معیار اصلی حذف یارانه مشخص شد
در حالیکه بسیاری از خانوارها همچنان نگران قطع یارانه خود هستند، دولت چهاردهم روند حذف سه دهک بالای درآمدی را بهصورت تدریجی و «آرام» آغاز کرده است.

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت چهاردهم موظف است پرداخت یارانه نقدی به سه دهک بالای درآمدی را متوقف کند. منابع حاصل از این اقدام قرار است برای تأمین کالابرگ الکترونیکی دهکهای پایینتر جامعه، یعنی دهکهای اول تا هفتم، مورد استفاده قرار گیرد.
در ماههای اخیر روند اجرای این قانون آغاز شده و مطابق با اعلام مقامات رسمی، دولت تصمیم دارد این فرآیند را مرحلهبهمرحله پیش ببرد تا از بروز فشار اجتماعی جلوگیری شود. حذف یارانهها تاکنون در چند نوبت انجام گرفته است؛ بهگونهای که در مردادماه یارانه سه میلیون و ۶۶ هزار نفر قطع شد و در شهریورماه نیز یارانه دو میلیون و ۸۶۸ هزار نفر از فهرست دریافتکنندگان حذف گردید.
به گفته احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش از این هم یارانه حدود ۷۵۰ هزار نفر دیگر متوقف شده بود. اکنون با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، حذف سه دهک بالای درآمدی از جمع یارانهبگیران قطعی شده است. او تأکید کرد:
«حذف سه دهک از یارانه، قانونی است که دولت باید آن را اجرا کند و البته این کار با آرامش و بهصورت تدریجی از یک دهک آغاز شده است.»
چطور به قطع یارانه اعتراض کنیم؟
افرادی که یارانه آنها قطع شده و نسبت به این تصمیم اعتراض دارند، باید تنها از طریق سامانه حمایت اقدام کنند. ثبت اعتراض در این سامانه، تنها مسیر رسمی بررسی مجدد دهکبندیها است و مراجعه حضوری هیچ تأثیری در رسیدگی نخواهد داشت.
برای دریافت راهنمایی یا مشاوره، شهروندان میتوانند بهصورت شبانهروزی با شماره تلفن ۰۲۱۶۳۶۹ تماس بگیرند. همچنین شمارههای ۳۶۱۳۶۳۲۸ و ۳۶۱۳۶۰۰۰ (داخلی ۴ یا ۵) نیز آماده پاسخگویی به متقاضیان هستند. با این حال، بررسی نهایی اعتراضها فقط از مسیر ثبت اینترنتی در سامانه حمایت انجام میشود.
معیار حذف یارانه نقدی در سال ۱۴۰۴
مطابق دادههای مرکز آمار ایران، سرانه درآمد ماهانه دهک هشتم جامعه در اسفند ۱۴۰۳ حدود ۱۰ میلیون تومان برآورد شده است. وزارت رفاه با استناد به همین شاخص، خانوارهایی را که سرانه درآمد آنها بیش از ۱۰ میلیون تومان در ماه (پس از کسر هزینه اجاره مسکن) است، مشمول حذف یارانه دانسته است.
به این ترتیب، سه دهک بالای درآمدی در سال ۱۴۰۴ در فهرست حذف قرار گرفتهاند و دولت با اجرای تدریجی این طرح در تلاش است تا منابع آزادشده را به شکل کالابرگ در اختیار دهکهای پایینتر قرار دهد.