ادعای لو رفتن ۴۰۰ صرافی ایرانی شدت گرفت: وزیر اقتصاد واکنش نشان داد
برخی رسانه‌ها مدعی شدند همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باعث افشای اطلاعات ۴۰۰ صرافی شده است، اما معاون وزیر اقتصاد این خبر را «کذب محض» خواند.
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد، در واکنش به انتقادهایی که تجربه همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و عدم پایبندی برخی کشورها به NPT را بهانه‌ای برای محدود کردن تعامل با FATF می‌دانند، توضیحاتی ارائه داد. وی تأکید کرد: «بارها به مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF گفته‌ایم که نگرانی‌های خود را مستند کنید و پاسخ بگیرید، چراکه FATF و آژانس انرژی اتمی از نظر ساختار، اهداف و پیامدهای عدم همکاری تفاوت بنیادین دارند.»
معاون وزیر اقتصاد در تشریح تفاوت‌ها بیان کرد که FATF نهادی سیاست‌گذار در حوزه امنیت و یکپارچگی مالی است و مأموریت آن تدوین استانداردهای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و جلوگیری از اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی است. به گفته خانی، «آژانس انرژی اتمی صرفاً بر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تمرکز دارد و فعالیت آن بازرسی‌های میدانی و فنی به همراه تعهدات الزام‌آور حقوقی دارد.»
وی در خصوص نحوه تعامل کشورها با FATF توضیح داد که همکاری با این نهاد اختیاری است و قطع همکاری منجر به صدور قطعنامه یا تهدید نظامی نمی‌شود. فشار ناشی از عدم همکاری عمدتاً اقتصادی است و شامل انزوای پولی و بانکی، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش هزینه‌های اقتصادی است. در مقابل، عدم پایبندی به آژانس انرژی اتمی می‌تواند پرونده را به شورای حکام و سپس شورای امنیت کشانده و احتمال صدور قطعنامه‌های سنگین یا حتی اقدامات نظامی را به همراه داشته باشد.
خانی افزود: «اگرچه یک کشور می‌تواند با FATF همکاری نکند و هزینه‌های اقتصادی آن را متحمل شود، اما در مواجهه با آژانس چنین آزادی عملی ندارد و قیاس این دو نهاد اساساً اشتباه است.»
رئیس مرکز اطلاعات مالی در ادامه با اشاره به تجربه تعلل در مدیریت پرونده FATF هشدار داد که تأخیر و عدم ایجاد زیرساخت‌های قانونی باعث افزایش هزینه‌ها و انزوای کشور در تعاملات مالی و بانکی می‌شود. وی گفت: «امروز با مشکل بی‌اعتمادی سایر کشورها حتی در تیم‌های مدیریت پرونده FATF روبرو هستیم.»
معاون وزیر اقتصاد با استناد به قطعنامه‌های بین‌المللی مرتبط با موضوع هسته‌ای، به ویژه قطعنامه‌های ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹، تصریح کرد که ظرفیت FATF برای اعمال تحریم‌ها مورد اشاره قرار گرفته و پرسید: «آیا واقعاً مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF تهدید را در همکاری با این نهاد می‌بینند یا در انزوای مالی و اقتصادی کشور؟»
در نهایت، خانی ماجرای افشای اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی در مسیر همکاری با FATF را کذب محض دانست و افزود: «مرکز اطلاعات مالی بدون تأثیرپذیری از فشارها عمل می‌کند و مستند به استانداردها پاسخ خواهد داد. افرادی که اصرار دارند باید اطلاعات اقتصادی را ارائه کنیم، مسئولیت آن را بر عهده خود دارند.»
