خبرهای داغ
کدخبر: ۲۴۹۳۸
تاریخ خبر:

حقوق کارمندان و کارگران دوباره افزایش می‌یابد/ جزئیات مصوبه دولت در نیمه دوم ۱۴۰۴

با وجود اجرایی شدن فوق‌العاده خاص کارکنان دولت از ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، نگرانی‌ها درباره شمول این طرح برای همه کارمندان و نحوه اجرای آن همچنان ادامه دارد. نمایندگان مجلس پیگیر افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم و اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هستند.

حقوق کارمندان و کارگران دوباره افزایش می‌یابد/ جزئیات مصوبه دولت در نیمه دوم ۱۴۰۴

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصد گفت: «ما پیگیر افزایش حقوق کارمندان و کارگران، حداقل به میزان تورم انتهای سال هستیم.» این اظهارات نشان می‌دهد دغدغه معیشت کارکنان دولت و کارگران در صدر برنامه‌های مجلس قرار دارد.

فوق‌العاده خاص کارکنان دولت

اجرای فوق‌العاده خاص کارکنان دولت پس از سال‌ها انتظار، از ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ آغاز شد و بخشی از حقوق و مزایای کارمندان با تصویب شورای حقوق و دستمزد افزایش یافت. این امتیاز مالی ویژه به کارکنانی تعلق می‌گیرد که شغل آنان دارای حساسیت، سختی یا تخصص خاص است و هدف آن جبران سختی کار، افزایش انگیزه و حفظ نیروهای متخصص است.

ضرورت اجرای کامل مصوبه و طرح تبدیل وضعیت

علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اجرای کامل مصوبه فوق‌العاده خاص، خواستار تسریع در اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شد و گفت: «اجازه ندهید معیشت قشر عظیم کارکنان دولت قربانی تصمیمات جزیره‌ای و ساختارهای ناکارآمد اداری شود.»

وی افزود: «از دولت محترم می‌خواهم فوق‌العاده خاص مصوب مجلس شورای اسلامی را در جهت کمک به معیشت این قشر زحمتکش اجرا نماید.»

انتقاد از ناکارآمدی‌ها و فساد اداری

جعفری‌آذر با انتقاد از برخی رویه‌های اجرایی و ضعف ساختاری در نظام اداری کشور، گفت: «رئیس‌جمهور و همکاران دولت بر تسهیل‌گری نسبت به مردم تأکید دارند، اما واقعیت این است که قوانین پیچیده، ضعف نظارت و گسترش فساد، عرصه را بر مردم تنگ کرده است.»

وی تأکید کرد: «از رئیس‌جمهور محترم تقاضا دارم دستور فرمایند طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی که سال‌هاست در انتظار اجراست، عملیاتی شود. این مطالبه ملی در شرایطی که نظام بیش از هر زمان دیگری به حمایت و پشتیبانی مردم نیاز دارد، باید محقق شود.»

جعفری‌آذر همچنین درباره پیمان‌سپاری امور جاری دستگاه‌ها هشدار داد و گفت: «پیمان‌سپاری هیچ خیر و برکتی برای کشور نداشته و ندارد و ادامه این روند باعث بی‌کیفیت شدن نظام اداری و بروز انواع فساد و بی‌اعتمادی عمومی می‌شود.»

copied
ارسال نظر
 
  • پربیننده‌ترین‌ها

  • پربحث‌ترین‌ها

وب گردی