خبر خوش حقوقی برای کارمندان: طرح فوق‌العاده خاص دولت برای افزایش حقوق در آستانه کلید خوردن
دولت در حال نهایی‌کردن طرحی است که می‌تواند نظام پرداخت در دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها را متحول کند.
در ادامه برنامه‌های دولت برای اصلاح نظام پرداخت و ارتقای انگیزه شغلی در بخش عمومی، علاالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرده است که «برنامه‌ای برای تصویب فوق‌العاده خاص کارکنان دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها» در دستور کار قرار گرفته است. این طرح که هدف اصلی آن حفظ نیروهای متخصص و افزایش بهره‌وری منابع انسانی است، در صورت تصویب از نیمه دوم سال اجرایی خواهد شد.
بر اساس گزارش تسنیم، پیگیری‌ها نشان می‌دهد پیش‌نویس این مصوبه در مراحل پایانی بررسی در دولت است و چارچوب کلی آن تدوین شده است. هرچند هنوز به تصویب هیئت وزیران نرسیده، اما منابع غیررسمی می‌گویند مبنای محاسبه این فوق‌العاده، سه شاخص اصلی خواهد بود.
سه شاخص تعیین‌کننده در «فوق‌العاده خاص»
-
خدمات حاکمیتی و نظارتی:
کارکنانی که در حوزه‌های حاکمیتی و نظارتی فعالیت دارند، بر اساس سطح مأموریت امتیاز دریافت می‌کنند. این امتیاز در پیش‌نویس موجود، از حدود ۳ هزار تا ۷ هزار واحد برای مأموریت‌های ملی متغیر است و شامل نیروهای ستادی در سطح ملی، استانی و شهرستانی می‌شود. -
تطبیق سطح پرداخت با مأموریت و حجم کار:
این بخش برای کاهش اختلاف پرداخت‌ها میان دستگاه‌های مختلف طراحی شده است. میزان امتیاز تا سقف ۶ هزار واحد بر اساس نوع فعالیت و شرایط پرداختی تعیین خواهد شد تا حقوق کارکنان با حجم کار و مسئولیت‌هایشان هماهنگ‌تر شود. -
حفظ نیروی انسانی در دولت:
امتیازات این بخش به شاخص‌هایی همچون سابقه کار، حساسیت شغل، سختی مأموریت و شرایط محیطی وابسته است. برای مشاغل تخصصی و حساس امتیاز مشخصی تعیین می‌شود و برای سایر کارکنان، حداکثر ۷ هزار واحد در نظر گرفته شده تا مانع خروج نیروهای کارآزموده به بخش خصوصی شود.
سقف امتیاز و مشمولان طرح
طبق متن پیش‌نویس، سقف کل امتیازات این فوق‌العاده برای هر فرد مشخص شده و دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده، امتیاز نهایی را محاسبه و در احکام حقوقی درج کنند. علاوه بر کارکنان دستگاه‌های اجرایی، نیروهای شاغل در شهرداری‌ها نیز مشمول این طرح خواهند بود، مشروط بر اینکه ضوابط شورای عالی اداری رعایت شود.
چرا این طرح مطرح شد؟
ایده پرداخت فوق‌العاده خاص، سال‌هاست که در بدنه دولت به‌عنوان راهکاری برای ایجاد انگیزه و کاهش شکاف درآمدی با بخش خصوصی مطرح است. کاهش قدرت خرید، مهاجرت نیروهای متخصص و افت بهره‌وری، از جمله دلایلی بوده که اجرای این طرح را ضروری کرده است. کارشناسان می‌گویند اجرای درست این برنامه می‌تواند هم نابرابری‌های پرداختی را کم کند و هم بهره‌وری و انگیزه را افزایش دهد. البته، تأمین منابع مالی پایدار و جلوگیری از اعمال سلیقه در امتیازدهی، از چالش‌های مهم پیش‌رو خواهد بود.
مراحل بعدی و الزامات اجرایی
مطابق پیش‌نویس، دستگاه‌های اجرایی باید درخواست بهره‌مندی از این فوق‌العاده را همراه با جدول امتیازات به سازمان اداری و استخدامی ارائه کنند. اجرای این طرح منوط به تصویب نهایی در دولت است. همچنین ثبت شفاف امتیازات در سامانه‌های حقوق و مزایا الزامی خواهد بود تا امکان نظارت کامل فراهم شود.
با تصویب این برنامه، انتظار می‌رود نظام پرداخت در بخش عمومی انعطاف‌پذیرتر شود و حمایت بیشتری از معیشت کارکنان به عمل آید، اما تجربه طرح‌های مشابه نشان داده موفقیت آن به پایداری منابع مالی و نظارت دقیق وابسته خواهد بود.
