جدیدترین معیار حذف یارانه لو رفت

سال‌هاست که به دلیل نبود یک بانک اطلاعاتی کامل و شفاف، مالکیت املاک خانوارها به ویژه مسکن محل سکونت، یا از فهرست معیارهای دهک‌بندی حذف شده است یا نقش آن به حدی کم‌رنگ است که تفاوت مالک و مستأجر بودن خانواده‌ها تأثیر چندانی در تعیین دهک درآمدی ندارد. این در حالی است که طبق آمارهای بانک مرکزی، سهم هزینه مسکن از کل مخارج خانوار در کشور حدود ۳۵ درصد است و در تهران و سایر کلان‌شهرها این رقم به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد.

به این ترتیب، خانواده‌ای که مجبور است بیش از نیمی از درآمد ماهانه خود را صرف تأمین مسکن کند، در سیستم فعلی وزارت کار و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در دهک پردرآمد طبقه‌بندی می‌شود، در حالی که بخش بزرگتری از درآمد صرف هزینه مسکن شده و برای معیشت واقعی خانواده، منابع کمتری باقی می‌ماند.

عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به روش‌های فعلی دهک‌بندی توضیح می‌دهد: «امروز صرفاً تراکنش‌های مالی، سفرهای خارجی و خودرو در دهک‌بندی خانوار و حذف یارانه‌ها ملاک عمل قرار گرفته است؛ اما باید زیرساخت‌های لازم برای لحاظ‌کردن مولفه‌هایی مانند مسکن و زمین نیز فراهم شود.»

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه می‌دهد: «اگر زیرساخت لازم برای لحاظ‌کردن مولفه املاک و مسکن و امثال آن در محاسبه برخورداری خانوار فراهم نیست، یک اشکال است و باید این زیرساخت فراهم شود. امروز این ضعف را داریم که ملک و مسکن در دهک‌بندی خانوار برای پرداخت یا حذف یارانه لحاظ نمی‌شود. صرفاً تراکنش‌های مالی، سفرهای خارجی و خودرو ملاک دهک‌بندی است. از نگاه ما این ناکافی بوده و سبب شده تا در شناسایی دهک‌ها موفق عمل نکنیم.»

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس تصریح می‌کند: «در شیوه جدید دهک‌بندی، نتوانسته‌اند اطلاعات مسکن را جمع‌آوری کنند. زیرساخت لازم برای جمع‌آوری اطلاعات مسکن و لحاظ‌کردن آن در دهک‌بندی فراهم نیست. اما از نگاه ما حتماً باید باشد. مسکن، زمین و دارایی‌های مشابه باید در دهک‌بندی خانوار لحاظ شود تا عدالت توزیعی حفظ شود و اقشار ضعیف به درستی شناسایی شوند. در غیر این صورت، ممکن است یک فرد صاحب ده خانه باشد اما مستأجر باشد و به‌خاطر عدم لحاظ املاک، مشمول دریافت یارانه شود.»