مقایسه اجاره خانه در ایران و اروپا

در حالی که سهم هزینه مسکن در اروپا حدود ۲۰ درصد از درآمد خانوارهاست، این رقم در ایران به ۴۲ درصد می‌رسد؛ یعنی خانوارهای ایرانی تقریبا نیمی از درآمد خود را صرف مسکن می‌کنند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲، این سهم در کل کشور به‌طور میانگین ۴۲ درصد بوده و فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، حدود ۱۰ درصد از خانوارهای شهری در اتحادیه اروپا تحت فشار هزینه‌های مسکن قرار دارند، یعنی سهم اجاره‌بها یا اقساط وام مسکن آنها از حد مجاز شاخص «هبیتات» فراتر رفته است. این موضوع اثر مستقیم بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی، مانند روند ازدواج جوانان، دارد.

اتحادیه اروپا با هدف کاهش فشار هزینه مسکن، برنامه‌هایی برای دسترسی خانوارهای نیازمند به مسکن مقرون به صرفه ارائه کرده است و بودجه حمایتی را تا دو برابر افزایش داده است. بر اساس شاخص هبیتات، هزینه مسکن باید حداکثر ۳۰ درصد از درآمد خانوار را تشکیل دهد. این شاخص همچنین از «اضافه بار هزینه مسکن» برای شناسایی خانوارهایی استفاده می‌کند که بیش از ۴۰ درصد از درآمد خود را صرف مسکن می‌کنند.

در ایران اما شرایط بسیار دشوارتر است و درصد زیادی از خانوارها با بار اضافه مسکن روبه‌رو هستند. این در حالی است که میانگین هزینه مسکن بر اساس درآمد در اروپا تنها ۲۰ درصد است و نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مردم ایران از دسترسی به مسکن مقرون به صرفه محروم هستند.

در اروپا نیز بحران مسکن در سال‌های اخیر به دغدغه‌ای روزمره تبدیل شده است؛ تا جایی که در برخی کشورها حدود یک‌سوم جمعیت شهری بیش از ۴۰ درصد از درآمد خود را برای مسکن هزینه می‌کنند. افزایش سریع قیمت مسکن و اجاره‌بها نسبت به رشد درآمد، فشار زیادی بر اقشار متوسط و جوان وارد کرده و باعث شکل‌گیری اعتراض‌هایی در شهرهای بزرگی مانند مادرید، برلین و لیسبون شده است.

براساس داده‌های اتحادیه اروپا، در سال ۲۰۲۴ حدود ۹.۸ درصد از خانوارهای شهری هزینه مسکن بالاتر از ۴۰ درصد از درآمد قابل تصرف داشتند. به عنوان مثال، نزدیک به یک‌سوم یونانی‌های شهری با این وضعیت مواجه بودند، در حالی که در قبرس تنها ۲.۳ درصد چنین شرایطی داشتند. همچنین، میانگین افزایش قیمت مسکن در اتحادیه اروپا بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ حدود ۵۳ درصد گزارش شده است.