روغن باز هم گران شد

بازار کالاهای اساسی بار دیگر با نوسان‌های قیمتی روبرو شده و نگاه‌ها را به سمت شیوه‌های قیمت‌گذاری و نحوه توزیع معطوف کرده است. در حالی که شکر در بازار با قیمت متعادل عرضه می‌شود و نگرانی چندانی بابت کمبود آن وجود ندارد، روغن با شرایط متفاوتی مواجه است.

به گزارش تجارت نیوز، روغن پس از یک دوره کمبود، اکنون به وفور در دسترس است، اما افزایش ۲۵ درصدی قیمت مصرف‌کننده و اختلاف نظر میان بنکداران و خرده‌فروشان درباره حاشیه سود، باعث ایجاد فضای ملتهب در بازار شده است.

تضاد بین قیمت‌های مصوب، واقعیات توزیع و فشار اقتصادی بر مصرف‌کننده نشان می‌دهد که بازار روغن بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در سیاست‌های نظارتی و ایجاد سازوکار شفاف برای تعیین سود در تمامی حلقه‌های زنجیره است.

وضعیت قیمت روغن و شکر در بازار

بررسی‌ها نشان می‌دهد که روغن پخت‌وپز در بازار با قیمت ۳۱۰ هزار تومان عرضه می‌شود. سایر انواع روغن به شرح زیر قیمت‌گذاری شده‌اند:

• روغن نیمه‌جامد ۵ کیلوگرمی لادن: ۴۶۰ هزار تومان

• روغن مایع کانولا پیور ۱.۵ لیتری: ۳۰۵ هزار تومان

• روغن جامد اصیل یک کیلوگرمی بدون کلسترول: ۳۱۰ هزار تومان

• روغن سرخ کردنی بهار الماس ۱.۸ لیتری: ۱۵۷ هزار تومان

• روغن سرخ کردنی اویلا ۱.۸ لیتری بدون پالم: ۲۱۵ هزار تومان

• روغن نیمه‌جامد ۵ کیلوگرمی غنچه و روغن سرخ‌کردنی طبیعت ۱۶ کیلوگرمی: به ترتیب ۴۶۲ هزار تومان و دو میلیون تومان

• روغن مایع سرخ‌کردنی پیور ۵ لیتری: ۷۲۴ هزار تومان

قیمت شکر نیز در بازار به این شکل است: شکر بسته‌ای یک کیلوگرمی ۶۵ هزار تومان و شکر فله ۵۹ هزار تومان.

بنکداران: فروش به قیمت مصرف‌کننده امکان‌پذیر نیست

حسین فرهادی، عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره وضعیت بازار روغن گفت:
"پس از چند ماه کمبود روغن از قبل سال ۱۴۰۴، این کالا در تیرماه با افزایش قیمت ۲۵ درصدی وارد بازار شد. اکنون روغن به میزان کافی موجود است، اما شرکت‌های تولیدکننده آن را با تنها ۳ درصد حاشیه سود به بنکداران می‌فروشند."

او افزود:
"بنکداران کالا را به قیمت مصرف‌کننده در اختیار خرده‌فروشان قرار می‌دهند و چون خرده‌فروشی‌ها برای ادامه فعالیت نیاز به ۱۰ درصد حاشیه سود دارند، روغن را بالاتر از نرخ مصوب به فروش می‌رسانند که همین امر باعث جریمه شدن آنها از سوی تعزیرات شده است."

فرهادی همچنین یادآور شد که بعضی واحدها به دلیل نبود صرفه اقتصادی از خرید روغن خودداری می‌کنند و قبل از افزایش ۲۵ درصدی قیمت، خرده‌فروشان کالاهایی مثل رب و ماکارونی را همراه با روغن به فروش می‌رساندند، که محدود به همان دوره بود.

سازوکار فروش روغن صنف و صنعت

وی درباره روغن صنف و صنعت توضیح داد:
"روغن صنف و صنعت به صورت دو فاکتوره به فروش می‌رسد. ابتدا یک فاکتور رسمی صادر می‌شود و بعد از پرداخت، حساب دیگری برای پرداخت مابه‌التفاوت ارائه می‌شود. این به آن معناست که روغن صنف و صنعت هم با قیمت بالایی عرضه می‌شود."

شکر در دسترس است

فرهادی درباره وضعیت شکر گفت:
"شکر به‌وفور در بازار یافت می‌شود و مشکلی در تأمین نیاز بازار وجود ندارد. در حال حاضر، شکر با قیمت ۵۱ تا ۵۲ هزار تومان در بنکداری‌ها عرضه می‌شود و با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد."

راهکار بنکداران

این فعال صنفی پیشنهاد داد:
"روغن باید به‌گونه‌ای قیمت‌گذاری شود که حاشیه سود بنکداری‌ها و خرده‌فروشی‌ها مشخص باشد تا روغن با همان قیمت مصرف‌کننده به دست مردم برسد."

بررسی بازار نشان می‌دهد که مشکل اصلی نه در کمبود کالا، بلکه در نبود شفافیت در نظام قیمت‌گذاری و توزیع است. وقتی تولیدکننده، بنکدار و خرده‌فروش با حاشیه سودهای متفاوت عمل می‌کنند، فشار اصلی بر مصرف‌کننده وارد می‌شود. افزایش ۲۵ درصدی قیمت روغن در ابتدای سال ۱۴۰۴، همراه با گلایه بنکداران از سود ناچیز و نگرانی خرده‌فروشان از جریمه تعزیرات، نشان‌دهنده ضعف سیاست‌گذاری و نظارت کارآمد است. بدون ایجاد سازوکار شفاف برای تعیین سود هر حلقه، بازار مواد غذایی همواره با بی‌ثباتی و نارضایتی عمومی مواجه خواهد بود.