پایان امید به افزایش حقوق کارمندان؟ / دیوان عدالت آب پاکی را ریخت

با صدور حکمی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از این پس کسر بدهی کارکنان دولت از محل مزایای غیرمستمر همچون پاداش، حق‌التحقیق و فوق‌العاده‌های خاص ممنوع شده است. این حکم در پی بررسی شکایت یکی از کارکنان دستگاه‌های دولتی صادر شد که با کسر بخشی از مزایای غیرمستمر خود مواجه شده بود.

موضوع از آنجا آغاز شد که یکی از کارکنان، با طرح شکایتی علیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت احوال استان کهگیلویه و بویراحمد، خواستار لغو نامه‌ای شد که اجازه کسر بدهی از مزایای غیرمستمر را می‌داد. در این نامه به شماره ۱۴۰۰/۱۹۶۷۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶، اداره ثبت اسناد و املاک از دستگاه محل خدمت کارمند درخواست کرده بود بخشی از بدهی وی از محل مزایای خارج از حکم کارگزینی کسر شود.

شاکی در دفاع از خود اعلام کرده بود که تنها امکان برداشت از حقوق و مزایای مستمر وجود دارد و برداشت از مزایای غیرمستمر، فاقد پشتوانه قانونی است. موضوع پس از بررسی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با استعلام نظر شورای نگهبان در نهایت به صدور رأیی ختم شد که تأثیرات قابل‌توجهی برای نهادهای دولتی و کارکنان آنها دارد.

بر اساس اعلام فقهای شورای نگهبان، برداشت بدهی از محل مزایای غیرمستمر حتی در شرایطی که فرد مدیون توان پرداخت نداشته باشد، «مخالف شرع» تشخیص داده شده است. در همین راستا، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صراحت دارد که:

«اطلاق شمول حکم مذکور مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیرمستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر باشد، خلاف شرع است.»

به موجب این نظر فقهی، هیأت عمومی دیوان نیز اعلام کرد که مفاد نامه مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که نحوه اجرای ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی را مشخص می‌کرد، از تاریخ صدور، «باطل» است. این رأی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) صادر شده و لازم‌الاجراست.

این رأی همچنین با توجه به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در تمامی مراجع قضایی و اداری معتبر تلقی می‌شود و از این پس مبنای تصمیم‌گیری در این‌گونه موارد خواهد بود.

از این پس، هیچ‌یک از سازمان‌های دولتی نمی‌توانند بدهی کارمندان را از محل مزایای غیرمستمر نظیر پاداش، حق‌التحقیق، فوق‌العاده‌ها و سایر پرداخت‌هایی که خارج از حکم کارگزینی هستند، برداشت کنند. این رأی، نه تنها برای دستگاه‌های اجرایی الزام‌آور است، بلکه می‌تواند پایانی باشد بر بسیاری از روش‌های پیشین در مدیریت بدهی‌های کارکنان.