افزایش حقوق ۵۰ درصدی کارکنان دولت تصویب شد | پرداخت از ۶ ماه گذشته معوق مانده است

پس از ماه‌ها انتظار، هیئت دولت سرانجام افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان دولت را تصویب کرد؛ مصوبه‌ای که قرار است جایگزین فوق‌العاده‌های لغو شده سال جاری شود و می‌تواند تحول بزرگی در وضعیت معیشتی کارمندان ایجاد کند. با این حال، اجرای این تصمیم همچنان با تأخیر مواجه است و پرداخت‌ها که از شش ماه پیش معوق مانده، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

کارکنان دولت و شهرداری‌ها طی مکاتبات رسمی با رئیس‌جمهور خواستار صدور دستور فوری برای پرداخت این افزایش حقوق شدند. آنها تأکید دارند که بلاتکلیفی طولانی مدت، علاوه بر ایجاد سردرگمی، موجب فشار اقتصادی و نارضایتی گسترده شده است.

در نامه‌ای رسمی خطاب به رئیس‌جمهور آمده است:
"با وجود تصویب فوق‌العاده خاص موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران برای کارکنان دولت، اجرای این مصوبه همچنان در انتظار ابلاغ آیین‌نامه اجرایی از سوی هیئت وزیران باقی مانده است."

این نامه تأکید می‌کند که بلاتکلیفی فعلی به ویژه کارکنان شهرداری‌ها را با ابهام مواجه کرده و با وجود آمادگی مالی برخی نهادها برای اجرای مصوبه، پیگیری‌های سازمان‌های مربوطه تاکنون به نتیجه ملموسی منجر نشده است.

کارشناسان و فعالان حوزه حقوق کارکنان دولت معتقدند که تصویب این افزایش حقوق نه تنها عدالت در نظام پرداخت‌ها را بهبود می‌بخشد، بلکه جایگزین فوق‌العاده‌هایی است که از ابتدای سال ۱۴۰۴ لغو شده و با وجود افزایش ۲۰ درصدی حقوق، نتوانسته بود فشارهای معیشتی را کاهش دهد.

در نهایت نامه یادآور شده است:
"لذا اینجانبان، کارکنان دولت و شهرداری‌ها، خواهشمندیم دستورات لازم در خصوص تسریع در ابلاغ بخشنامه فوق‌العاده خاص مذکور که از تصویب آن حدود ۶ ماه می‌گذرد را صادر فرمایید تا کارکنان دولت و شهرداری‌ها (با توجه به تورم اقتصادی) بیش از این دچار تضرر نگردند."

این درخواست‌ها در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کارکنان، انتظار دارند اجرای فوری مصوبه، روند افزایش حقوق و جبران عقب‌ماندگی شش ماهه را تسریع کند و بخش مهمی از دغدغه‌های معیشتی آنها را پاسخ دهد.