اسامی ۵ بانک ناتراز اعلام شد
بانک مرکزی رسماً اسامی ۵ بانک ناتراز را اعلام کرد و با لغو مجوز بانک آینده، سپرده‌ها و تعهدات این بانک به بانک ملی منتقل شد.
معاون نظارت بانک مرکزی، فرشاد محمدپور، اعلام کرد که به غیر از بانک آینده، پنج بانک دیگر نیز در وضعیت ناترازی قرار دارند. بر اساس اعلام بانک مرکزی، بانک‌های سرمایه، دی، سپه، ایران زمین و موسسه ملل جزو بانک‌های ناتراز کشور محسوب می‌شوند.
با لغو مجوز بانک آینده از ابتدای آبان، تمامی ۲۵۰ همت سپرده و تعهدات این بانک به بانک ملی منتقل شد. بانک مرکزی تأکید کرده است که پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری مشتریان بانک آینده از هفته آینده آغاز خواهد شد و سود سپرده‌ها تا پایان قرارداد بدون تغییر باقی می‌ماند.
فرشاد محمدپور در گفت‌وگو با تسنیم خاطرنشان کرد: «تمامی مشتریان و متقاضیان وام بانک آینده، از جمله وام‌های ازدواج و فرزندآوری، به بانک ملی ایران منتقل شده‌اند و این بانک مسئولیت پرداخت تعهدات بانک آینده را بر عهده گرفته است.»
وی افزود: «همه افرادی که در صف دریافت تسهیلات بانک آینده بودند، به بانک ملی منتقل شده‌اند و این بانک موظف است تعهدات بانک آینده را به طور کامل اجرا کند. افرادی که در صف وام ازدواج و فرزندآوری قرار دارند نگران نباشند، ان‌شاءالله در هفته آینده موضوع به‌طور کامل حل و فصل خواهد شد.»
محمدپور با اشاره به سیاست‌های انضباطی بانک مرکزی توضیح داد: «خط قرمز ما این است که حتی یک ریال از ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل نشود. بالعکس، انتقال بانک آینده باعث شد بانک ملی بزرگ‌تر شود و ظرفیت آن در ارائه خدمات توسعه یابد.»
وی در پاسخ به سوالی درباره مطالبات غیرجاری بانک آینده گفت: «حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ همت از مطالبات غیرجاری بانک آینده در شرکت ضمانت سپرده‌ها تعیین تکلیف خواهد شد و فرآیند بازپرداخت آن با نظارت مستقیم بانک مرکزی ادامه دارد.»
در پاسخ به پرسش درباره اینکه زیان بانک آینده چگونه پرداخت خواهد شد، معاون بانک مرکزی اظهار داشت: «بانک دارایی‌هایی دارد که ارزش‌گذاری روز آن مشخص نیست و باید منتظر باشیم تا ارزش‌گذاری انجام شود و عدد دقیق تعیین شود. بدهی بانک آینده به بانک مرکزی بیش از ۵۰۰ همت است و دارایی‌ها کاملاً به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل خواهد شد.»
او ادامه داد: «بخشی از دارایی‌ها که نیاز بانک ملی است، مانند شعب، ساختمان‌های ستادی و شرکت‌های پشتیبان، در صورتی که بانک ملی تمایل داشته باشد، می‌تواند در چارچوبی که ارزش‌گذاری می‌شود، استفاده کند.»
محمدپور درباره امکان فروش ایران مال گفت: «اگر کار فروش ایران مال راحت بود که بانک به این مرحله نمی‌رسید. اولین شرط برای فروش دارایی این است که اراده فروش وجود داشته باشد و این اراده در بانک مرکزی صد درصد وجود دارد. ارزش‌گذاری دقیق انجام خواهد شد و مقدمات کار در بانک مرکزی تبیین شده است.»
