده است. تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی به‌روز، ضریب موفقیت این طرح را افزایش خواهد داد.» حمایت قانونی مجلس، بستری را برای پیشرفت سریع‌تر این اصلاحات فراهم کرده و نشان می‌دهد اراده‌ای جدی برای عملیاتی شدن این پروژه وجود دارد.
از سوی دیگر، دکتر مارک رابینسون، مشاور سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و نویسنده کتاب «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد»، در نشستی آنلاین با سازمان اداری و استخدامی ایران، به ضرورت تدوین شاخص‌های دقیق ارزیابی و همراهی سیاسی برای این اصلاحات تأکید کرد و تجارب جهانی را عاملی تعیین‌کننده در موفقیت این طرح دانست.
برنامه اجرایی استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد شامل هفت مرحله کلیدی است؛ از طراحی سازوکارهای راهبری، استقرار نظام هزینه‌یابی فعالیت‌ها و خروجی‌ها، ارزیابی عملکرد تا پاسخگویی و پرداخت بر اساس آن. این مراحل، چارچوبی دقیق برای تحقق تحول ساختاری در بودجه‌ریزی کشور فراهم می‌کنند.
در نهایت، چشم‌انداز اجرای این نظام، فراتر از صرفا پرداخت‌های حقوقی است؛ این اقدام می‌تواند انگیزه کارکنان را افزایش دهد، شفافیت مالی را ارتقا بخشد و عدالت بیشتری در پرداخت‌ها به وجود آورد. اصلاح ساختار بودجه‌ریزی، فرصتی است برای عبور از شعار به عمل و شروع فصل جدیدی در مدیریت مالی دولت که بسیاری از چالش‌های قدیمی را هدف قرار داده است.
