۱۸ میلیون ایرانی دیگر یارانه نمی‌گیرند
با تصمیم دولت و بر اساس قانون بودجه، تا پایان سال جاری یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی حذف خواهد شد.
رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد که طبق قانون بودجه سال جاری، دولت با همکاری وزارت رفاه تا پایان سال موظف است سه دهک بالای درآمدی جامعه را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند؛ جمعیتی که حدود ۱۸ میلیون نفر برآورد می‌شود.
حسن نوروزی در نشست «هدفمندی یارانه‌ها و معمای رفاه» که روز سه‌شنبه در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد، توضیح داد: «بحث یارانه‌ها از سال‌های گذشته دغدغه‌ای جدی بوده است و حتی در برنامه سوم توسعه نیز موضوع بازتوزیع هدفمند یارانه‌ها مطرح شد. در کشوری مانند ایران با حجم بالای یارانه‌ها، اهمیت این موضوع دوچندان می‌شود.»
او با اشاره به یارانه‌های پنهان و فرابودجه‌ای افزود: «۲۱ درصد منابع بودجه‌ای دولت صرف پرداخت یارانه‌ها می‌شود که رقم آن هزار و ۴۶ همت است؛ تنها ۸۸ همت از این مبلغ به بخش دارو اختصاص می‌یابد.» به گفته نوروزی، پرداخت یارانه نقدی و مستمری به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در مجموع ۳۶ همت است.
نوروزی ادامه داد: «ماهانه ۳۵ میلیون دلار از وزارت نفت دریافت می‌کنیم تا بتوانیم یارانه نقدی پرداخت کنیم؛ این در حالی است که روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین وارد می‌شود و صادراتی در این بخش نداریم. وضعیت سایر حامل‌های انرژی نیز مشابه است و با دشواری منابعی از وزارت نفت دریافت می‌شود، سپس این مبلغ به طور مساوی میان مردم تقسیم می‌شود.»
به اعتقاد رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، همه می‌دانند شیوه کنونی توزیع یارانه‌ها نادرست است و نیازمند اصلاح. او تاکید کرد که این اصلاح تنها با ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و دقیق ممکن خواهد بود. نوروزی یادآور شد: «در سال ۹۳ دولت وقت از مردم خواست در صورت نیاز برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند، اما چون سیستم بر پایه خوداظهاری بود، همه مردم اقدام به ثبت‌نام کردند و روش شکست خورد.»
او تصریح کرد: «پایگاه‌های اطلاعاتی خانوار همچنان نقص دارند و فقط در اختیار قوه مجریه هم نیست. روش فعلی آمارگیری و پرسش از خانواده‌ها هم پاسخگو نیست. باید به سمت داده‌های ثبتی – مبنایی حرکت کنیم تا دهک‌بندی دقیق صورت گیرد.»
نوروزی با اشاره به اینکه وزارت رفاه برای سنجش دهک‌ها شاخص‌هایی مانند املاک، خودرو، تراکنش‌های بانکی و سفرهای خارجی را ملاک قرار می‌دهد، گفت: «این شاخص‌ها به دلیل ضعف داده‌های ثبتی – مبنایی چندان دقیق نیستند.»
بر اساس اعلام او، در حال حاضر ۹۲ درصد مردم یارانه نقدی دریافت می‌کنند. نوروزی تأکید کرد: «باید از سیستم حمایت فراگیر به سمت نظام تأمین اجتماعی و خدمات‌دهی گسترده حرکت کنیم. یارانه نباید بی‌قید و شرط باشد بلکه باید مشروط به مواردی نظیر ثبت‌نام فرزندان در مدارس یا کاهش اعتیاد باشد. در غیر این صورت ادامه پرداخت بی‌هدف توجیهی ندارد.»
به گفته او، مجلس در قانون بودجه سال جاری تصویب کرده که سه دهک بالای درآمدی حذف شوند و این همان ۱۸ میلیون نفری هستند که اکنون حذف یارانه‌شان در دستور کار دولت قرار گرفته است.
رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها همچنین با اشاره به حجم بالای یارانه پنهان در انرژی گفت: «میانگین مصرف روزانه بنزین در کشور ۱۳۹ میلیون لیتر است که با نرخ ۱۵۰۰ تومان عرضه می‌شود. تفاوت قیمت واقعی با نرخ فروش فعلی، یارانه پنهانی معادل ۲ هزار همت ایجاد کرده است. درباره گاز طبیعی و برق هم همین وضعیت وجود دارد.»
نوروزی افزود: «مطالعه‌ای در سال ۱۴۰۲ نشان داد روزانه به طور متوسط به هر ایرانی ۴ دلار یارانه داده می‌شود؛ در حالی که خط فقر ۲ دلار است. با این وجود، این یارانه برای مردم ملموس نیست، چرا که انرژی با قیمت بسیار پایین عرضه می‌شود.»
او یادآور شد: «طبق برنامه چهارم توسعه قرار بود قیمت حامل‌های انرژی به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس برسد، اما این سیاست هیچ‌گاه اجرایی نشد و از همان ابتدا نظام هدفمندی یارانه‌ها با مشکل در منابع و مصارف روبه‌رو شد.»
نوروزی تاکید کرد که حذف دهک‌های پردرآمد آغاز شده و اصلاحات در حوزه سوخت معادن و صنایع بزرگ و همچنین سوخت هواپیما نیز در دستور کار قرار گرفته است. او گفت: «امسال نرخ سوخت هوایی از لیتری ۶۰۰ تومان به ۳۰ درصد قیمت تولید پالایشگاه رسیده و همین اقدام ۲۰ همت درآمد برای دولت ایجاد کرده است.»
او افزود: «پرداخت یارانه به اقلام مختلفی مانند شیرخشک، گندم و دارو انجام می‌شود. تنها در یک ماه اخیر ۱۳.۵ همت یارانه برای شیرخشک پرداخت شده و در سال گذشته ۲۱۲ همت صرف خرید تضمینی گندم شد. به همین دلیل یکی از راهکارها این است که یارانه مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی داده شود، نه به شرکت‌های واسطه.»
نوروزی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «بانک اطلاعات خانوارها با همکاری وزارت رفاه ایجاد شده، اما دهک‌بندی توسط وزارت رفاه صورت می‌گیرد. در سال ۱۴۰۰ مقرر شد ثبت احوال متولی پایگاه اطلاعات خانوار باشد، ولی به دلیل اختلاف در تعریف خانوار، مشکلاتی پیش آمد که هنوز هم در حال بررسی است.»
