درخواست فوری افزایش حقوق به مجلس رسیده است
کارمندان و بازنشستگان دولت، با کاهش شدید قدرت خرید و تورم افسارگسیخته، از مجلس خواسته‌اند که با تصویب یک طرح دوفوریتی، حقوق و مستمری آن‌ها در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ به سرعت ترمیم شود.
کارکنان و بازنشستگان دولت با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار ترمیم فوری حقوق و مستمری خود در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ شدند. این گروه در کارزار خود اعلام کرده‌اند که افزایش ثابت و ناکافی حقوق‌ها، در حالی که مرکز آمار و بانک مرکزی هشدار داده‌اند، معیشت میلیون‌ها نفر را تحت فشار قرار داده است. آن‌ها می‌گویند افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال جاری تنها یک‌سوم افزایش قیمت کالاهای اساسی را جبران می‌کند.
کاهش ۶۵ درصدی قدرت خرید
مطابق داده‌های این کارزار، از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، تورم رسمی بیش از ۲۳۰ درصد بوده، اما حقوق کارکنان تنها ۷۵ درصد افزایش یافته است. این شکاف، سبب کاهش حدود ۶۵ درصدی قدرت خرید شده و بسیاری از کارمندان و بازنشستگان با ۳۰ تا ۳۵ سال سابقه خدمت، زیر خط فقر زندگی می‌کنند. با توجه به خط فقر شهری برای یک خانوار چهار نفره در سال ۱۴۰۳ که بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، میانگین دریافتی بازنشستگان کشوری (۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان) و کارمندان دولت (۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان) نشان می‌دهد فشار اقتصادی این قشر شدید است.
درخواست طرح دوفوریتی برای جبران عقب‌ماندگی
کارزار یادآور شده که مجلس باید با تصویب طرحی دوفوریتی، دولت را ملزم به اصلاح حقوق‌ها در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ کند. کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که افزایش حداقل ۳۰ تا ۳۵ درصدی حقوق برای جبران عقب‌ماندگی معیشتی ضروری است. این افراد تأکید دارند: «وقتی تورم ۴۰ درصد است و حقوق ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، سفره ما هر ماه نصف می‌شود!»
پیشنهادات کارزار برای بهبود نظام حقوق و دستمزد
این کارزار، مجموعه‌ای از پیشنهادها را برای اصلاح وضعیت معیشتی ارائه کرده است:
-
الزام دولت به ترمیم فوری حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال ۱۴۰۴
-
تدوین فرمول واقعی افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵ بر اساس میانگین تورم و شاخص هزینه معیشت خانوار
-
نظارت کامل مجلس و دیوان محاسبات بر اجرای مصوبات مزدی و جلوگیری از تبعیض میان گروه‌های حقوق‌بگیر
نقش مجلس در حمایت از کارکنان و بازنشستگان
در پایان، کارزار تأکید کرده است که مجلس به‌عنوان نماینده خانه ملت، موظف است دولت را به اجرای سریع ترمیم حقوق ملزم کند. کارکنان و بازنشستگان انتظار دارند در روند تصویب بودجه ۱۴۰۵، با نظارت دقیق مجلس، فشار اقتصادی بر این قشر کاهش یابد و مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌طور کامل اجرا شود.
