حذف یارانه نقدی به سبک جدید
اجرای طرح دهکبندی یارانهها همچنان با چالشهای اساسی روبهروست، اما با بهکارگیری تنها دو شاخص ساده و شفاف، امکان صرفهجویی چند هزار میلیارد تومانی وجود دارد؛ موضوعی که میتواند تحولی بزرگ در نحوه توزیع یارانههای نقدی و حمایت هدفمند از اقشار نیازمند ایجاد کند.

طرح دهکبندی یارانهها طی سالهای اخیر به دلیل ضعف در دادهها و شاخصهای تعیین دهکها، به نتیجه مطلوبی نرسیده است و همین موضوع باعث شده حذف یارانه پردرآمدها با اعتراضات گستردهای همراه باشد. اما بررسیهای تازه نشان میدهد که تمرکز بر دو شاخص ساده و شفاف میتواند صرفهجویی قابل توجهی در منابع یارانهای به همراه داشته باشد.
این دو شاخص، شامل شناسایی ایرانیان مقیم خارج از کشور و کسانی است که در طول سال بیش از پنج بار به سفر خارجی رفتهاند. بسیاری از این افراد به دلیل نداشتن تراکنشهای مالی در داخل کشور، در دهکهای پایین قرار گرفته و همچنان یارانه نقدی و کالابرگ دریافت میکنند.
طبق آییننامه تصویب شده در سال گذشته توسط هیئت وزیران، برای تعیین سه دهک پردرآمد جامعه شش شاخص کلی معرفی شده است که عبارتند از:
۱. مالکیت املاک لوکس با ارزش بالای ۳۵ میلیارد تومان
۲. داشتن یک یا چند خودروی لوکس با ارزش مجموع بیش از ۳ میلیارد تومان
۳. درآمد بالاتر از سقف تعیین شده
۴. میزان خرید از حسابهای غیرتجاری بالاتر از حد مشخص
۵. ایرانیان ساکن خارج کشور بر اساس اطلاعات وزارت امور خارجه
۶. افراد با بیش از پنج سفر خارجی در سال
نقص در دادهها و عدم بهروزرسانی این شاخصها، اجرای صحیح طرح را با مشکلات جدی روبرو کرده است. به خصوص قیمت خودروها و املاک لوکس که به دلیل تورم سالانه نیاز به تجدیدنظر دارند. با این حال، حتی اگر از دادههای سال ۱۴۰۳ استفاده شود، ضرورت تسریع در اجرای دهکبندی به وضوح احساس میشود.
یکی از نمونههای بارز اشکال در سیستم فعلی، وجود افرادی است که سالها از کشور خارج شدهاند، اما همچنان یارانه دریافت میکنند؛ مانند مجتبی پورمحسن، خبرنگار رسانه رژیم صهیونیستی که تا پایان سال گذشته یارانه و کالابرگ میگرفت.
اجرای دقیق حذف یارانه این افراد، که اطلاعاتشان از طریق وزارت امور خارجه و پلیس قابل دریافت است، میتواند تنها با این دو شاخص بیش از سه هزار میلیارد تومان صرفهجویی در بودجه یارانهها به همراه داشته باشد. این مبلغ میتواند بهطور مؤثر برای حمایت از اقشار کمدرآمد بدون فشار به منابع عمومی یا صندوق توسعه ملی اختصاص یابد.
با وجود این، همچنان مواردی از دریافت یارانه توسط افراد غیرمشمول وجود دارد که لزوم همکاری بین دستگاهها، به ویژه وزارت امور خارجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بیش از پیش نمایان میسازد تا منابع محدود یارانهای به درستی مدیریت شود و به دست واقعی نیازمندان برسد.