ترمیم حقوق کارگران با افزایش ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی از ماه آینده | افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران تصویب شد؟

دولت به عنوان کارفرمای اصلی، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را تأیید کرده است. این خبر باعث شوک در جامعه کارگری شد. با وجود انتقاداتی که به این میزان افزایش دستمزد وارد می‌شد، دولت سیزدهم با افتخار این مصوبه را تصویب کرد. حتی وزیر وقت بر این باور بود که این افزایش نتیجه چانه‌زنی دولت با کارفرمایان است. هرچند که نرخ تورم و خط فقر فاصله زیادی با دستمزد اعلام شده داشت، اما سؤال اصلی این است که چگونه این مصوبه بدون امضای نمایندگان کارگران به تصویب رسید؟ در این صورت، اصل سه‌جانبه‌گرایی در این موضوع چه سرنوشتی خواهد داشت؟

همه چیز از ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ شروع شد. کارگران با نگرانی به تلویزیون خیره شده بودند وقتی صولت مرتضوی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم، جلوی دوربین‌ها ظاهر شد و از تصویب دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ خبر داد؛ اما هیچ اشاره‌ای به نبودن امضای نمایندگان جامعه کارگری پای این مصوبه نشد.

دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را تأیید کرده بود. این خبر جامعه کارگری را در شوک فرو برد. با وجود انتقادهایی که به این میزان افزایش دستمزد می‌شد، دولت سیزدهم این مصوبه را با افتخار تصویب کرد. حتی وزیر وقت معتقد بود این افزایش حاصل چانه‌زنی دولت با کارفرمایان است. اگرچه نرخ تورم و خط فقر فاصله بسیاری با دستمزد اعلامی داشت، اما سؤال اصلی این است که چگونه مصوبه‌ای بدون امضای نمایندگان کارگران به تصویب رسید؟ پس اصل سه‌جانبه‌گرایی در این موضوع چه می‌شود؟

محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، با اشاره به وعده دولت در خصوص کاهش تورم هنگام تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳، بیان کرد که این وعده در عمل محقق نشد. وی افزود: در تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، تأکید قانون‌گذار بر پوشش هزینه‌های خانوارهای کارگری وجود دارد و این تبصره مکمل تبصره ۱ این ماده است که به توجه به نرخ تورم اشاره می‌کند.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: دستمزد باید به اندازه هزینه زندگی باشد و کاری به تورم نداریم! چراکه اگر سبد معیشت را درنظر بگیریم، عملاً تورم در آن دیده می‌شود.ما در سال ۱۴۰۲برای هزینه‌های سال ۱۴۰۳تصمیم می‌گیریم؛ لذا ما هرسال یکسال نسبت به تعیین دستمزد عقب هستیم.در سال ۱۴۰۱سبد معیشت حدود ۱۳میلیون تومان تعیین شد اما با وجود تورم بالای ۴۰درصدی، دولت و کارفرمایان ادعا داشتند که سبد معیشت در طی این یک سال به ۱۵میلیون تومان رسیده است، این واقعاً غیرممکن است و با یک عملیات ریاضی ساده می‌توان به غیرمنطقی بودن این ادعا پی برد. واضح است که هرساله سبد معیشت را کمتر کنند.

زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳

وی گفت:  در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ گروه کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود اما این اتفاق نیفتاد.

 تاجیک با اشاره به اینکه درخواست ما از دولت برگزاری جلسه شورای عالی کار با دستور کار اجرای مصوبه افزایش حق مسکن کارگران است گفت: حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش نیافت, در اوایل سال جاری بود که وزارت کار طی دعوتی از نمایندگان کارگری خواست تا جلسه ای به صورت مشورتی و نظرخواهی افزایش ۳۵درصدی حق مسکن بررسی شود. پس از بررسی این موضوع به صورت مصوبه آماده شد و برخی از تشکل ها آن را امضا کردند و برخی دیگر امضا نکردند, عدم هماهنگی تشکل ها باعث عدم اجرای این مصوبه شد. اکنون با گذشت۷ماه از سال و کاهش قدرت خرید کارگران خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و بررسی برای اجرای افزایش حق مسکن کارگران هستیم.

 اسفندماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد.

وی آن زمان اعلام کرد که وزارت کار درصدد است با ارسال لایحه‌ به مجلس تکلیف مواردی که در ماده ۴۱ عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. مثلا منظور از صنایع مختلف چیست و یا درخصوص تورم، مرجع آماری مدنظر بانک مرکزی است یا مرکز ‌آمار ایران؟

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد - معاون روابط کار وزارت کار از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح این ماده قانونی گفت: در این ماده درباره نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال، طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود.

همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود اما این پیشنهاد با اعتراض جامعه کارگری روبه رو شد و تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند چرا که معتقد بودند فرایند تعیین دستمزد در شورای عالی کار صورت می گیرد و واگذاری تعیین دستمزد به مجلس خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است.

