یارانه‌ها به کدام دهک‌ها تعلق نمی‌گیرد؟
با اعلام تازه‌ترین معیارهای وزارت رفاه، خانوارهایی که درآمد ماهانه بالاتر از ۱۰ میلیون تومان دارند، دیگر مشمول دریافت یارانه نقدی نخواهند بود؛ این تصمیم با هدف حمایت هدفمندتر از اقشار آسیب‌پذیر و مدیریت منابع یارانه‌ای اتخاذ شده است.
مدیران دولت در تازه‌ترین بازنگری نظام دهک‌بندی، بنا دارند میزان یارانه‌های نقدی را بازترتیب کنند و با حذف سه دهک بالای درآمدی، منابع آزاد شده را به صورت مؤثرتر در قالب کالابرگ و حمایت مستقیم به دهک‌های پایین‌تر اختصاص دهند. بر اساس اعلام سامانه حمایت وزارت رفاه، هر خانواری که پس از کسر هزینه اجاره‌بها، سرانه درآمد ماهانه‌اش بالاتر از ۱۰ میلیون تومان برآورد شود، واجد شرایط دریافت یارانه نخواهد بود. این تصمیم واکنش‌ها و انتقادات گسترده‌ای را در پی داشته است.
در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، هیئت وزیران به تصویب شش معیار اصلی برای تشخیص دهک‌های پردرآمد رسید که شامل مجموع درآمد اعضای خانوار، تراکنش‌های بانکی، دارایی‌های ملکی، مالکیت خودروهای لوکس، تعداد و هزینه سفرهای خارجی و اقامت خارج از کشور می‌شود. بر این اساس، تصمیمات حذف یارانه تنها به درآمد محدود نمی‌شود و عوامل متعددی در کنار هم تعیین‌کننده هستند.
یکی از ابهامات مهم در پی اجرای این سیاست، تفاوت معیارهای قانون بودجه ۱۴۰۳ با سامانه حمایت وزارت رفاه است؛ جایی که قانون بودجه براساس درآمد کل خانوار محاسبه می‌شود اما سامانه حمایت هزینه اجاره مسکن را از سرانه درآمد کسر می‌کند. برای نمونه، برای یک خانوار پنج نفره، قانون بودجه حد درآمد ۶۰ میلیون تومان را معیار قرار می‌دهد، در حالی که سامانه حمایت این رقم را پس از کسر اجاره به ۵۰ میلیون رسانده است. این اختلاف عددی باعث سردرگمی بسیاری از خانوارها شده و نحوه دقیق محاسبه هزینه اجاره هنوز به صورت شفاف اعلام نشده است.
از سوی دیگر، نبود آمار دقیق و رسمی در خصوص قیمت مسکن و اجاره‌بها در چند سال اخیر، نگرانی‌ها درباره صحت محاسبات درآمد خالص خانوار را افزایش داده است. همچنین تقسیم مسئولیت اجرای این برنامه بین سازمان هدفمندی یارانه‌ها، وزارت رفاه و سازمان برنامه و بودجه به پیچیدگی و ابهامات بیشتر انجامیده است؛ کارشناسان بارها اعلام کرده‌اند که واگذاری این وظیفه به یک مرجع واحد می‌تواند کارایی طرح را بهبود بخشد و از سردرگمی جلوگیری کند.
در نهایت باید گفت که هرچند حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی اقدامی قابل درک برای کاهش فشارهای مالی دولت است، اما موفقیت این برنامه منوط به شفاف‌سازی دقیق معیارها، بهبود هماهنگی بین نهادهای دخیل و اطلاع‌رسانی کامل شکل گرفته است. در غیر این صورت، ادامه روند فعلی می‌تواند اعتماد عمومی را به سیاست‌های حمایتی کاهش داده و موجب نارضایتی گسترده شود.
