اعطای تسهیلات ویژه به کارکنان دولت | سورپرایز ویژه مجلس برای کارکنان دولت
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بی‌عدالتی موجود در حوزه اعطای تسهیلات به کارکنان برخی دستگاه‌ها را متوجه چارچوب‌هایی دانست که تحت عنوان قانون و آیین نامه بوده و اکنون نیاز به اصلاح دارد.
سیدفرید موسوی در واکنش به وام هایی که به هیأت مدیره بانک ها و سازمان بورس داده می شود، گفت: چنین تسهیلاتی صرفا بر اساس آیین نامه ها و چارچوب های مصوب اعطا می شود ضمن اینکه صرفا برای بانک ها نبوده و بسیاری از شرکت های دولتی نیز از چنین تسهیلاتی برخوردارند.
نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: شرکت نفت، پتروشیمی و زیرمجموعه های آن و سایر وزارتخانه ها نیز از امکان اعطای تسهیلات به کارمندان خود برخوردارند به شرط آنکه بر اساس قانون باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه اگر به نظر می رسد چنین تسهیلاتی بی عدالتی است باید کل چارچوب آن اصلاح شود، خاطرنشان کرد: از آنجایی که چنین وام هایی به مردم عادی به ویژه در شهرها و روستاهای کوچک داده نمی شود این موضوع می تواند بی عدالتی محسوب شود اما ایراد آن بر عهده مدیران شرکت ها و دستگاه هایی که وام می دهند نیست بلکه باید اساس و چارچوب کار اصلاح شود.
با توجه به مطلبی که روز گذشته منتشر کرده است، افزایش ۲۰ درصدی خدمات رفاهی شامل غذا، ایاب و ذهاب و مسکن کارمندان تا حدود یک ماه دیگر ابلاغ می‌شود.
در مطلب هیچ اشاره ای به ارگان یا سازمانی که قرار است این رفاهیات را افزایش دهد، نشده است اما این رسانه اعلام کرد که براساس پیگیری‌های انجام شده و دغدغه کارمندان دولت در خصوص عدم تغییر ارقام پرداختی‌های مربوط به خدمات رفاهی غذا، ایاب و ذهاب و مسکن نسبت به سال گذشته، به نظر می‌رسد این پرداختی‌ها با افزایش 20 درصدی به زودی ابلاغ خواهد شد.
شنیده‌های حاکی از آن است که این میزان افزایش احتمالی پرداختی رفاهیات کارمندان تا حدود یک ماه دیگر ابلاغ خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با بیان این که بودجه ۱۴۰۴ حرفه‌ای و تخصصی خواهد بود در مورد افزایش حقوق گفت: سعی داریم حقوق را ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش دهیم؛ البته سقفی را برای مدیران در نظر می‌گیریم.
عباس قدرتی با اشاره به بخشنامه تدوین بودجه و افزایش حقوق کارکنان دولت اظهار کرد: مردم دغدغه‌های بسیاری داشتند و قبل از روی کار آمدن دولت آن را ارائه داده‌اند.
وی افزود: کمیسیون یک‌سری موارد را به وزیر اقتصاد گفته است؛ ضمن این که تورم با میزان حقوق همخوانی ندارد.
قدرتی ادامه داد: یک استاد دانشگاه پایه یک 20 میلیون تومان دریافت می‌کند؛ بنابراین باید تورم را کاهش داده و حقوق‌ها را افزایش دهیم تا رفاهیات فراهم شود.
این نماینده مجلس افزود: ذهن ما نیز درگیر پیش‌بینی منابع مالی است. جلسه‌ای هم احتمالاً خواهیم داشت و بدین صورت نیست که قولی بدهیم و عمل نکنیم.
وی با بیان این که زندگی مردم با این ارقام نمی‌چرخد، اضافه کرد: سعی داریم حقوق را 20 تا 40 درصد افزایش دهیم؛ البته سقفی را برای مدیران در نظر می‌گیریم تا مردم حداقل حقوق را دریافت کنند.
قدرتی گفت: از همین تریبون قول خواهم داد بودجه 1404 بسیار حرفه‌ای و تخصصی خواهد بود
براساس پیوست‌های بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است، سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه‌کار کارکنان در بودجه سال ۱۴۰۴ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه‌کار در سال ۱۴۰۳ (مبتنی بر موافقت‌نامه سال ۱۴۰۳) پیش‌بینی شود.
همچنین مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) مطابق ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه هر دستگاه پیش‌بینی خواهد شد. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
علاوه بر این دو مورد، احکام دیگری در بخش اعتبارات هزینه‌ای پیوست دوم لایحه بودجه ذکر شده است که شامل موارد زیر است:
د. اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۴۰۳ (مبتنی بر موافقت‌نامه سال ۱۴۰۳) پیش‌بینی شود.
ه. اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۳ (مبتنی بر موافقت‌نامه سال ۱۴۰۳) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان، در سقف اعتبارات پیش‌بینی شود.
و. تمامی شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آن‌ها و سایر شرکت‌هایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، موظفند اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ مطابق افزایش مندرج در جزء (الف) بند (۲) و با رعایت بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین‌شده در بودجه سال پیش‌بینی نمایند. هرگونه افزایش مازاد بر آن توسط هیچ مرجع و شورایی قابل قبول نخواهد بود.
ز. مبنای محاسبه هزینه‌های کارکنان برای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴، صرفاً بر اساس آمار نیروی انسانی و اطلاعات پرداختی مندرج در "سامانه یکپارچه نظام اداری ایران (سینا) " سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد بود.
۳. پیش‌بینی اعتبار برای اجرای تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل، افزایش مبنای حقوقی، هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا، صرفاً با رعایت مفاد ماده (۷۱) قانون احکام دائمی و بند (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲)، در صورت تأیید مکتوب سازمان مجاز است.
محدودیت سقف تعداد قرارداد کار معین سال ۱۴۰۳ برای سال ۱۴۰۴/ افزایش قرارداد‌ها براساس افزایش حقوق کارکنان دولت
۴. در دستگاه‌های اجرایی، از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص، پیش‌بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی، با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال ۱۴۰۳ (مبتنی بر موافقت‌نامه متبادله سال ۱۴۰۳) و با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جزء (الف) بند (۲) فوق‌الذکر مجاز می‌باشد.
۵. اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی، حداکثر در حد پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۳ (بر اساس موافقت‌نامه متبادله سال ۱۴۰۳) و با لحاظ مفاد جزء (الف) بند (۲) فوق‌الذکر درخصوص نیرو‌های شرکتی پیش‌بینی گردد.
۶. دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن ارائه آمار بازنشستگان سال ۱۴۰۴، اعتبارات مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان واحد‌های ستادی و واحد‌های تابعه را در سقف اعتبارات اعلامی سازمان پیش‌بینی نمایند.
