شرایط جدید صدور دسته‌چک اعلام شد
از ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ صدور دسته‌چک برای اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر مثل گذشته نخواهد بود. بانک مرکزی در بخشنامه تازه خود، تعداد برگه‌های چک کاغذی را کاهش داده و در مقابل، سقف صدور چک‌های الکترونیکی را هم‌تراز آن قرار داده است.
بر اساس بخشنامه تازه بانک مرکزی، از تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ تمامی متقاضیان دریافت دسته‌چک ـ چه اشخاص حقیقی و چه حقوقی ـ با شرایطی متفاوت و محدودیت‌های جدید روبه‌رو خواهند شد.
این مصوبه که در جلسه هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسیده و در قالب بخشنامه شماره ۰۴.۱۳۵۱۴۰ مورخ ۹ شهریور به بانک‌ها ابلاغ شده، با هدف ساماندهی فرآیند صدور چک، ارتقای شفافیت و تقویت انضباط مالی طراحی شده است.
تقسیم‌بندی مشتریان
طبق مفاد این دستورالعمل، مشتریان حقیقی و حقوقی به سه دسته کلی «دسته‌چک اولی»، «سال دومی» و «سال سومی» طبقه‌بندی می‌شوند.
-
مشتریان حقیقی در اولین درخواست خود تنها مجاز به دریافت یک دسته‌چک کاغذی ۱۰ برگی خواهند بود. هم‌زمان این افراد می‌توانند ۱۰ برگ چک الکترونیکی هم بدون الزام بازگشت ۸۰ درصدی برگه‌ها دریافت کنند. اما در صورت تقاضای دسته دوم، شرط بازگشت دست‌کم ۸ برگ از دسته قبلی الزامی است. از آن مرحله به بعد سقف دسته‌چک به ۲۵ برگ کاغذی و ۲۵ برگ الکترونیکی افزایش خواهد یافت.
-
اشخاص حقوقی در نخستین درخواست، یک دسته‌چک ۲۵ برگی دریافت می‌کنند. برای این گروه نیز امکان صدور ۲۵ برگ چک الکترونیکی پیش‌بینی شده است. در نوبت‌های بعد، الزام بازگرداندن حداقل ۸۰ درصد برگه‌ها به چرخه بانکی برقرار خواهد شد. سقف دریافت این دسته‌چک‌ها نیز مشابه مشتریان حقیقی، ۲۵ برگ کاغذی و ۲۵ برگ الکترونیکی است.
در ادامه مسیر، تعداد برگه‌ها به تصمیم بانک و بر پایه‌ی سابقه مشتری در بازگشت چک‌ها تعیین خواهد شد.
مبنای محاسبه و الزام بانک‌ها
در این دستورالعمل تصریح شده است که ملاک محاسبه سالانه برای اعمال محدودیت‌ها، تاریخ اولین دریافت دسته‌چک توسط مشتری در هر مؤسسه اعتباری خواهد بود. همچنین بانک‌ها موظفند این قاعده را به شکل دقیق رعایت کنند.
تفاوت با مقررات گذشته
تا پیش از این تغییرات، افراد حقیقی می‌توانستند در همان درخواست نخست دسته‌چک ۲۵ برگی داشته باشند و اشخاص حقوقی تا ۵۰ برگ در اختیار می‌گرفتند. همچنین صدور چک الکترونیکی بیشتر حالت اختیاری داشت و ضابطه مشخصی برای آن وجود نداشت.
اکنون با اجرای این بخشنامه، تعداد برگه‌های چک به نصف کاهش یافته و برای اولین‌بار سقف صدور چک‌های الکترونیکی نیز دقیقاً مشابه چک‌های کاغذی تعیین شده است؛ ۱۰ برگ برای اشخاص حقیقی در مرحله اول و ۲۵ برگ برای اشخاص حقوقی.
به بیان دیگر، بانک مرکزی این‌بار سیاست خود را بر پایه «اعتماد تدریجی» به مشتریان قرار داده است. یعنی میزان دسترسی افراد به دسته‌چک‌های جدید نه‌تنها به درخواست آن‌ها بلکه به سابقه عملکردشان در بازگرداندن چک‌های قبلی وابسته خواهد بود.