تشکل‌های کارگری واگذاری تعیین دستمزد به مجلس را خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی دانسته و معتقدند فرایند تعیین دستمزد در شورای عالی کار صورت می‌پذیرد.در بحبوحه انتقادات کارشناسان و فعالان کارگری و مخالفت‌های نمایندگان تشکل‌های کارگری با طرح این موضوع، علی بهادری جهرمی - سخنگوی دولت سیزدهم از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و اعلام کرد که دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده و نه در دستور کار قرار داده است. دولت به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل دارد و مخالف زیرسوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است زیرا تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی است.

اما موضوع به همینجا ختم نشد و ‌نمایندگان تشکل‌های کارگری در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی برگزار شد، درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک گذشته باشد و شورای عالی کار حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند.

علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر در این دیدار بر لزوم رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است.بر همین اساس سید صولت مرتضوی - وزیر وقت کار با تایید جلسه مذکور اعلام کرد که رئیس جمهور در آن جلسه اشاره‌ای داشتند و ما درک کردیم و لذا از ارسال لایحه پیشنهادی اصلاح ماده ۴۱ به مجلس عقب نشینی کردیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: ابهام پیش آمده در ماده ۴۱ قانون کار دلیل تدوین طرح پیشنهاد اصلاح ماده 41 است و دستمزد کارگران به دلیل آنکه در سالهای اخیر به میزان نرخ تورم افزایش نیافته دچار عقب افتادگی شده است.اکنون با گذشت ماه‌ها طرحی به منظور افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم روی میز کمیسیون اقتصادی و اجتماعی مجلس قرار گرفته که بر اساس آن ابهامی که در ماده ۴۱ قانون کار نسبت به تعیین دستمزد به نسبت تورم وجود دارد، برطرف می‌شود.

میثم ظهوریان - نماینده مردم مشهد و از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با ایسنا، به تشریح جزئیات طرح مذکور پرداخته و گفته است: با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، چندی پیش در مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده و هدف از این طرح افزایش حقوق متناسب با تورم است.

وی افزود: طبق ماده ۴۱ قانون کار «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود»، کلمه «با توجه» ابهام دارد و به همین دلیل در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ و به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است. مثلا سال گذشته افزایش حقوق کارگران ۲۲ درصد با نرخ تورم ۴۵ درصد بود. تفسیر دولت این است که چون در قانون عبارت «با توجه» آمده، الزامی برای این کار وجود ندارد لذا ما سعی کردیم این ابهام را در قانون حل کنیم و ماده ۴۱ قانون کار اینگونه اصلاح شود و افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.

به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در صورت تصویب این قانون وقتی نرخ تورم ۴۵ درصد باشد، حقوق کارگر هم باید ۴۵ درصد افزایش پیدا کند و انتظار می‌رود با این اصلاحیه ابهام حقوقی رفع شود.

ظهوریان تصریح کرد: برای رفع این ابهام یک اصلاحیه‌ای روی ماده ۴۱ پیشنهاد کردیم که عنوان با توجه به نرخ تورم به عبارت به میزان تورم تغییر یابد و شورای عالی کار مکلف شود نرخ تورم را در افزایشی که همه ساله در شورای عالی کار مصوب می‌شود، لحاظ کند.

اصلاح ماده ۴۱ به افزایش حقوق کارگران کمک می‌کند؟

علی بابایی کارنامی- رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این باره اشاره‌ای به افزایش حقوق کارگران در قانون کار داشته و گفته است:در قانون فعلی کار آمده است که افزایش حقوق کارگران باید با توجه به نرخ تورم باشد و همین ادبیات موجب شده تا قانون کاملا قابلیت تقسیرپذیری داشته باشد و متاسفانه از همین تفسیرپذیری قانون همواره سوء استفاده شده و افزایش حقوق‌ها به میزان تورم رسمی کشور افزایش نیافته است.

