تصمیم عجیب بانک مرکزی به نحوه پرداخت وام ازدواج: فقط یک ضامن کافی است!

جلسه‌ای مهم میان رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل شبکه بانکی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد که محور اصلی آن، بررسی راهکارهای تسهیل ارائه تسهیلات و ارتقای همکاری بین مجلس و شبکه بانکی بود. در این نشست، طرفین ضمن تأکید بر افزایش تعامل و هم‌اندیشی، مسائل و چالش‌های روز اقتصادی و بانکی را بررسی کردند تا با استفاده از راهکارهای قانونی، فرآیندها تسریع یابد و مشکلات فعالان اقتصادی کاهش پیدا کند.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در این جلسه ضمن تشکر از همکاری مستمر کمیسیون اقتصادی، به سابقه تلاش‌های بانک مرکزی در شرایط سخت اقتصادی اشاره کرد و گفت: «کمیسیون اقتصادی به‌صورت تخصصی مسائل مرتبط با حوزه پولی و بانکی را پیگیری کرده و همکاری نزدیکی با دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات مردم و فعالان اقتصادی داشته است.» او ادامه داد که این تعامل باعث می‌شود تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های شبکه بانکی به شکل صحیح و کارآمد اتخاذ شود.

رئیس بانک مرکزی همچنین به گستردگی وظایف این نهاد و شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر جلسات هیأت عالی بانک مرکزی به صورت مستمر و هفتگی برگزار می‌شود تا آیین‌نامه‌ها و مقررات به موقع تصویب و اجرا شوند.» وی افزود که قانون بانک مرکزی اختیارات جدیدی از جمله در زمینه رمزپول‌ها به این نهاد داده است که نیازمند تدوین دستورالعمل‌های تازه است و این موضوع در دستورکار هیأت عالی قرار دارد.

فرزین با یادآوری همزمانی اجرای قانون برنامه هفتم توسعه با قانون بانک مرکزی، بر ضرورت تخصصی شدن بانک‌ها و واگذاری شرکت‌های بانکی تأکید کرد و گفت: «اجرای دقیق این قوانین، روابط میان بانک مرکزی، شبکه بانکی و فعالان اقتصادی را متحول خواهد کرد و اصلاحات بنیادین شبکه بانکی را به دنبال خواهد داشت.»

از سوی دیگر، رئیس هیأت عالی بانک مرکزی به آمار پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری اشاره کرد و گفت: «از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه به حدود ۳۴۰ هزار نفر پرداخت شده که این رقم نسبت به سال قبل افزایش ۵ تا ۶ درصدی داشته است.» این آمار نشان‌دهنده تداوم حمایت بانک‌ها حتی در شرایط سخت اقتصادی است.

نکته مهم و تازه این جلسه، دستور صریح فرزین به مدیران عامل بانک‌ها درباره نحوه پرداخت تسهیلات است: «شبکه بانکی موظف است در اعطای تسهیلات خرد و قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، تنها با حداکثر یک ضامن و با رعایت اعتبارسنجی اقدام کند و مدیران عامل بانک‌ها نیز باید نظارت کامل بر اجرای این بخشنامه در شعب داشته باشند.» این تصمیم می‌تواند تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را برای متقاضیان ساده‌تر و دسترسی به آن را سریع‌تر کند، هرچند سوالاتی درباره تبعات این سیاست در کنترل ریسک‌های بانکی به وجود می‌آورد.