بانک مرکزی اعلام کرد: سامانه بانکی این افراد قطع می‌شود

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، از تاریخ ۳۱ مرداد امسال، ارائه پنج خدمت مهم بانکی فقط در صورتی انجام خواهد شد که مشتریان نشانی محل اقامت خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت و تأیید کرده باشند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف شده‌اند پیش از ارائه این خدمات، به‌طور مستقیم اطلاعات نشانی افراد را از این سامانه استعلام و با داده‌های موجود تطبیق دهند.

طبق این دستورالعمل، خدماتی که مشمول این قانون می‌شوند عبارت‌اند از:

• افتتاح هر نوع حساب بانکی

• صدور یا تمدید دسته‌چک

• اعطای تسهیلات و وام‌های بانکی

• پذیرش انواع تعهدات بانکی

• ارائه ابزارهای پرداخت مانند کارت‌های بانکی و اعتباری

بانک مرکزی تأکید کرده است که شرط اصلی دریافت این خدمات، «ثبت و تأیید نشانی» در سامانه املاک است و در صورت نبود هماهنگی میان اطلاعات ثبت‌شده و داده‌های سامانه، ارائه خدمت متوقف خواهد شد.

این اقدام در راستای اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفته است؛ قانونی که دولت را موظف به یکپارچه‌سازی داده‌های ملکی و شناسایی خانه‌های خالی کرده است. اتصال بانک‌ها به سامانه ملی املاک، به‌عنوان آخرین حلقه از فرآیند شفاف‌سازی اطلاعات ملکی در نظر گرفته می‌شود.

کارشناسان هشدار داده‌اند که اجرای این بخشنامه می‌تواند برای کسانی که تاکنون اطلاعات ملکی خود را ثبت نکرده‌اند، مشکلات جدی به همراه داشته باشد. به‌ویژه افرادی که در خانه‌های قدیمی بدون سند رسمی زندگی می‌کنند یا قرارداد اجاره آن‌ها به نام شخص دیگری ثبت شده است، بیش از دیگران با خطر مسدود شدن خدمات بانکی مواجه خواهند شد.

بانک مرکزی اعلام کرده است مسئولیت هرگونه اختلال در ارائه خدمات بانکی مستقیماً متوجه مشتریانی است که ثبت‌نام نکرده یا نشانی خود را به‌روزرسانی نکرده‌اند.

برخی تحلیلگران حوزه مالی معتقدند اجرای ناگهانی این طرح بدون اطلاع‌رسانی گسترده، احتمالاً باعث سردرگمی مشتریان خواهد شد؛ به‌خصوص در شهرها و مناطق کوچکتر که آگاهی کمتری نسبت به سامانه املاک وجود دارد.

با این حال، فعالان شبکه بانکی بر این باورند که اجرای این دستورالعمل می‌تواند علاوه بر افزایش صحت داده‌ها، جلوی سوءاستفاده برخی افراد را بگیرد؛ افرادی که با استفاده از آدرس‌های صوری یا نامعتبر به دنبال دریافت تسهیلات یا خدمات بانکی هستند.