او می گوید: امسال طرحی را برخی نمایندگان ارائه کردند که به موجب آن ماده ۴۱ اصلاح شود و افزایش حقوق کارگران بر اساس میزان نرخ تورم باشد. ما موافقیم اگر دولت می‌تواند تورم را ۲ درصد کند، حقوق‌ها را ۲ درصد افزایش دهیم ولی وقتی تورم ۴۰ درصد است و خود دولت به طور رسمی اعلام می‌کند که تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصد و در برخی مواقع ۶۰ درصد است؛ منطقی نیست که مزد کارگران را ۱۲ درصد یا ۲۰ درصد یا ۳۰ درصد تعیین کنیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:وقتی تورم ۴۰ درصد است و خود دولت به طور رسمی اعلام می‌کند که تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصد و در برخی مواقع ۶۰ درصد است؛ منطقی نیست که مزد کارگران را ۱۲ درصد یا ۲۰ درصد یا ۳۰ درصد تعیین کنیم.بابایی کارنامی می‌افزاید: درحال حاضر ماده ۴۱ می‌گوید افزایش حقوق باید با توجه به تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری صورت گیرد ولی ما می‌خواهیم عبارت با توجه در قانون تغییر کند و به میزان نرخ تورم اصلاح شود. کارگری که می خواهد ۳.۴ درصد رشد اقتصادی را از محل بهره‌وری حاصل کند، چطور و با چه انگیزه‌ای می‌خواهد ۱۲ ساعت در روز کار کند؟ طبق مقاوله نامه سازمان جهانی کار و اصل صیانت از نیروی کار کارگر باید بعد از ساعات کار به خانه برگردد و در کنار اعضای خانواده استراحت کند ولی وقتی ۱۱ میلیون تومان حقوق می گیرد ناچار است بعد از کار در اسنپ کار ‌کند تا خرج زندگی و هزینه‌های زندگی‌اش تامین شود.

به گزارش ایسنا، موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار از نگاه کارشناسان اقتصادی نیز دور نمانده و در روزهای اخیر برخی صاحبنظران اقتصادی و پژوهشگران نسبت به طرح اصلاح ماده ۴۱ اعلام موضع کردند.

فاطمه عزیزخانی ـ کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گفت و گوی تلویزیونی با اشاره به نص صریح قانون در ماده ۴۱ اظهار کرد: در ماده ۴۱ قانون کار کاملا تصریح شده که شورای عالی کار باید دستمزد کارگران را متناسب با تورم سالیانه تعیین بکند، آن چیزی هم که از شواهد و اطلاعات اقتصادی وجود دارد این است که در خیلی از سال‌ها دستمزدی که تعیین شده از رشد تورمی جا مانده است و وقتی معیشت کارگران را رصد می‌کنیم، می‌بینیم که با افزایش تورم، قدرت خرید کارگر پایین آمده، دستمزد حقیقی کاهش پیدا کرده و معیشت کارگران دچار مشکل شده است.

بنا به نظر کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی،رصد معیشت کارگران نشان می‌دهد که با افزایش تورم، دستمزد حقیقی کاهش یافته،‌قدرت خرید کارگران پایین آمده و معیشت آنها دچار مشکل شده است.محمدرضا تاجیک - نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز معتقد است: آنچه هر ساله در شورای عالی کار اتفاق می‌افتد، تاکید بر محاسبه صحیح هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری است. وقتی در شورای عالی کار می‌گوییم دستمزد باید به اندازه هزینه زندگی باشد، یعنی تورم در آن دیده می‌شود. اینکه هر ساله عقب افتادگی دستمزد داریم به این دلیل است که تصمیم‌گیری ما برای سال آینده است؛ یعنی در سال ۱۴۰۲ برای سال ۱۴۰۳ دستمزد تعیین می‌کنیم و هر سال نسبت به مزد تعیین شده عقب افتادگی داریم.

پیشتر احمد غریوی - مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار در یک گفت و گوی رادیویی از منتفی شدن واگذاری فرایند تعیین دستمزد به مجلس خبر داده و درباره پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفته بود: اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه موضوع حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی به تصمیم‌گیری دولت و مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه بودجه محول شود، ولی این پیشنهاد منتفی شد و امسال هم به مانند سنوات گذشته در زمان مناسب جلسات شورای عالی کار تشکیل و درباره حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی بعد از بررسی‌های فنی و کارشناسی اتخاذ تصمیم خواهد شد.

به گفته وی در حال حاضر هیچ‌گونه تغییری در ماده ۴۱ ایجاد نشده و بعید است که در سال جاری هم موضوع اصلاح مطرح شود مگر اینکه از طرف گروه کارگری و کارفرمایی و دولت اراده‌ای برای پیشنهاد اصلاح این ماده وجود داشته باشد.

اگرچه بسیاری از فعالان کارگری از اقدام مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ و تلاش برای افزایش حقوق کارگران به میزان نرخ تورم تقدیر کرده‌اند اما معتقدند در شرایطی که عبارت « به میزان نرخ تورم» نتوانسته تاثیری در افزایش حقوق کارمندان دولت داشته باشد چگونه حقوق کارگران با اصلاح این واژه در ماده ۴۱ افزایش خواهد یافت؟ با این وجود بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را موجب واقعی‌تر شدن دستمزد کارگران دانسته و خواستار استفاده از اهرم نظارتی مجلس بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار شده‌اند. باید دید در روزهای آینده و با روشن‌تر شدن ابعاد طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تا چه حد به افزایش دستمزد کارگران به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری کمک خواهد کرد؟