بازار سکه در آتش نوسانات؛ افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت در یک سال

با گذشت یک سال از آغاز دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان، تحلیل‌ها از روند بازار ارز و طلا نشان می‌دهد که نوسانات بی‌وقفه نرخ دلار و سکه به شدت افزایش یافته است. دلار در این مدت ۵۳.۲ درصد و قیمت سکه طرح جدید با افزایشی نزدیک به ۱۰۰ درصد مواجه شده‌اند. این رشد شدید قیمتها با وجود تلاش‌هایی برای کنترل بازار، ناشی از تشدید ریسک‌های سیاسی و اقتصادی است که اقتصاد کشور را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده است.

نگاهی به سابقه نشان می‌دهد که در دوره دولت یازدهم، سیاست‌های تنش‌زدایی و دیپلماسی فعال به کاهش نسبی نوسانات کمک کرد؛ به طوری که دلار و سکه در آن سال بازدهی منفی داشتند. اما خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، دوباره ریسک‌های سیاسی را افزایش داد و باعث شد نرخ ارز جهش‌های شدید را تجربه کند. این روند در سال‌های بعد نیز ادامه داشت و حتی در آغاز ریاست‌جمهوری پزشکیان با وجود مذاکرات چند مرحله‌ای میان ایران و آمریکا، به نتیجه مشخصی نرسید.

افزایش تنش‌ها در منطقه و تشدید بحران‌های ژئوپلیتیکی از جمله عملیات موشکی ایران و فشارهای خارجی، بازار ارز و طلا را متأثر کرده است. در مهر ۱۴۰۳، عملیات موشکی «وعده صادق ۲» باعث تشدید ریسک‌های سیاسی شد و موجب افزایش دوباره قیمت دلار گردید. همچنین سایه بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و مواضع تند او علیه ایران، با افزایش نگرانی‌ها، انتظارات تورمی را تشدید کرد.

در کنار این عوامل، راه‌اندازی «سامانه ارز تجاری» توسط بانک مرکزی در آذر ۱۴۰۳ با هدف ایجاد بازار شفاف‌تر و کنترل نرخ ارز، در عمل نتوانست فاصله نرخ ارز رسمی و آزاد را به حد مطلوب کاهش دهد. کارشناسان معتقدند تا زمانی که ریسک‌های سیاسی و تحریم‌ها باقی بمانند، سامانه مزبور کارآمدی کامل نخواهد داشت.

از سوی دیگر، بانک مرکزی در بهمن ماه سال گذشته با اجرای طرح پیش‌فروش سکه قصد داشت با تنظیم عرضه و کاهش فعالیت‌های سفته‌بازی از نوسانات بازار بکاهد؛ اما این سیاست تنها به صورت موقت اثرگذار بود و ثبات پایدار بازار منوط به کاهش ریسک‌های سیاسی است.

اکنون که نرخ دلار در مرز ۹۲ هزار تومان معامله می‌شود، بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان معتقدند ادامه روند دیپلماسی فعال و مدیریت هوشمندانه ریسک‌های سیاسی کلید کاهش نوسانات و ثبات بازار است. همچنین تأکید می‌شود که رفع تحریم‌ها به تنهایی بدون اصلاحات ساختاری داخلی نمی‌تواند زمینه بهبود اساسی اقتصاد کشور را فراهم کند.