۷ فیلتر سختگیرانه برای حذف یارانه نقدی
در تازه‌ترین تصمیم اقتصادی دولت، سه میلیون نفر از جمع یارانه‌بگیران کنار گذاشته شدند؛ اقدامی که با اتکا به هفت شاخص اصلی از جمله درآمد خانوار، تراکنش‌های بانکی و دارایی‌های ملکی انجام شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم، مردادماه امسال بیش از سه میلیون نفر از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی خط خوردند؛ اقدامی که دولت آن را بخشی از سیاست‌های جدید در حوزه هدفمندی یارانه‌ها معرفی کرده است. با این حال، فقدان اطلاع‌رسانی روشن درباره مبنای محاسبه دهک‌ها، این تصمیم را به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات اقتصادی هفته‌های اخیر تبدیل کرده است.
طبق اعلام رسمی، هفت شاخص اصلی برای شناسایی دهک‌های پردرآمد در نظر گرفته شده است. این شاخص‌ها شامل میزان کل درآمد خانوار، تراکنش‌های بانکی، دارایی‌های ملکی، خودروهای لوکس، سفرهای خارجی، اقامت در خارج از کشور و اخیراً «سرانه درآمد ماهانه پس از کسر اجاره مسکن» است. بر اساس پیامک‌های ارسال‌شده از سوی سامانه هدفمندی، چنانچه سرانه ماهانه خانواری بعد از کسر هزینه اجاره بالای ۱۰ میلیون تومان برآورد شود، از جمع مشمولان یارانه کنار گذاشته خواهد شد. همین معیار جدید باعث شد حدود یک میلیون خانوار معادل سه میلیون نفر حذف شوند.
با این حال، کارشناسان معتقدند که روش محاسبه و وزن‌دهی این شاخص‌ها به‌طور شفاف برای مردم توضیح داده نشده است. به عنوان نمونه، هنوز مشخص نیست دولت در مواجهه با نوسانات تورمی چگونه قدرت واقعی درآمد خانوارها را در نظر می‌گیرد یا دقیقاً چه میزان تراکنش بانکی و چه نوع مالکیتی در حوزه خودروهای لوکس می‌تواند به حذف یارانه منجر شود. همین ابهامات باعث شده تا موضوع عدالت اجتماعی به چالش کشیده شود و خطر خطا در شناسایی دهک‌ها بالا برود.
دولت هدف این سیاست را جلوگیری از هدررفت منابع و اصلاح نظام حمایتی عنوان می‌کند، اما در شرایطی که تورم سنگین و کاهش قدرت خرید طبقه متوسط ادامه دارد، حذف یارانه بدون شفاف‌سازی می‌تواند نارضایتی اجتماعی و احساس بی‌عدالتی را تشدید کند.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که رقم ده میلیون تومان به‌عنوان معیار سرانه ماهانه پس از کسر اجاره، معادل میانگین درآمد دهک هشتم در پایان سال ۱۴۰۳ است. به این ترتیب، خانوارهایی که بالاتر از این حد قرار می‌گیرند در دسته پردرآمدها جای می‌گیرند و مشمول یارانه نخواهند شد. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا دولت حاضر است جزئیات دقیق شاخص‌ها را به‌طور علنی منتشر کند یا همچنان این روند در پشت درهای بسته ادامه می‌یابد؟
اقدام اخیر در حذف سه میلیون نفر تنها بخشی از برنامه گسترده دولت است و بر اساس برنامه‌ریزی‌های وزارت رفاه، احتمال دارد در آینده نزدیک حدود پانزده میلیون نفر دیگر نیز بر اساس شاخص‌های تازه کنار گذاشته شوند. این موضوع، ضرورت شفاف‌سازی هرچه سریع‌تر معیارها را بیش از پیش برجسته کرده است.
از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس و تحلیلگران اقتصادی این حذف گسترده را مرتبط با طرح کالابرگ می‌دانند. به اعتقاد آنها، استفاده از منابع حاصل از حذف یارانه‌ها برای اجرای کالابرگ، با فلسفه اولیه این سیاست که بر پایه تأمین کالاهای اساسی با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی تعریف شده بود، در تضاد است. منتقدان هشدار می‌دهند که اگر کالابرگ به جای ابزار حمایتی، به پوششی برای حذف نقدی یارانه‌ها تبدیل شود، عملاً کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد.
در مجموع، حذف یارانه نقدی میلیون‌ها نفر اگرچه در ظاهر اقدامی برای ساماندهی بهتر منابع و جلوگیری از سوءاستفاده به نظر می‌رسد، اما تا زمانی که معیارهای آن شفاف و رسمی به اطلاع مردم نرسد، می‌تواند به بحران اعتماد و نارضایتی گسترده در جامعه منجر شود.
