پایان انحصار دولت در فروش بنزین سوپر
با تصمیم تازه وزارت نفت، فروش بنزین سوپر وارد مرحلهای جدید شد؛ دیگر دولت عرضهکننده انحصاری نیست و از این پس خرید و فروش این فرآورده از مسیر بورس انرژی انجام خواهد شد.

با اجرای شیوهنامه جدید وزارت نفت، عرضه بنزین سوپر از انحصار دولت خارج و از این پس از طریق بستر بورس انرژی انجام میشود. به این ترتیب، فعالان اقتصادی واجد شرایط در سراسر کشور میتوانند در این بازار شرکت کرده و بدون رانت یا امتیازات ویژه به خرید و فروش این فرآورده بپردازند.
بر اساس گزارش بورس انرژی، طی روزهای اخیر شیوهنامه تأمین و توزیع بنزین ویژه (سوپر) از سوی وزارت نفت به این نهاد ابلاغ شده است. مطابق این دستورالعمل، مجوز واردات و توزیع این سوخت توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران تنها به اشخاص حقوقی داده میشود که درخواست خود را در «درگاه ملی مجوزها» ثبت کنند. داشتن حداقل سه سال سابقه مرتبط در یکی از زمینههای صادرات، واردات، تولید یا توزیع فرآوردههای نفتی از جمله شروط اصلی دریافت این مجوز عنوان شده است.
در این شیوهنامه، قیمتگذاری بنزین سوپر به صورت رقابتی و توسط توزیعکنندگان دارای مجوز انجام خواهد شد. به این ترتیب، وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن دیگر در فرآیند تعیین قیمت نقشی نخواهند داشت. بورس انرژی نیز تأکید کرده که زیرساختهای لازم برای عرضه بنزین ویژه در رینگ بینالملل بازار فیزیکی خود را فراهم کرده است.
یکی از ویژگیهای مهم بازارهای متشکل، شفافسازی و حذف دسترسیهای رانتی است. در همین راستا، بورس انرژی اعلام کرده است که مهمترین دغدغه امروز کشور در حوزه بنزین سوپر، مسأله دسترسی عادلانه به این سوخت است. به گفته این نهاد، با عرضه در چارچوب بورس انرژی، شرایطی ایجاد میشود که خرید و فروش بدون ایجاد رانت انجام گیرد و علاوه بر فعالان اقتصادی، دسترسی برای مصرفکنندگان نهایی نیز فراهم شود؛ موضوعی که تاکنون محقق نشده بود.
طبق اعلام بورس انرژی، حذف دخالت دولت در عرضه و قطع امتیازات انحصاری، باعث خواهد شد قیمتگذاری این سوخت بر پایه مکانیزم عرضه و تقاضا صورت گیرد. این روند به کشف قیمت واقعی و اقتصادی منجر میشود؛ موضوعی که از مهمترین اهداف استفاده از سازوکار بورس در اقتصاد عنوان شده است.
همچنین، بورس انرژی یادآور شده است که با اجرای کامل این شیوهنامه و انحصاری شدن بستر عرضه در بورس، بازار به سمت شفافیت بیشتر حرکت خواهد کرد و منافع اقتصادی آن به جای گروههای خاص، به فعالان اصلی و بدون رانت خواهد رسید.