قیمت بنزین دوباره بالا میرود؟/ مصوبهای که آرام اما تدریجی قیمتها را افزایش میدهد+سند
هیات وزیران با تصویب مصوبهای تازه، چارچوبی برای اصلاح تدریجی قیمت بنزین تعیین کرده است. هدف این اقدام، کاهش وابستگی به واردات، گسترش استفاده از سوخت جایگزین و تغییر تدریجی سهمیهها از لیتری به ریالی است؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، میتواند بدون تنش مستقیم، فشار قیمت را به مرور به خانوارها منتقل کند.

هیات وزیران در مصوبهای که ۲۷ شهریور تصویب و ۱۳ مهر ابلاغ شد، چارچوب جدیدی برای اصلاح قیمت بنزین تعیین کرده است. بر اساس این مصوبه، فاصله قیمتی میان بنزین و گاز سی.ان.جی افزایش مییابد تا استفاده از سوخت جایگزین ترویج شود و وابستگی کشور به واردات بنزین کاهش پیدا کند.
یکی از نکات کلیدی این مصوبه، محاسبه مصرف بیش از سهمیه با نرخ بالاتر است که به چندنرخی شدن قیمت بنزین منجر میشود. همچنین هزینه حمل بنزین و حقالعمل جایگاهداران از این پس بهطور مستقیم از مصرفکنندگان دریافت خواهد شد. دولت اعلام کرده که قیمت بنزین هر سال متناسب با نرخ تورم رسمی افزایش مییابد تا اصلاح قیمتها بهصورت تدریجی اعمال شود.
از دیگر بندهای مهم این مصوبه، تغییر سازوکار سهمیه از «لیتری» به «ریالی» تا پایان آذر سال آینده است؛ بهگونهای که اعتبار بنزین در کارت سوخت نه بر اساس حجم، بلکه بر پایه مبلغ تعیین خواهد شد. این تغییر، گامی به سوی آزادسازی تدریجی قیمت بنزین ارزیابی میشود.
در همین زمینه، مرتضی افقه، اقتصاددان، توضیح میدهد:
"کشور در شرایطی است که مکانیسم ماشه علیه آن فعال شده و تورم روز به روز افزایش مییابد. برنامه دولت برای گران کردن قیمت حاملهای انرژی و به ویژه بنزین چگونه تحلیل میشود؟"
او ادامه میدهد:
"آنقدر مملکت را بد اداره کردهاند که نه راه پیش دارند و نه راه پس. دولت نه منابع کافی دارد و نه مردم تحمل هرگونه افزایش را دارند. وقتی صحبت از حاملهای انرژی میشود، عمدتاً بنزین مدنظر است. بقیه حاملهای انرژی را بهصورت چراغ خاموش افزایش دادهاند و این روند ادامه دارد."
افقه همچنین تاکید میکند که برخی اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد فشار زیادی برای افزایش قیمت بنزین وارد میکنند، اما استدلالهای آنها بسیار غلط است و بارها مورد مخالفت قرار گرفته است. او با اشاره به تجربه سال ۸۴ میگوید:
"اگر همان موقع افزایش قیمتها به صورت تدریجی انجام میشد، شاید کشور با ناآرامیهای فعلی مواجه نمیشد."
به گفته این اقتصاددان، افزایش قیمت بنزین، برق و سایر خدمات دولتی به دلیل ناکارآمدیهای ساختاری دولت و حاکمیت است. انتصابات نادرست و عدم شایستگی مدیران باعث شده هرگونه تولید داخلی، چه توسط دولت و چه بخش خصوصی، گرانتر از مشابه خارجی شود.