قانون تازه برای تراکنش‌های بانکی | سقف انتقال پول بر اساس شغل و نوع حساب تعیین شد
در تصمیمی تازه از سوی بانک مرکزی، همه بانک‌ها موظف شده‌اند برای مشتریان خود سقف مشخصی در انجام تراکنش‌های بانکی در نظر بگیرند.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای جدید، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را موظف کرده است دستورالعمل «تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان» را به‌صورت کامل اجرا کنند. این دستورالعمل بخشی از طرح جامع قانون مبارزه با پولشویی بوده و هدف آن ایجاد شفافیت بیشتر در تراکنش‌های بانکی و کنترل جریان‌های مالی غیرشفاف است.
بر اساس این بخشنامه، برای هر مشتری اعم از حقیقی یا حقوقی، سقف مشخصی از تراکنش سالانه تعیین خواهد شد. مطابق دستورالعمل جدید، سقف تراکنش بانکی برای افراد مزدبگیر تا ۲۰ میلیارد تومان، برای اشخاص فاقد شغل تا ۵ میلیارد تومان و برای اشخاص حقوقی غیرفعال تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان در سال تعیین شده است. همچنین صاحبان کسب‌وکارها و شرکت‌های فعال، بسته به نوع حساب خود (تجاری یا غیرتجاری) مشمول دو سطح متفاوت از محدودیت‌ها خواهند شد.
طبق الزامات بانک مرکزی، بانک‌ها باید سامانه‌ای هوشمند طراحی و راه‌اندازی کنند تا بتوانند رفتار مالی مشتریان را به‌صورت مستمر پایش کنند. در صورتی که الگوی تراکنش‌های یک مشتری با سطح فعالیت تعیین‌شده او مطابقت نداشته باشد، بانک موظف است او را برای ارائه توضیحات فرا بخواند.
اگر مشتری ظرف مدت یک هفته به بانک مراجعه نکند، خدمات غیرحضوری وی قطع شده و سقف برداشت روزانه کارت او به ۱۰ میلیون تومان کاهش می‌یابد. همچنین در صورتی که گردش حساب فرد از ۱۰ برابر سقف مجاز بیشتر شود، بانک موظف است این موضوع را به مرکز اطلاعات مالی گزارش دهد تا بررسی‌های لازم انجام شود.
در ادامه این دستورالعمل تأکید شده است که چنانچه مشتری پس از احضار، فرم «مغایرت رفتار مالی» را تکمیل کند، بانک باید اطلاعات ثبت‌شده را مورد بررسی قرار دهد. در مواردی که مغایرت مربوط به تراکنش‌های غیرمستمر مانند خرید یا فروش ملک، خودرو یا فلزات گران‌بها باشد، سطح فعالیت مشتری تغییر نخواهد کرد. در این حالت، اطلاعات مربوط به آن معاملات صرفاً در سوابق مالی او ثبت می‌شود و از محاسبات سامانه‌ای حذف خواهد شد.
اجرای این سیاست جدید، گامی مهم در جهت سامان‌دهی تراکنش‌های بانکی، پیشگیری از فعالیت‌های مشکوک مالی و ارتقای شفافیت در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود.
