روسیه پرونده ارز دیجیتال را در این کشور بست

دولت روسیه در تازه‌ترین اقدام خود علیه بازار رمزارزها، پیش‌نویس لایحه‌ای ارائه کرده است که بر اساس آن، هرگونه استفاده غیرقانونی از ارزهای دیجیتال و استخراج رمزارز بدون مجوز با مجازات‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.

رسانه‌های محلی مسکو گزارش داده‌اند که این لایحه به صورت مستقیم هرگونه تراکنش رمزارزی خارج از چارچوب قانونی را ممنوع اعلام می‌کند و برای استخراج رمزارز یا همان ماینینگ غیرمجاز، مجازات‌های مالی سنگین و توقیف اموال در نظر گرفته است.

پیش‌نویس قانون فدرال تحت عنوان «اصلاحات در قانون تخلفات اداری» اخیراً توسط وزارت توسعه دیجیتال به دومای دولتی ارائه شده و هدف آن پاسخگو کردن کسب و کارها و فعالان حوزه رمزارز است که کالا یا خدمات خود را در ازای ارز دیجیتال ارائه می‌کنند.

در صورت تصویب این لایحه، فعالیت‌های غیرقانونی استخراج برای افراد حقیقی تا ۲۰۰ هزار روبل (حدود ۴۵۰ میلیون تومان) جریمه خواهد داشت و شرکت‌ها نیز ممکن است تا سقف ۲ میلیون روبل (حدود ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان) متحمل جریمه شوند.

ایوان تیخونوف، فعال حوزه رمزارز در روسیه، در واکنش به این پیش‌نویس گفت: "ارزهای دیجیتال با این ممنوعیت‌ها از بین نخواهند رفت، بلکه فقط فرصت‌های روسیه در زمینه امیدوارکننده فناوری مالی از بین می‌رود."

زمینه ارائه این لایحه به محدودیت‌های اقتصادی روسیه مربوط می‌شود. طی سال‌های گذشته، این کشور با هدف دور زدن تحریم‌های بین‌المللی، توجه ویژه‌ای به رمزارزها داشت، اما اکنون کرملین با هدف نظارت کامل بر تراکنش‌های مالی، قصد دارد فعالیت‌های رمزارزی غیرمجاز را محدود کند.

تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که این سطح از سخت‌گیری ممکن است فضای نوآوری در حوزه بلاکچین را محدود کرده و بسیاری از فعالان را به فعالیت‌های زیرزمینی سوق دهد.

یکی از رسانه‌های فعال در عرصه رمزارز نوشت: "این اقدام یادآور سیاست‌هایی است که در گذشته در کشورهایی مانند چین اتخاذ شد؛ جایی که دولت با ممنوعیت استخراج و محدود کردن استفاده آزاد از رمزارزها، تلاش کرد کنترل کامل بر این بازار نوظهور به دست آورد. تجربه نشان داده که چنین سیاست‌هایی اغلب به جابه‌جایی فعالیت‌ها به حوزه‌های غیررسمی منجر می‌شود و تأثیر محدودی بر کاهش واقعی استفاده از رمزارزها دارد.