پیش‌بینی مهم قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴
کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور، زنگ هشداری برای بازار مسکن و درآمد شهرداری‌ها به صدا درآورده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه تعداد پروانه‌ها کاهش یافته، اما حجم زیربنا و واحدهای پیش‌بینی‌شده رشد داشته و تمرکز سرمایه در تهران و کلان‌شهرها همچنان مشهود است.
گزارش‌های تازه از وضعیت صدور پروانه‌های ساختمانی در ایران حاکی از کاهش تعداد پروانه‌های صادرشده است، مسئله‌ای که می‌تواند درآمد شهرداری‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. مرکز آمار ایران با ارائه داده‌های سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، با وجود کاهش پروانه‌ها، مجموع زیربنا و تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی‌شده رشد داشته است؛ روندی که بر تمرکز سرمایه در پایتخت و کلان‌شهرها تأکید می‌کند.
تصویر دووجهی بازار ساخت‌وساز در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد از یک سو، کاهش صدور پروانه‌ها نشانه رکود نسبی آغاز پروژه‌های جدید است و از سوی دیگر، رشد زیربنا و تعداد واحدها، رونق محتاطانه در دل رکود را نمایان می‌کند. تهران با افزایش جزئی صدور پروانه‌ها و رشد قابل توجه در تعداد واحدها، نقش موتور اصلی فعالیت‌های ساختمانی را حفظ کرده است، در حالی که شهرهای کوچک و متوسط نیازمند سیاست‌های حمایتی و تشویقی هستند.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، با اشاره به رکود عمیق بخش مسکن می‌گوید:
«رفع قوانین مزاحم، به ویژه در بخش مالیات و تأمین اجتماعی، شرط خروج مسکن از رکود است.»
وی تأکید کرد که کاهش چشمگیر عرضه مسکن در ماه‌های آینده می‌تواند به یکی از چالش‌های جدی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود و رکود فعلی صنعت ساختمان، که روزگاری موتور رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و تولید داخلی بود، زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است.
صنعت ساختمان تنها یک بخش تولیدی نیست؛ بلکه شامل زنجیره گسترده‌ای از فعالیت‌های مهندسی، خدماتی، تولیدی و توزیعی است. رکود فعلی حدود ۶۰۰ هزار مهندس، بیش از یک میلیون کارگر ساختمانی و صدها رسته صنفی وابسته به این صنعت را درگیر کرده و در نتیجه حدود ۴۰ درصد از درآمد شهرداری‌ها که از محل صدور پروانه تأمین می‌شود کاهش یافته است.
بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۳، شهرداری‌ها در سطح کشور ۱۴۲ هزار و ۵۵۴ پروانه احداث بنا صادر کردند که نسبت به سال قبل ۳.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. با این حال، تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی‌شده در این پروانه‌ها به بیش از ۵۲۲ هزار واحد رسید که رشد ۸.۶ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. متوسط تعداد واحد در هر پروانه در کشور ۳.۷ واحد بوده که بیانگر تمایل به پروژه‌های گروهی و بلندمرتبه‌سازی است.
تهران با صدور ۷۴۵۷ پروانه احداث بنا و پیش‌بینی ۵۷ هزار و ۲۳۱ واحد مسکونی، همچنان سهم قابل توجهی از بازار ساخت‌وساز را در اختیار دارد. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه تهران ۷.۷ واحد است که تقریباً دو برابر میانگین کشوری است و نشان‌دهنده گرایش به پروژه‌های چندواحدی و بلندمرتبه‌سازی است. مجموع مساحت ساختمان‌هایی که در پایتخت پروانه دریافت کرده‌اند، ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار مترمربع بوده که افزایش ۵.۹ درصدی نسبت به سال گذشته را ثبت کرده است.
در سطح ملی، با وجود کاهش ۳.۲ درصدی صدور پروانه‌ها، مساحت کل زیربناها به حدود ۹۳ میلیون و ۲۶۷ هزار مترمربع رسید که رشد ۸.۵ درصدی را نشان می‌دهد. متوسط زیربنای هر پروانه ۶۵۴ مترمربع بوده که نشانه تغییر تمرکز سازندگان از پروژه‌های کوچک به ساختمان‌های چندطبقه یا مجموعه‌های مسکونی بزرگ‌تر است.
این داده‌ها نشان می‌دهد تمرکز سرمایه همچنان در تهران و چند کلان‌شهر باقی مانده و عدم تعادل در ساخت‌وساز میان شهرها ادامه دارد؛ روندی که در صورت تداوم، شکاف میان بازار مسکن مناطق مختلف کشور را تشدید خواهد کرد. رشد زیربنا بدون افزایش معنادار در تعداد پروانه‌ها، بیانگر گرایش به پروژه‌های بزرگ‌مقیاس و بلندمدت است و لزوم سیاست‌گذاری دقیق برای تعادل بازار مسکن را دوچندان می‌کند.
